«هيكل» يكشف سبب تغيب «عيسى وقلاش» عن حضور مناقشة «الإعلام الموحد»

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تواصلت مع صلاح عيسى ونقيب الصحفيين وفوجئت بعدم حضورهم إلى البرلمان لمناقشة قانون الإعلام الموحد، مؤكدا أن البرلمان واللجنة مفوضين من الشعب ولسنا طرف في قضايا الإعلام ومشاكله.
وأضاف «هيكل» خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل: «عقدنا جلسة استماع وحضرها أكثر من شخصية إعلامية كبيرة ولكن نقيب الصحفيين لم يحضر، ولا أعلم السبب».
وأوضح أن الأمر حول قانون الإعلام الموحد بدأ منذ حكومة المهندس ابراهيم محلب فكانت هناك لجنة شكلت وقتها في 2014 لإعداد التشريعات الخاصة بالإعلام، لكن حدث اعتراضات من قبل الصحفيين والإعلاميين مطالبين بإعداد قانون موحد للإعلام والصحافة وقد استجاب رئيس الوزراء لهذه المطالبات وبناء عليه أعدوا مشروع قانون موحد القانون الموحد للإعلام وهو مصطلح أطلقته لجنة الخمسين التي تم تشكيلها من قبل لمعالجة قضايا الإعلام، لكنه تم تقسيم مشروع القانون إلى جزئين: الأول خاص بتشكيل الهيئات والآخر بتنظيم مجال الإعلام.
وأضاف هيكل: «نحن في البرلمان نعمل في إطار الالتزام بالمواد الواردة بالدستور حول تنظيم الإعلام والصحافة، ولا نقبل بالمساس بحرية الرأي والتعبير».
وقال رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، لي تحفظات على القراءة الأولية لمشروع القانون وسأعمل على مناقشتها مع النواب داخل اللجنة، مؤكدا أن الإعلام دوره تقديم خدمة للمجتمع ويجب أن تكون هناك علاقة صحية بين المجتمع ووسائل الإعلام.
وتابع هيكل قائلا: استشرنا داخل لجنة الإعلام بالبرلمان مجلس الدولة ومراجعته لنصوص مشروع قانون الإعلام لتجنب عدم دستوريته، موضحا أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون بديلة عن الاتحاد العام للإذاعة والتليفزيون، كما أن الهيئة الوطنية للصحافة ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة ومن صلاحية الهيئتين مراجعة القنوات والصحف وطريقة عملها.
وقال أسامة هيكل لقد قمت بدراسة 4 قوانين خاصة بالإعلام "الأمريكي، الألماني، البريطاني، الفرنسي، موضحا أن القانون الفرنسي هو الأقرب للحالة المصرية وبالتالي رأينا اللجوء إلى الاقتباس منه في تنظيم الإعلام والصحافة.
الدستور يشترط استقلال الهيئات المنظمة للإعلام والصحافة، بحيث يتم التنسيق بين تلك الهيئات والنقابات المهنية في إطار إيجاد آلية المحاسبة والمتابعة من الهيئة الوطنية للإعلام لأداء دورها فيما يخص الفضائيات، كما أن الهيئة الوطنية للإعلام لها الحق في إعادة هيكلة ماسبيرو وإدارته.
سياساتنا الإعلامية خلال السنوات الماضية انكماشية وعدد كبير من السفارات لا يوجد بها مكتب إعلامي كما أنه لايزال مكاتب إعلامية مثل فرنسا يتم إنفاق حوالي 30 أو 40 ألف يورو على الدولة وفي نفس الوقت لا يوجد بهذا المكتب مستشار إعلامي وإنما مجرد إداريين فقط.