وزير قطاع الأعمال يؤكد لرؤساء الشركات القابضة أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا

قال المهندس محمد شيمي، وزيرقطاع الأعمال العام، إن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير، خلال اجتماع موسع مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، في إطارالمتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف شيمي، وفق بيان، صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية، مشددا على ضرورة الاستمرارفي تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، ويعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
يشار إلى أن الاجتماع شهد مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة.
وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
يذكر أن الاجتماع عقد عقب جولة للوزير فى مصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.