مستثمرو البورصة فى مواجهة ضرائب الحكومة

لا تزال تداعيات أزمة قانون ضرائب البورصة تفرض نفسها على المشهد الاقتصادى للبلاد بعد أن أعلن المستثمرون عن اضراب وعصيان يوم 5 يونيو من جانبها قالت وزارة المالية: إن مجلس الوزراء أحال مساء أمس النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة التمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة بإلغاء رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، على أن تفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10٪ من صافى ربح المحفظة أيًا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات.
وعن كيفية التطبيق أوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس الآتى:
1- إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون، يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعنى أن الأرباح الرأسمالية التى تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
2- إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون، فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء.
أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملاتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى.
- تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10٪، وتنخفض إلى 5٪ للمساهم الحائز على 25٪ فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعًا للاستثمار المباشر، هذا ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة، لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.
- صناديق الاستثمار المؤسسة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعًا للاستثمار فى الصناديق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى مُنيت مؤشرات البورصة أمس، فى مستهل تعاملات الأسبوع، بخسائر كبيرة،فقد على إثرها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 16.1 مليار جنيه من 476.4 مليار جنيه فى ختام يوم الخميس إلى 460.29 مليار جنيه.
ويستمر بذلك نزيف البورصة على خلفية تلويح وزير المالية هانى قدرى بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمتعاملين بالبورصة،وهو ما أربك المستثمرين،المحليين والأجانب والعرب على السواء، وتسبب فى خسائر بلغت 12 مليار جنيه يوم الخميس الماضى.
وفقد المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 نحو 4.22% ليسجل 7894.73 نقطة، كذلك تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقًا،وجاء التراجع أمس بشكل أساسى نتيجة ارتفاع مبيعات المصريين.
ولجأت البورصة عند مستهل التعاملات إلى ايقاف التداول لمدة 30 دقيقة بسبب التراجع الحاد الذى أصاب المؤشرات عند فتح التداولات.
وعلى صعيد المستثمرين وجه أبو العلا أبو النجا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان انتقادًا كبيرًا للحكومة التى فرضت ضريبة على البورصة، فى وقت تسعى فيه الشركات لاستعادة أرباحها، وطالب بضرورة التراجع عن تلك الضريبة التى ستكون خسائرها أكبر من مكسبها.
وأكد محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن القانون سيقضى على أرباح الشركات وتؤدى إلى عدم ثقة المستثمر فى البورصة، الأمر الذى سيؤدى إلى هروب الاستثمارات من سوق المال.
وتعليقًا على خسائر البورصة،قال فخرى الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقًا، إن وزير المالية بهذا القرار يهدم الاقتصاد، لافتًا إلى أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بمفاجأة السوق بمثل هذه الضريبة إضافة إلى ضريبة ال 5% على الأغنياء.
وأشار إلى أن هذه الضرائب هامة، لكن كان من الضرورى أن يتم اختيار الوقت المناسب لفرضها، لافتًا إلى أن ضربية البورصة كبدتها عشرات المليارات من الجنيهات خلال أيام قليلة، موضحًا أن هذه القرارات من جانب وزير المالية ليست عشوائية وأنه يخطب من خلالها ود الصندوق.
وأفاد الفقى أن وزير المالية يحاول جاهدًا أن يجد لنفسه موطئ قدم فى صندوق النقد، لاسيما أنه يعرف جيدًا أنه سيخرج فى التغييرات الوزارية بعد تنصيب رئيس جديد للدولة، وأفاد بأن الوزير يحاول من خلال هذه الإجراءات الضريبية أن ينفذ مطالب الصندوق، حتى وإن جاء ذلك على مصلحة البلد.
وذكر الفقى أنه كان الأولى بالوزير أن يعلن المسارعة فى تطبيق الضريبة العقارية، بدلًا من فرض ضريبة البورصة التى أحدثت ارتباكًا فى وقت بالغ الحساسية بالنسبة للبلاد.