تقرير : ضريبة الدمغة تنعش خزينة البورصة ..والمقاصة وتخذل السماسرة

سادت حالة من الجدل بين أطراف منظومة سوق المال بعد إعلان وزارة المالية عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ضرائب الدمغة على البورصة المصرية والتى تتضمن تفويض شركة مصر للمقاصة فى تحصيل الضريبة من سوق داخل المقصورة، بالاضافة إلى تفويض البورصة فى تحصيل الضريبة من سوق خارج المقصورة و بصفة يومية ثم القيام بتوريدها لوزارة المالية بعد 15 يوم عن كل شهر يتم تحصيله، مما أثار غضب بعض العاملين بالسوق ، مؤكدين أن شركة مصر للمقاصة و البورصة سوف تستفيد من عملية تحصيل تلك الضريبة من ايداع الحصيلة بالبنوك قبل توريدها وفى حسابات ذات عوائد يومية .
بينما يرى أخرون أن المقاصة والبورصة تضررا من تلك الضريبة التى قضت على احجام وقيم التداولات بالسوق مما أدى الى تراجع نسبة العمولة التى تحصل عليها البورصة والمقاصة بشكل كبير بما لا يقارن مع الفوائد التى سيحصلان عليها من ايداع حصيلة الضريبة بالبنوك قبل توريدها، فى حين استبعد البعض الاخر ان تقبل البورصة و المقاصة على تلك الخطوات للاستفادة من حصيلة الضريبة .
وأكد طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، ان الشركة تقوم بإيداع حصيلة الضرائب لدى البنوك فى حسابات ذات عوائد يومية وبعلم من وزارة المالية، مشيرا الى ان المقاصة تحصل على فوائد تلك الايداعات مقابل خدمة التحصيل التى تؤديها لوزارة المالية وتقوم المقاصة بتوريد الحصيلة يوم 15 من كل شهر عن حصيلة الشهر السابق .
واضاف ان الضرائب التى تم تحصيلها من السوق الرئيسية فقط بلغت حتى الان نحو 9.16 مليون جنيه من خلال 10 جلسات تداول بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.58 مليار جنيه منذ تفعيل الضريبة بدأ من جلسة الاحد 19 مايو الماضى .
قال أحمد رحمى رئيس قسم المخاطر بشركة كوركت لاين للسمسرة فى الاوراق المالية، أن البورصة و شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى يستفيدان من تلك الضريبة نظرا لأن تلك الضريبة لم تقم وزارة المالية بتحصيلها بشكل يومى وانما تفوض ادارة البورصة المصرية فى تحصيل ضريبة تعاملات خارج المقصورة، كما تقوم بتفويض مصر للمقاصة بتحصيل الضريبة على تعامل السوق الرئيسية بشكل يومى ثم تقوم المالية بتحصيل الضرائب من البورصة و المقاصة عن كل شهر وبعد مرور 15 يوما على الشهر الذى سيتم تحصيله.
وأضاف أن ذلك سيتيح للبورصة ومصر للمقاصة الاستفادة من العوائد البنكية لتلك الاموال التى احتفظوا بها فى حسابات بنكية يومية ما بين 15 يوم إلى 45 يوم حيث أن حصيلة أخر جلسة سيصرف لها فوائد إيداع عن 15 يوم بينما يصرف عن حصيلة أول جلسة فوائد إيداع لمدة 45 يوم و بالتالى فإن عوائد تلك الضريبة ستمثل جانب إيجابى للبورصة و المقاصة مما يضعف رغبتهم فى التعاون مع شركات السمسرة لإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية بالبورصة .
أوضح أحمد مصطفى رئيس قسم الخبراء بشركة سامبا لتدوال الاوراق المالية، أن الضرائب التى تحصلها وزارة المالية يتم احتسابها بضرب قيمة التداول اليومية فى 0.002 وليس 0.001 لانها يتم تحصيلها من البائع و المشترى على نفس القيمة أى أنه ولو كانت قيم التداولات بنحو 500 مليون جنيه و يستحق عليها ضرائب دمغة بنحو مليون جنيه بما يمثل 2 فى الالف من ال 500 مليون جنيه وفى حالة احتساب العائد بواقع 7% سنويا فإن شركة مصر للمقاصة أو البورصة سوف تحصل على 191 جنيه عوائد يومية عن إيداع المليون جنيه ليوم واحد .
أشار الى أن تلك العوائد التى تحصل عليها البورصة من ضرائب داخل المقصورة بالاضافة الى العوائد التى تحصل عليها المقاصة من تداولات السوق الرئيسية، ستدفعهما إلى التراخى عن المطالبة بإلغاء تلك الضرائب، مؤكدا أنه بصرف النظر عن أحجام تلك العوائد فإنه ليس من حقهما تحصيل تلك الفوائد لصالحهما، كما أن قيمة تلك الضريبة لن تمثل إضافة جديدة للدولة وقد تم اقترحها منذ عام 2005 ورفضها جميع الرؤساء السابقين للبورصة، إلى أن جاء عام 2010 وصدر حكم قضائى بعدم دستورية تلك الضريبة .
ومن جانبها أكدت صفاء فارس رئيس قسم البحوث بشركة ايجيبت ستكس لتداول الاوراق المالية، أنه خلال الاسبوع الماضى وفى ظل تطبيق ضريبة الدمغة أدى ذلك إلى انخفاض قيم التداولات الاسبوعية بنسبة 50% مقارنة بالاسبوع قبل الماضى والتى بلغت نحو 1.589 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضى مقابل 3.2 مليار جنيه للاسبوع قبل الماضى، وهذا ما أدى إلى إنخفاض إيرادات شركات السمسرة بالاضافة إلى إنخفاض إيرادات البورصة ومصر للمقاصة إيضا حيث أن كل منهما تحصل على عمولة من تلك التداولات بالاضافة إلى عمولة صندوق حماية المستثمر ايضا.
وأوضحت أنه بذلك لن تكون هناك أى استفادة للبورصة ومصر للمقاصة من تحصيل ضريبة الدمغة بالاضافة الى تضررهم ايضا من تطبيق تلك الضريبة، كما أن البورصة والمقاصة ترسل تلك الضريبة مباشرة الى وزارة المالية و لا تحصل على عوائد ايداعها بالبنوك، ويجب إلغاء ضريبة الدمغة بتعاون كافة الجهات العاملة بالسوق من بورصة ومقاصة وشركات سمسرة .
كما يرى أشرف نجيب العضو المنتدب لشركة بروفت لتدوال الاوراق المالية أنه فى حالة حصول البورصة والمقاصة على عوائد طفيفة من إيداع تلك الحصيلة بالبنوك فإنها لن تتناسب نهائيا مع الايرادات التى حرمت منها البورصة والمقاصة بعد تراجع احجام التداولات بسبب فرض ضريبة الدمغة، وبالتالى فإن جميع العاملين بالسوق متضررين من فرض ضريبة الدمغة وسط عدم تحقيق أى مكاسب للدولة فى ظل الظروف السياسية التى تؤثر على الاقتصاد بصفة عامة والاستثمار فى البورصة بصفة خاصة .