أعلن عضو لجنة المقومات الأساسية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور الدكتور يونس مخيون، إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بباب "المقومات" ،واستحداث 9 موادكاشفاً عن أن 99 % من المقترحات التى وصلت اللجنة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع وليس مبادىء الشريعة. والمواد المستحدثة فى باب المقومات التى اتفقت عليها اللجنه هى ،المادة الخاصة بالذات المصونة "الذات الإلهية مصونة " ، والمادة الثانية تخص الزكاة ، ونصت المادة على "أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاه ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز بين المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية". والمادة الثالثة خاصة بالأوقافونصت على " أن تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وينظم القانون الأوقاف ، وتحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الوقف".