البورصة تسجل رابع أكبر خسارة فى تاريخها وتفقد 19 مليار جنيه

هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد بداية تعاملات الاسبوع مسجلة رابع أكبر خسارة يومية في تاريخها، وسط عمليات بيع مكثفة وعشوائية من المستثمرين المصريين والعرب، على خلفية المخاوف من فرض ضريبة على الارباح المحققة من التعامل في البورصة.
وتكبد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر قدرها 19 مليار جنيه خلال جلسة اليوم وهي رابع أكبر خسارة يومية في تاريخه ليصل إلى 2ر460 مليار جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي خسائره إلى 2ر37 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الاخيرة ومنذ الاعلان عن اتجاه الحكومة لفرض الضريبة.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 2ر4 في المائة مسجلا 73ر7894 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين، فيما هبط مؤشر /ايجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 88ر4 في المائة ليغلق عند 73ر560 نقطة.
وامتد الهبوط الحاد إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليهبط بنسبة 42ر4 في المائة ليغلق عند مستوى 24ر985 نقطة.
وتم اليوم تعليق التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بعد تجاوز مؤشرها الاوسع نطاقا /ايجي اكس 100/ نسبة الهبوط المسموح بها البالغة 5 في المائة، فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل على 125 ورقة مالية خلال الجلسة لمدة نصف ساعة أيضا بسبب تجاوزها نسبة الهبوط البالغة 10 في المائة.
وقال خبراء بالبورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن إتجاه الحكومة لفرض ضريبة على أرباح البورصة سواء على المصريين أو الاجانب جاء بمثابة الصدمة على المستثمرين، مشيرين إلى أنه لم يكن أحدا يتوقع أن الحكومة ستطبق القانون فعلا.
وقال مسئول فى وزارة المالية المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه لا رجعة في قرار فرض ضريبة على الارباح المحققة من البورصة، مشيرا إلى أنه بعد الحوار المجتمعي تقرر الغاء رسوم الدمغة المفروضة على التعاملات وكذلك على التوزيعات المجانية.
وأعلنت وزارة المالية فى بيان أرسلت الى ادارة البورصة المصرية للرد على استفساراتها حول مصير القانون بأن القانون تم ارسال مشروع القانون الى رئيس الجمهورية وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق إن الضريبة التي تنوي الحكومة فرضها غير قانونية او دستورية حيث أن القانون يجبر المساهمين على دفع ضريبة حقوق المساهمين وتعادل 20 في المائة وذلك عن ملكيتهم لأسهمهم بما يعني ان فرض ضريبة على بيع الاسهم هو إزدواجية فى الضريبة.
لكن محمد عسران خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الاوراق المالية اعتبر أن رد فعل البورصة المصرية لإتجاه الحكومة لفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى الاسهم "مبالغ فيه" وأن التأثير الفعلي لتطبيق الضريبة ليس كما يتصوره البعض.
وقال عسران إن ما ستحصله الحكومة من المستثمرين مع تطبيق هذه الضريبة ليس بالقدر الذي يفقد البورصة جاذبيتها، مشيبرا إلى أن الحكومة أعلنت عن فرض ضريبة بواقع 10 في المائة على الارباح المحققة من التعامل فى البورصة وايضا على التوزيعات النقدية وبغض النظر عن مسألة قانونية ضرائبمن عدمها فإنها تعني تحصيل واحد جنيه على كل 10 جنيهات يحققها المستثمر من مكاسب وهي نسبة ليست مؤثرة بشكل كبير ولا تدعو لردة الفعل التي تشهدها البورصة اليوم.
وأوضح أن الحصيلة المتوقع تحصيلها من تطبيق هذه الضريبه اقل كثيراً من الاثر السلبى لها ، مؤكدا رفضه فرض ضريبة على أرباح البورصة بأي حال من الاحوال.
وقال محمد عبد القوى خبير أسواق المال، إن هناك جهات معينة بالسوق تسعى للضغط على الحكومة من خلال البيع العشوائي وخلق حالة من الفزع والارتباك بالسوق لإجبار الحكومة عن التراجع عن قرارها بفرض ضرائب على أرباح البورصة.
وأضاف إنه يرى أن هناك بعض العوار القانوني في فرض تلك الضريبة، لكنه ليس ضدها ومع فرض ضريبة ع لى الارباح المحققة لكن بعد الحوار المجتمعي لان هناك بعض الامور التي اغفلتها الحكومة عند صياغة القانون وهو ما يظهر من خلال التسريبات التي تمت عن مشروع القانون.