مجلس النواب يلغى دور النائب فى التشريع

أحالت اللجنة التشريعية برئاسة بهاء الدين أبوشقة مشروع القانون المقدم من مصطفى بكري حول تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية إلى الحكومة وكل الجهات المعنية لإبداء الرأي.
وطالب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة أن يتقدم النواب بمقترحاتهم مكتوبة حتى ظهر يوم الخميس، وإرسالها ايضا للحكومة والجهات المعنية لإبداء الرأي على وجه السرعة لتحديد جلسة موسعة.
وشهد الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستورى ويرسخ للاستبداد، فيما قرر المستشار بهاء أبو شقة.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، إن القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التى تمر بها الجماعة الصحفية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحافة غلت أيديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، مشيراً إلى أن هناك خلافات بين مجلس الدولة، و الحكومة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولاً أم القانون، ما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب.
بينما قال النائب أسامة شرشر، إن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري يعد غير دستورياً، موضحاً: "هو بمثابة نص معطل"، وتساءل مستنكرا كيف نتقدم بعمل قانون للهيئات الإعلامية، بعيداً عن النص الأصلى فى الدستور بإنشاء قانون موحد للصحافة والإعلام، فكيف نعمل الرأس بدون جسم".
وطالب "شرشر" بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى هذا الأمر، متابعاً، : " أنا راجعت عدد من الفقهاء وخبراء القانون".
وعقب أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن رأى مجلس الدولة يعد استرشادياً غير ملزم، موضحاً: "البرلمان له الحق الأصيل فى التشريع فى مثل تلك الحالات".
بينما طالب خالد يوسف باستعجال مجلس الدولة بإرسال قانون الإعلام الموحد بدلاً من قانون "بكرى".
وقال النائب خالد يوسف، إنه مندهش من مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، موضحاً: " هناك قانون للصحافة والإعلام الموحد، وهناك جهد بُذل من أكثر من سنة ونصف، وتم أخذ رأى كل أصحاب المهنة، وجلسوا مع اثنين من رؤساء الوزراء، وهما المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب، وجرى عليه توافق كامل".
وطالب "يوسف" باستعجال مجلس الدولة فى إرسال القانون، بدلاً من أن نستمع لكل الأشخاص الذين أبدوا رأيهم فى القانون من قبل مرة أخرى، فرد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: "حال وجود أكثر من مشروع قانون فى شأن واحد، فإن الأولوية فى المناقشة لمشروع الحكومة وفقاً للائحة".
وأضاف "أبو شقة" مشروع النائب مصطفى بكرى يعد تحريكاً للمياه الراكدة، أى بمثابة رسالة للحكومة مفادها، يا حكومة فيه قانون جديد، يا تجيبى مشروعك، يا تقوليلنا رأيك فى هذا المشروع".
ثم أكمل النائب خالد يوسف، حديثه قائلاً، : " أريد أيضاً أن أعبر عن استيائى الشديد من المادة 6 فى مشروع القانون، لأنها تكرس لاستبداد جديد، وتنص على إستفراد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونحن نعلم أن قرارات الرئيس تخضع لمؤسسات، تقوله مين الصح ومين يتعين، دون الرجوع للهيئات المنصوص عليها فى مشروعات القوانين السابقة".