بسبب فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية

زلزال في البورصةوالخسائر 16 مليار جنيه البورصة: لا إجراءات استثنائية لوقف النزيف واسألوا الوزير المالية: القانون أمام الرئيس .. والضريبة لن تطبق علي حملة وثائق صناديق الاستثمار

اليأس يحيط بالمتعاملين فى البورصة بسبب التراجع الكبير
خيم التراجع الحاد علي أداء البورصة أمس استمرارا لاصرار الحكومة علي تطبيق قرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة بنسبة 10% علي الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية وسط مبيعات مكثفة من المستثمرين المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات.. وخسر السوق 16 مليار جنيه لتتراجع قيمة رأس المال السوقي الي 460.2 مليار جنيه و بذلك بلغت خسائر السوق منذ موافقة الحكومة علي تطبيق الضريبة الاربعاء الماضي 34 مليار جنيه
اعلنت وزارة المالية امس ان ضريبة الارباح الرأسمالية في البورصة لن يتم تطبيقها علي حملة وثائق صناديق الاستثمار أو التوزيعات التي تتم علي حملة تلك الوثائق وذلك تشجيعا للاستثمار في صناديق الاستثمار وذكرت ان صناديق الاستثمار المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ستخضع الارباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها للضريبة.. وان مجلس الوزراء احال النسخة النهائية من مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل «رقم 91 لسنة 2005» وقانون ضريبة الدمغة رقم «111 لسنة 1980» الي رئيس الجمهورية.
وقالت: ان اهم ما تضمنته التعديلات المقترحة الغاء رسم الدمغة المفروض حاليا علي تعاملات بيع وشراء الاوراق المالية وفرض ضريبة علي ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين علي الاوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10٪ من صافي ربح المحفظة ايا كانت نسبة الملكية وذلك علي الارباح المحققة فقط وتتم المحاسبة في آخر كل سنة علي ان ترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتي ثلاث سنوات.
وسيطر اللون الاحمر علي جلسات التدوال حيث تراجعت 161 ورقة مالية أهمها السعودية المصرية للاستثمار بنسبة 10% و سهم القومية للاسمنت بنسبه 9,8% وسهم القاهرة الوطنية للاستثمار بنسبة 9,8% بينما صعدت 6 أوراق مالية فقط أبرزها الشرق الاوسط للزجاج بنسبة 6% و سهم جراند انفسمنت القابضة 5,4% و سهم نايل سات 2,7% و ظلت اسعار 17 ورقة مالية دون تغير.
وقررت ادارة البورصة ايقاف التداول علي تعاملات السوق لمدة نصف ساعة، بعد تراجع السوق بنسبة 5% .. وبدأت جلسة تداول علي هبوط كبير بلغ 16 مليار جنيه خلال الدقائق الاولي من الجلسة، واستمر التراجع في المنتصف لتتعدي قيمة الخسائر 20 مليار جنيه خلال منتصف الجلسة، ونجح السوق في تقليص 4 مليارات جنيه من خسائره بعد ظهور موجات شرائية من المؤسسات الاجنبية لاقتصاص التراجع السعري الكبير لغالبية الاسهم.
نفي شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ما تردد بشأن قيام البورصة والرقابة بتقديم طلب إلي مجلس الوزراء، لإلغاء ضريبة الأرباح المقررة علي أرباح البورصة، مشيرا الي أنه من المنطقي تراجع السوق عند الإعلان عن فرض الضرائب ولو بمقدار الضريبة علي الأقل.
أوضح أنه بالنظر إلي الأسواق العربية المماثلة مثل المغرب وجنوب إفريقيا وتركيا، فهي الأسواق التي تنافسنا، ولا يمكن المقارنة بالأسواق الخليجية لأنه لا توجد ضرائب علي الدخل أو الأجور أو المبيعات.
نصح المستثمرون، بضرورة أن يأخذ كل مستثمر قراره الاستثماري وفق رؤيته، فالمستثمر ينبغي أن يكون مدركاً لتوقيت البيع والشراء المناسب له.
وحول توقيت القرار، قال إن اختيار التوقيت هو قرار حكومي لا علاقة للرقابة المالية أو البورصة به.. مشيرا الي إن فرض ضريبة في أي وقت يترتب عليها رد فعل سلبي
أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن ادارة البورصة لن تتخذ اي اجراء استثنائي لايقاف الهبوط الحاد للبورصة، والتي تراجعت بشكل حاد لليوم الثالث علي التوالي.. وقال عمران للاخبار إن البورصة ستتخذ الاجراءات الطبيعية والتي تتمثل في ايقاف البورصة لمدة نصف ساعة مع تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 5%، وفي حال تراجعه بنسبة 10% سيتم ايقاف التداول نهائيا حتي نهاية الجلسة، لتستأنف العمل في اليوم الثاني.
و ردا علي استفسار حول خطوات ادارة البورصة لايقاف قرار الحكومة بفرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية بنسبة 10%، أكد عمران أن قرار فرض ضرائب من عدمه يخص وزارة المالية، وليس من صلاحيات رئيس البورصة التدخل لوقف القرار.. واستطرد قائلا» اسألوا وزير المالية».
كشف مصدر مسئول بالبورصة عن عقد اجتماع أمس مع هاني دميان وزير المالية لبحث آثار فرض الضريبة الجديدة علي البورصة والخسائر الفادحة التي حققها السوق خلال الثلاث جلسات الماضية.
أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع، أن الوقت الحالي غير مناسب لفرض أي ضريبة علي الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأسهم، موضحا أن السوق المصرية ناشئة، وشهدت فترات عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير لعام 2011، أعقبتها ثورة 30 يونيو، وعانت البورصة خلال تلك الفترة من عزوف المستثمرين عن مصر والتحول إلي البورصات العربية.
وأضاف أن التنافسية بين الأسواق أهم عوامل الجذب الاستثماري لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، وفي حالة فرض أي ضريبة في الوقت الحالي سيؤدي إلي تحول المستثمرين العرب والأجانب إلي الأسواق العربية الأخري التي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلي عدم وجود ضريبة علي أرباح المستثمرين.
وكشف عبد السلام أن فرض ضرائب علي أرباح البورصة مقترح سبق أن تمت مناقشته خلال فترة توليه رئاسة البورصة خلال عام 2011 بعد استئناف التداول عقب ثورة يناير، وتم عقد عدة اجتماعات مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق الذي تراجع عن فرض الضريبة، نظرا لأن خروج المستثمرين العرب والأجانب من السوق سيعرض الاقتصاد المصري إلي خسائر تفوق العوائد التي ستحققها الدولة بعد فرض الضريبة.
من جهة أخري،قال محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة إن فرض ضرائب علي أرباح البورصة حالياً، يفقدها التنافسية بين الأسواق الأخري المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها.
أوضحت أنه ستسبب الضرائب في هروب الإسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر بحجم الإستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، كما أن الضرائب تأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية أهمها ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة، وهو أمر يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة. و توقع عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، ان تصل حجم خسائر السوق 100 مليار جنيه سنويا في حال الاصرار علي تطبيق القرار مؤكدا أن الدولة تستطيع ان تزيد حجم الضرائب الي 150 مليار جنيه عبر دمج الاقتصاد غير الر سمي وتسهيل اجراءات تسجيل العقارات والتي يمكن أن تحقق 15 مليار جنيه سنويا.
« الضريبة خربت بيتنا « بهذه الكلمات علق أحمد عصام أحد مستثمري البورصة منذ 8 سنوات، علي الضريبة التي فرضتها الحكومة علي البورصة.. مشيرا الي أن معظم المستثمرين تحملوا الخسائر الكبيرة للسوق منذ عام 2008 خلال الازمة المالية العالمية وحتي ثورة 25 يناير و30 يونيو وحالة الانفلات التي أصابت البلاد علي مدار 3 سنوات ماضية، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر انتخاب رئيس الجمهورية، لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار لتعويض خسائرهم.
و أشار الي أن وزير المالية اغتال فرحة المستثمرين بانتخابات الرئاسة.. مؤكدا أن محفظته الاستثمارية حققت خسائر قدرها 35% خلال الازمة بسبب الضريبة الحالية، فضلا عن أن محفظته تعاني من خسائر تصل الي 70% منذ 5 سنوات، وكان يأمل في تعويض خسائره خلال المرحلة المقبلة.