«الشئون الدستورية» تحيل مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية إلى الحكومة.. «بكري»: الإعلام بلا رأس.. وأوضاع الصحفيين مزرية.. «هيكل»: حال الإعلام في مصر لا يسر حبيب.. وسمعة المهنة أصبحت في خطر

أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 100 عضو، إلى الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن، لأخذ رأيها فيه، وذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان.
وقال «أبو شقة»، خلال كلمته بالاجتماع، أن اللجنة ستستعجل رد الحكومة خلال الخطاب الموجه إليها، على أن يتم تحديد جلسة أخرى للمناقشة.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النواب، بأن يتقدم كل من له رأى كتابيًّا، حتى ظهر الخميس المقبل.
ويأتى المشروع الجديد كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون بعد تعثر مناقشة مشروع قانون تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، والخاصة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
فيما أوضح «بكرى»، إلى أنه لم يسحب نص مشروع القانون الذى تقدم به هو و324 نائبا، إلا أنه تقدم و100 نائب بمشروع قانون الهيئات الصحفية الثلاثة التى نص عليها الدستور، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 84 مادة، وهى ذات المواد التى تقدمت بها لجنة الخمسين المكونة من صحفيين وإعلاميين وخبراء فى التشريعات الإعلامية والصحفية.
ولفت «بكري» إلى أن إسراعه فى وضع مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، هو الخلاف الحادث بين الحكومة ومجلس الدولة بشأن قانون الصحافة والإعلام الموحد، موضحًا: «الإعلام بلا رأس، وأوضاع الصحفيين مزرية، وهناك تململ فى الجماعة الصحفية غير مسبوق، وصدور هذا القانون يحمى المؤسسات الصحفية والإعلامي».
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: «الناس ينتظرون قوانين الإعلام لأن حاله في مصر يسر العدو ولا يسر الحبيب»، وأشار إلى رأي مجلس الدولة القائل ب«ضرورة إنشاء الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام، قبل صدور قانون الصحافة الموحد».
وأضاف «هيكل»: «سمعة المهنة أصبحت في خطر، وهذا الاجتماع بداية لسلسة اجتماعات لتنظيم مناقشة مشروع القانون».