لجنة المقومات تنتهي من 48 مادة

مجدي يعقوب أمام التأسيسية: الحفاظ علي كرامة المواطن اساس الدستور

د. مجدى يعقوب خلال اجتماع الجمعية التأسيسية
مخيون: 99٪ من الاقتراحات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية گمصدر رئيسي للتشريع.
و48 اقتراحا ينادي بالسيادة لله
استمع اعضاء لجنة المقترحات والحوار بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور امس الي العالم الكبير الدكتور مجدي يعقوب والذي اكد علي ضرورة الاهتمام بكرامة الانسان المصري وتشجيع حرية الرأي والتفكير خلال صياغة مواد الدستور الجديد .واقترح يعقوب خلال جلسة الاستماع التي حضرها نحو28 عضوا ,ضرورة تضمين مادة في الدستور تقضي بانشاء هيئات حكومية لتشجيع البحث العلمي.. وتخصيص موارد لخدمة هذا الملف بكافة انواعه".
واضاف العالم الكبير قائلا "قد تتهموني بانني متحيز لتخصيص ميزانية خاصة للابحاث العلمية في مجال الطب ..والحقيقية ان جسما صحيا يعني مجتمعا متعافيا يستطيع العمل والابتكار ".مبينا الي ان هناك دولة قريبة من مصر تخصص 6٪ من موازنتها للبحث العلمي ,في الوقت الذي لاتزيد فيه موازنة مصرللبحث العلمي عن 1٪ طوال السنوات الماضية . واشار الي ضرورة الاهتمام بملف التأمين الصحي خلال صياغة مواد الدستور .وقال "مش عايزين نكون انانيين ,فالعلاج حق لكل مواطن يعيش علي ارض مصر ".مشددا علي ضرورة ان تكون اللبنة الاساسية للدستور الجديد هوالحفاظ علي كرامة المواطن .
ومن ناحية اخري انتهت لجنة المقومات الأساسية من مناقشة المواد الخاصة بباب المقومات، وتشمل 48 مادة بدستور 1971 بجانب10 مواد مستحدثة.. واكد د يونس مخيون عضواللجنة في تصريح ل"الاخبار" أن 99٪ من حصيلة المقترحات التي وصلت إلي اللجنة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وليس مباديء الشريعة. لافتا الي ان لجنة الحوار المجتمعي ارسلت للجنة المقومات 48 اقتراحا بان تكون السيادة لله .
واوضح د يونس مخيون ان من بين المواد المستحدثة في باب المقومات مادة تؤكد ان مصر جمهورية موحدة ذات سيادة تعتمد علي مباديء الشوري والمواطنة التي تساوي بين جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات والشعب المصري جزء من الامة العربية ويسعي لوحدتها الشاملة ويتمسك بالانتماء لحوض النيل والقارة الافريقية والامتداد الاسيوي.وكذلك مادة تقضي بان الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس أوالتعرض لها وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين وكذلك مادة خاصة بالزكاة، وتقضي بأن تعمل الدولة علي إيجاد مؤسسة عامة تقوم علي تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاه ترك نسبة محددة منها ليتولي الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولي تحصيل زكاة الركاز بين المؤسسات العاملة عليها وتتولي إنفاق كل ما يصل إليها في مصارفها الشرعية".
واشار د مخيون الي ان هناك مادة تختص الأوقاف" وتقضي بان تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وينظم القانون الأوقاف ، وتحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها علي مستحقيها وفقا لشروط الوقف". بالاضافة الي مادة عن الزراعة تؤكد علي أن الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد علي أن تعمل الدولة علي رعاية الفلاحين والعمال والزراعيين ودعم جمعياتهم واتحاداتهم وإشراكهم في التخطيط الزراعي، كذلك استحدثت اللجنة مادة خاصة بحماية البيئة مفادها "أن تحمي الدولة والمجتمع شواطيء جمهورية مصر العربية".حماية الوحدة الثقافية والحضارية للمجتمع المصري .