صراع برلمانى نقابى حول تقسيم "الإعلام الموحد" إلى 3 قوانين

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب،عن الاتجاه لفصل قانون الاعلام الموحد وأخذ الفصول والاختصاصات المتواجده فيه وإصدارها فى ثلاث قوانين للهيئات وهى قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام اتساقاً مع مواد الدستور 211، 212،213،لافتين إلى أن مجلس الدولة أرسل برسالة إلى الحكومة يطالب فيها فصل القوانين الثلاثة، لأن الدستور قد نص بأن يأخذ رآى الهيئات.

ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه لن يكون هناك قانون إعلام موحد، ولكن سيكون هناك ثلاث قوانين للهيئات هى قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام اتساقاً مع مواد الدستور 211، 212،213.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة أرسل برسالة إلى الحكومة يطلب فيها فصل القوانين الثلاثة، لأن الدستور قد نص بأن يأخذ رآى الهيئات الثلاثة فى قوانينها، موضحا أن البرلمان سيناقش القوانين الثلاثة منفصلة.

وتابع بكرى قائلا:" نأمل أن يستلم مجلس النواب مشاريع قوانين الإعلام خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن تقدم بمشروع قانون فصلت فيه الهيئات الثلاثة عن قانون الإعلام الموحد".

وأشار النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان،الى أن قانون الإعلام لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش اليوم قانون نقابة الإعلاميين.

وقال النائب مرتضى العربى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اليوم فى مناقشة قانون نقابة الإعلاميين.

وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه عقب انتهاء اللجنة من مناقشة قانون نقابة الإعلاميين ستبدأ فى مناقشة قانون الإعلام الموحد، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر وصول قانون الإعلام الموحد لها لمناقشته،مشيرا إلى أن قانون الإعلام الموحد سيضم ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد أسامة شرشر عضو مجلس النواب،أن هناك إتجاه لصدور قانون الهيئات الوطنية قبل اقرار قانون الاعلام الموحد للصحافة والاعلام،مضيفا أن القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى الان وأنه لولا طرح الرئيس السيسى ضرورة اصدار القانون ما تحركت الحكومة.

وأضاف شرشر ل"اليوم السابع"، أن هناك أقاويل تردد بأن مجلس الدولة أرسل للحكومة بأن يتم إصدار ثلاثة قوانين للهيئات الوطنية منفصلة ولكن لم يتم التاكد من تلك المعلومات حتى الان،لافتا إلى ان لجنة الثقافة والاعلام ستعقد جلسة لمناقشة قانون الاعلام الموحد لكل المهتمين وأعضاء مجلس النقابة وأساتذة الاعلام والاعلاميين للاستماع لافكارهم وارائهم فيما يجب إضافته لقانون الاعلام الموحد ومناقشة قانون الاعلاميين.

وتابع أسامة شرشر عضو مجلس النواب،قائلا:"سنرسل لكل الجهات المعنية للاستماع لأفكارهم حول قانون الاعلام الموحد".

وعلى جانب اخر،قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن قانون الاعلام الموحد سيحل جميع المشاكل وأنه لا يجوز التعامل مع مشاكل المؤسسات الصحفية القومية والاعلام المصرى بشكل عام بالقطعة،مضيفا أن القانون الموحد متكامل ومتوازن ويحقق التوازن الدقيق المنشود ما بين حق الدولة وحق المجتمع والراى العام وحق المهنة .

وأضاف كارم محمود ل"اليوم السابع"، أن قانون الاعلام الموحد هو مطلبهم من البداية،مشيرا إلى أن النقابة ستفتح حوارا مع جميع الجهات المعنية لإيضاح موقفها والتأكيد على أن حل كل المشكلات يتم بإصدار قانون الاعلام الموحد وليس بالتعامل مع المشكلات بالقطعة .

وذكر كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين أن إصدار الهيئات فقط يعنى خلق مشاكل فى تفسير القانون ومدى دستوريته .