مالية الانقلاب تتحدى المستثمرين وترسل الضريبة لمنصور

قالت وزارة المالية، في بيان لها أرسلته اليوم لإدارة البورصة بخصوص التعديلات المقترحة بشأن الضريبة المفروضه على تعاملات المستثمرين بالبورصة، أن أهم هذه التعديلات هو إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، وفرض ضريبة على ناتج التعامل للمقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة، أيا كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات‎.‎
وكشفت مالية الانقلاب أن مجلس الوزراء أحال اليوم النسخة النهائية، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية المعين المستشار عدلي منصور، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأضاف البيان المرسل للبورصة، أنه سيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون، ويتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة، وتابع أنه إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون، فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء.
وبخصوص الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة، فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.
وأشارت المالية إلى أنه سيتم فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، تشجيعًا للاستثمار المباشر، ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالي التوزيعات التي يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة، ولا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.
ولفتت إلى أن صناديق الاستثمار المؤسسة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل في الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأي ضرائب أخرى، وذلك تشجيعًا للاستثمار في الصناديق.
يأتي هذا بعد تكبد البورصة المصرية خسائر تتجاوز ال 40 مليار جنيه في أيام قليلة بعد قرار المالية فرض ضريبة ال 10% علي أرباح المتعاملين بالبورصة، وسط انتقادات حادة من الخبراء والمتعاملين.