حددت مذكرة أعدها عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية الأضرار التى يتكبدها السوق، بسبب فرض ضريبة بديلاً لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة حتى عام 2020 بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار فى 2 نوفمبر 2016. قالت المذكرة إن أية ضريبة تضر بمصداقية النظام بما يمثله ذلك من التفاف على قرار اتخذ من المجلس الأعلى للاستثمار، ويخلق مناخاً من عدم الثقة فى استقرار النظام الضريبى فى مصر سواء على صعيد الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار المباشر. وأشار «فتحى» إلى أن ارتفاع التكلفة على المستثمر فى سوق المال بما يفوق نسبة 100٪. وكذلك أن المستثمر الأجنبى يدفع عمولة سمسرة أقل من واحد فى الألف، إذن فكيف يمكن تصور قبوله إضافة ضريبة دمغة فى الشراء ومثلها فى البيع تفوق ما تحصل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وشركة المقاصة من رسوم لا تتجاوز نصفا فى الألف لكل هذه الجهات مجتمعة، الأمر الذى يجعل البورصة المصرية طاردة للمستثمر الأجنبى، خاصة أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافى شراء فى الأسهم منذ 3 نوفمبر بما يناهز 500 مليون دولار حتى الآن مما ساهم فى دعم احتياطى النقد الأجنبى. كما أنه سوف يحدث ضمورا فى استخدام الأدوات المتاحة بسوق المال، حيث يتوقع تراجع التعامل بآلية التداول فى ذات الجلسة (0+t) وآلية التداول فى اليوم التالى (1+t) بالإضافة إلى ركود آلية الشراء بالهامش، وما يمثله ذلك من إهدار استثمار شركات الوساطة الحاصلة على تراخيص هذه الآليات مما يقلل العائد على الاستثمار فى هذه الشركات، بالإضافة إلى ركود حركة التداول سيقود حتماً إلى انخفاض قيم التداول بشكل دراماتيكى، وستطول فترة الاحتفاظ بالأسهم مما سيسهم - حتماً - فى تراجع أسعار الأصول المالية وانهيار المؤشرات، ويتوقع أن تكون عند مستوى أقل مما كانت عليه قبل 2 نوفمبر 2016 حيث كان متوسط التداول اليومى أقل من 500 مليون جنيه، والذى بلغ أكثر من 2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر، ويدل على ذلك التراجع الذى تشهده قيم التداول فى الفترة الأخيرة من إطلاق تصريحات فرض ضريبة الدمغة حيث تراجعت قيم التداول رويداً رويداً من أكثر من 2 مليار جنيه إلى نحو 700 مليون جنيه ويتوقع أن يكون دون ذلك بكثير حال إقرار هذه الضريبة. وشددت المذكرة على أن الخسائر سوف تلحق بكيانات سوق المال سواء شركات الوساطة أو بورصة الأوراق المالية أو الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أمناء الحفظ وشركة المقاصة والتسوية، شركات إدارة الأصول «الصناديق - المحافظ»، استثمارات الجهات الحكومية بسوق المال، حيث ستتراجع الإيرادات ويصاب الجميع بالخسران فى نتائج الأعمال وتسريح العمالة أو تخفيض المرتبات وما لذلك من تداعيات حتى على الموازنة العامة نفسها. كما أشارت المذكرة إلى غياب استقراء الواقع، ويتمثل ذلك فى عدم الاعتبار من نتائج فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وما أصاب السوق من تدهور، الأمر الذى حدا برئيس الوزراء لتأجيلها بعد مرور ستة شهور ودفع المجلس الأعلى للاستثمار إلى مد فترة التأجيل ثلاث سنوات أخرى، وباستقراء الواقع الحالى هل هناك فى وزارة المالية من رصد رد فعل السوق على هذه الضريبة منذ الإعلان عنها حتى الآن؟ كما أشارت المذكرة إلى أن العواقب والمخاطر على الاقتصاد الكلى من فرض ضريبة دمغة، إذا ما قرر الأجانب التخارج من السوق - وهو الأقرب للتوقع - هل تمت دراسة حجم النقد الأجنبى الذى سيتدفق لخارج مصر، وهذا سيكون خصماً من الاحتياطى النقدى، ومن تداعيات سلبية على سعر الصرف بعد أن أخذ فى التحسن بصورة متسارعة فى الأسبوعين الأخيرين؟.. وهل تم تقدير أن من سيقومون بالانسحاب من بورصة الأوراق المالية من المستثمرين المحليين يمكن أن يعودوا للاستثمار فى الدولار وعودة ظاهرة الدولرة لتعويض خسائرهم فى سوق الأسهم؟.. وما لذلك من إجهاض لكافة نتائج التعويم التى بدأت آثارها الإيجابية حتى الآن؟.. أو الاتجاه لسوق العقارات وتضخيم أسعارها؟ وتساءل قائلاً: هل قدرت وزارة المالية حجم ضريبة الأرباح التى ستفقدها والتى كانت تحصلها من الشركات العاملة بالسوق بعد انتقالها من الربح للخسارة أو تراجع الأرباح «إلى جانب تراجع ضريبة كسب العمل كنتيجة لتسريح العمالة أو خفض المرتبات»؟.. ولو قارنتها بالحصيلة المستهدفة من فرض هذه الضريبة وبالنسبة المقترحة على سوق متوقع ضموره لا محالة، لوجدت أن إثم هذه الضريبة أكبر من نفعها، مما سيدفع بالنهاية إلى تدخل رئيس الدولة بتأجيلها وتجميدها مما يزيد من اهتزاز صورة مصر اقتصادياً وسياسياً. وأضاف متسائلاً: هل قدرت وزارة المالية تأثير ذلك على الطروحات العامة المستهدف طرحها فى البورصة، وهل سيتم الإقبال للاكتتاب فيها فى ظل سيف الضريبة الذى سيذبح أى ربحية فى هذه الأسهم، وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ؟ وأوضح «فتحى» أنه حال قيام وزارة المالية تجاه الاقتصاد غير الرسمى الذى يفوق حجمه 2 تريليون جنيه وفقاً لمتوسط التقديرات وحصلت منه 1٪ فقط ستحصل على 20 مليار جنيه سنوياً، كما أنه حال اهتمام الدولة بمنظومة المرور الاهتمام الضرورى والكافى لوفرت نحو 100 مليار جنيه، وكذلك الاهتمام بتيسير تسجيل العقارات بإجراءات مبسطة لحققت الدولة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنوياً، مطالباً بالتوقف عن ثقافة العلاج بعد الواقعة والاهتمام بالوقاية منها حتى لا تحدث.
