واصلت اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية للدستور مناقشاتها، الإثنين، وسط اتجاه لإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، وتخفيض عدد المعينين داخل مجلس الشورى إلى 20 عضواً، بدلاً من الثلث، مع منحه صلاحيات تشريعية، ومد فترة ولاية الرئيس سنة إضافية، تماشياً مع مدة الدورة البرلمانية، وهى 5 سنوات. واتفق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية على أن يكون قرار إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ومجلس الدفاع الوطنى، كما انتهت لجنة المقومات الأساسية من المواد الخاصة بها، وأرسلتها إلى لجنة الصياغة وتشمل 48 مادة فى دستور 1971. وقال يونس مخيون، عضو اللجنة، إنه تم استحداث 9 مواد هى «الذات المصونة» -وتتعلق بعدم المساس بالذات الإلهية والأنبياء- و«الزكاة» و«الأوقاف» و«الزراعة». وأضاف «مخيون» ل«المصرى اليوم» أن لجنة المقترحات بالجمعية تلقت آلاف المقترحات حول صياغة المادة الثانية، 99٪ منها يطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لذا تم رفعها إلى لجنة الصياغة. من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين إضافة مادة «الزكاة» ضمن المواد المستحدثة. وقال طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه لا طائل من وراء النص على الزكاة فى الدستور. وطالب الدكتور مجدى يعقوب، خلال جلسة استماع برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بحرية التفكير العلمى والإبداع والابتكار للطلبة، والنص عليها فى الدستور، وإنشاء هيئات حكومية لتشجيع البحث العلمى. وعلى صعيد الحركات الاحتجاجية، دعا حزب التجمع القوى والأحزاب السياسية والأقباط إلى تنظيم وقفات للمطالبة بعدم استمرار عمل الجمعية، محذراً فى بيان أصدره، الثلاثاء، من إصدار دستور «إخوانى - سلفى». وأكد مجلس إدارة هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، رفضه محاولات بعض أعضاء الجمعية تشويه قيمة ومكانة الهيئة بتعمد إقصائها والمساس بالمركز القانونى والدستورى لها، وطالب بنص خاص فى الدستور.
