البورصة تسجل أكبر هبوط في 2014 وتفقد 12.2مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية أكبر هبوطي يومي لها خلال العام الحالي 2014 مدفوعة بعمليات بيع حادة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
جاء ذلك بعدما أكدت وزارة المالية في خطاب أرسلته إلى إدارة البورصة صحة ما تردد عن الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية، ما دفع المستثمرين لتجاهل المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية والتي أظهرت اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسي للأصوات والفوز بالرئاسة.
وتكبد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر قدرها 2ر12 مليار جنيه وهي أكبر خسائر يومية لها في 2014، بعد تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" هبوطا بنسبة 45ر3 في المائة وهو ثاني أكبر هبوط له في 2014، بعدما كانت قد هبطت في 30 مارس الماضي بنسبة 6ر3 في المائة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة 63ر2 في المائة ليصل إلى 5ر589 نقطة، كما هبط مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 61ر2 في المائة مسجلا 85ر1030 نقطة.
وقال مسئول بالبورصة إن إجمالي خسائر السوق اليوم وأمس بلغت 18 مليار جنيه على صعيد رأسمالها السوقي، و6 في المائة تعادل 500 نقطة في مؤشرها.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على ارتفاع قوي للأسهم والمؤشرات احتفالا بالمؤشرات الأولية التي تظهر اكتساح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، إلا أن جاء بيان البورصة المصرية والذي أعلنت فيه عن تلقيها خطابا من وزارة المالية أكدت فيه الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة على البورصة.
وقال محمد رشدي خبير أسواق المال إن فرض ضرائب على المستثمرين خلق حالة من الارتباك بين المستثمرين خاصة فيما يتعلق بضرائب أرباح التوزيعات النقدية والتي ستكبد المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك خسائر ضخمة ما دفعها للبيع المكثف اليوم.
وذكرت دراسة للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه من بين أكثر من 200 بورصة في العالم لا يوجد سوى 8 بورصات فقط تفرض ضريبة على المستثمرين بها، وهو ما يعني ضعف جاذبية البورصة المصرية خاصة أنه لا يوجد بورصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تطبقها سوى إسرائيل وجنوب إفريقيا.
وأوضحت ان الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة فقدان الاستثمارات ستكون أكبر من العوائد التي تتوقعها الحكومة حال تطبيق تلك الضريبة.
وذكرت البورصة المصرية أنها تلقت بيانا من وزارة المالية أوضحت فيه أن حساب الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار القانون مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل الخسائر التي يحققها المستثمر لمدة 3 سنوات قادمة.
وقال مالك سلطان - خبير استثمار- إن وقت فرض الضرائب على تعاملات البورصة غير موفق من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار بسوق المال حتى تنجح فى توفير التمويل اللازم لمشروعاتها الكبرى التي أعلنت عنها.
وأضاف أن فرض ضرائب على أرباح البورصة سيجعلها اقل جاذبية للمستثمرين، ما يجعل قدرة الدولة على جمع ما تريده من تمويل من خلال البورصة امرا يبدو صعب المنال في الوقت الحالي.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية " لقد اكتست الشاشات باللون الاحمر، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم هو تكرار لسيناريو 27 مارس الماضي خاصة ان الصناديق والمؤسسات المحلية كانت الجهات الاكثر بيعا وضغطا على السوق لتدفعه نحو الهبوط الحاد".
سجلت البورصة المصرية أكبر هبوطي يومي لها خلال العام الحالي 2014 مدفوعة بعمليات بيع حادة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
جاء ذلك بعدما أكدت وزارة المالية في خطاب أرسلته إلى إدارة البورصة صحة ما تردد عن الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية، ما دفع المستثمرين لتجاهل المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية والتي أظهرت اكتساح المرشح عبد الفتاح السيسي للأصوات والفوز بالرئاسة.
وتكبد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر قدرها 2ر12 مليار جنيه وهي أكبر خسائر يومية لها في 2014، بعد تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" هبوطا بنسبة 45ر3 في المائة وهو ثاني أكبر هبوط له في 2014، بعدما كانت قد هبطت في 30 مارس الماضي بنسبة 6ر3 في المائة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة 63ر2 في المائة ليصل إلى 5ر589 نقطة، كما هبط مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 61ر2 في المائة مسجلا 85ر1030 نقطة.
وقال مسئول بالبورصة إن إجمالي خسائر السوق اليوم وأمس بلغت 18 مليار جنيه على صعيد رأسمالها السوقي، و6 في المائة تعادل 500 نقطة في مؤشرها.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على ارتفاع قوي للأسهم والمؤشرات احتفالا بالمؤشرات الأولية التي تظهر اكتساح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، إلا أن جاء بيان البورصة المصرية والذي أعلنت فيه عن تلقيها خطابا من وزارة المالية أكدت فيه الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة على البورصة.
وقال محمد رشدي خبير أسواق المال إن فرض ضرائب على المستثمرين خلق حالة من الارتباك بين المستثمرين خاصة فيما يتعلق بضرائب أرباح التوزيعات النقدية والتي ستكبد المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك خسائر ضخمة ما دفعها للبيع المكثف اليوم.
وذكرت دراسة للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه من بين أكثر من 200 بورصة في العالم لا يوجد سوى 8 بورصات فقط تفرض ضريبة على المستثمرين بها، وهو ما يعني ضعف جاذبية البورصة المصرية خاصة أنه لا يوجد بورصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تطبقها سوى إسرائيل وجنوب إفريقيا.
وأوضحت ان الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد نتيجة فقدان الاستثمارات ستكون أكبر من العوائد التي تتوقعها الحكومة حال تطبيق تلك الضريبة.
وذكرت البورصة المصرية أنها تلقت بيانا من وزارة المالية أوضحت فيه أن حساب الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار القانون مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل الخسائر التي يحققها المستثمر لمدة 3 سنوات قادمة.
وقال مالك سلطان - خبير استثمار- إن وقت فرض الضرائب على تعاملات البورصة غير موفق من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار بسوق المال حتى تنجح فى توفير التمويل اللازم لمشروعاتها الكبرى التي أعلنت عنها.
وأضاف أن فرض ضرائب على أرباح البورصة سيجعلها اقل جاذبية للمستثمرين، ما يجعل قدرة الدولة على جمع ما تريده من تمويل من خلال البورصة امرا يبدو صعب المنال في الوقت الحالي.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية " لقد اكتست الشاشات باللون الاحمر، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم هو تكرار لسيناريو 27 مارس الماضي خاصة ان الصناديق والمؤسسات المحلية كانت الجهات الاكثر بيعا وضغطا على السوق لتدفعه نحو الهبوط الحاد".