جدل في اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون "بكرى" لهيئات الإعلام

شهد الاجتماع المشترك بين لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الثقافة والإعلام والآثار"، برئاسة النائب بهاء أبو شقه، اليوم، مناقشات واسعة حول مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكري، وأكثر من 100 عضو، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستوري ويرسخ للاستبداد.
و قال النائب أسامة شرشر، إن "مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري يعد غير دستورياً، وهو بمثابة نص معطل، وأن خروج هذا القانون للنور سيترتب عليه دفن قانون الإعلام الموحد لأجل غير مسمى" .
وطالب شرشر، بأخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر، قائلا: "أنا راجعت عدد من الفقهاء وخبراء القانون".
وقال النائب مصطفى بكري، إن "القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التى تمر بها الجماعة الصحفية، وأن المجلس الأعلى للصحافة قد غلت أيديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، وأن هناك خلافات بين مجلس الدولة، والحكومة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولاً أم القانون، ما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب".
وطالب خالد يوسف، باستعجال مجلس الدولة لإرسال قانون الإعلام الموحد بدلاً من قانون "بكري"، متسائلا: "مندهش من مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 100 عضو؟، في الوقت الذي يوجد فيه قانون للصحافة والإعلام الموحد، وهناك جهد بُذل من أكثر من سنة ونصف، وتم أخذ رأى كل أصحاب المهنة، وجلسوا مع اثنين من رؤساء الوزراء، وهما المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب، وجرى عليه توافق كامل".
ورفض يوسف، نص المادة 6 الواردة في مشروع القانون، قائلا: "هذه المادة تكرث لاستبداد جديد، وتنص على استفراد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونحن نعلم أن قرارات الرئيس تخضع لمؤسسات، تقوله مين الصح ومين يتعين، دون الرجوع للهيئات المنصوص عليها فى مشروعات القوانين السابقة".