السوق تفقد 16 مليار جنيه أمس

المستثمرون يضغطون بخسائر البورصة لإلغاء الضريبة.. والمالية لا تراجع

سجلت مؤشرات البورصة أكبر نسبة هبوط يومى لها فى عام خلال تعاملات أمس مدفوعة بمبيعات مكثفة للمستثمرين المصريين والعرب على غالبية الأسهم النشطة فى السوق، مقابل مشتريات انتقائية للمستثمرين الأجانب على الأسهم التى تراجعت لمستويات جاذبة مع النصف الثانى لجلسة التداول.
وعلقت إدارة البورصة التداول فى السوق لمدة نصف ساعة بعد أن هبط مؤشر الأسعار الأوسع نطاقاً إيجى.أكس100 بنحو 5%،.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة نحو 16 مليار جنيه من قيمته بعد إيقاف التعامل على نحو 124 سهما خلال التعاملات لتجاوزها نسبة الهبوط بنحو 10%.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إيجى.أكس 30 بنسبة 4.22% مسجلا مستوى 7894 نقطة، وفى نفس السياق هبط مؤشر الأسهم المتوسطة إيجى أكس 70 بنحو 4.88% إلى مستوى 560 نقطة.
واستحسن مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية برئاسة الدكتور محمد تيمور فى بيان لها التعديلات المعلنة من وزير المالية على مشروع قانون الضرائب الجديد على سوق المال المصرية، خاصة فيما يتعلق باستبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات والأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلى أو السعر التقديرى للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند إحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية وهو ما يلغى أيه آثار سلبية على المستثمر نتيجة لقيامه بشراء الأسهم بسعر عال قبل انخفاض الأسعار فى الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة فى الدورات السابقة على ذلك فى الفترة 1993-2008.
وطالب المجلس الوزير بمساواة المستثمر فى الأوراق المالية بالمدخر المودع فى البنوك والذى لا يدفع أى ضرائب على عوائده وذلك بإعفاء المستثمر، فى حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة فى السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة بهدف تعويض المستثمر عن مخاطر الإستثمار فى الأوراق المالية بالمقارنة بالادخار فى البنوك.
وأضاف البيان: ان جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد فى هذه المرحلة و الحاجة إلى إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة وبالتالى فنحن لا نعترض من حيث المبدا على فرض ضرائب على سوق المال المصرية .
ويقول أيمن صبرى عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على صافى أرباح محفظة المستثمر بالكامل خلال عام تحقق العدالة الضريبية لأنها تفرض على صافى الأرباح فقط، أما ضريبة الدمغة التى سيتم إلغاؤها فكانت تفرض على تعاملات المستثمر سواء حقق ربح أم خسارة. وطالب صبرى بضرورة تشجيع الشركات على طرح أسهمها فى البورصة من خلال طرح أولى بما يؤدى إلى زيادة العمق الاستثمارى للسوق. وأشار إلى أن غالبية المستثمرين فى السوق حتى الأن غير قادرين على فهم فلسفة تطبيق الضريبة الجديدة، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر.
وأكد صبرى أنه سيتم عمل مركز مالى لمحفظة المستثمر بمعنى أنه إذا قام بشراء عدد من الأسهم وربح فيها نحو 100 جنيه وقام بشراء اسهم أخرى وخسر فى استثمارهم نحو 150 جنيها فلن يدفع أية ضريبة وبالتالى فإن الضريبة ستكون على صافى أرباح المستثمر التى حققها من خلال كافة الأسهم التى تم التعامل عليها خلال العام.