تأكيداً لما نشرته "الوفد"

"الضرائب" تقبل طعن "المقاصة" وتمنحها شرعية تحصيل ضريبة البورصة

تأكيداً لما نشرته «الوفد» تحت عنوان «سبوبة ضريبة الدمغة تثير فتنة بين المقاصة والبورصة»، تلقت شركات السمسرة وصناديق الاستثمار من شركة مصر للمقاصة إخطاراً يؤكد أن الشركة هي الجهة المسئولة عن تسوية وتوريد ضريبة الدمغة علي عمليات البيع والشراء في البورصة.
قال محمد عبدالسلام في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إنه عقب قيام مصلحة الضرائب بالاطلاع علي قوانين شركة المقاصة هي الجهة المسئولة عن تحصيل وتوريد ضريبة الدمغة علي تداولات كافة الأوراق المالية المقيدة بالإيداع المركزي سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وأشار «عبدالسلام» إلي أن قوانين المقاصة والمتضمن ذلك مواد رقم 2 و4 من القانون رقم 93 تمنح الشركة الحق في تحصيل وتوريد الضرائب، موضحاً أنه تم الطعن علي قرار مصلحة الضرائب الذي يمنح البورصة تحصيل وتوريد الضريبة، إذ إن الإخطار الذي تم إرساله إلي البورصة تم دون معرفة ودراسة بقوانين المقاصة في هذا الشأن.
كانت «الوفد» قد كشفت الصراع بين البورصة والمقاصة حول تحصيل ضريبة الدمغة والشراء علي الأسهم بيعاً وشراء ضريبة بسوق الصفقات بخارج المقصورة، وهو ما تسبب في حرب خفية بين الطرفين لم تتخذ صورة المواجهة المباشرة، ويرجع الصراع إلي رغبة الطرفين في تحصيل الضريبة، وبالتالي يحق للمقاصة أو البورصة الاستفادة من الحصيلة من خلال إيداعها بالبنوك والاستفادة من عائدها، خاصة أن الفترة المحددة لتوريدها بنحو 30 يوماً إلي مصلحة الضرائب تتيح الفرصة من تحقيق عائد مناسب.