رئيس «الاتحاد التعاونى الإسكانى» يمارس عملية إرهاب منظمة ضد الجمعيات مدعيا أنه مازال وكيل جهاز المخابرات

مازال رجال مبارك جاثمين علي صدر مصر في كل موقع وكل مكان.
مازال من عبثوا بثروتها ومصيرها يحكمون ويتحكمون في كل شيء، دون أن يفقدوا ولو قدرا من الثقة بالنفس في ممارسة التخريب المنظم لهذا الوطن المنكوب بنظام يأبي السقوط.
محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي مثال واضح علي ما نقول..
فرغم مرور عام علي سقوط النظام، ومرور خمس سنوات كاملة علي انتهاء مهمته المؤقتة في الاتحاد التعاوني، مازال الرجل رابضا في كرسي رئاسة الاتحاد يديره كما يشاء ويهوي، حتي بعد أن ذهب من جاء به إلي السجن.
قبل خمس سنوات جاء وزير الإسكان السابق أحمد المغربي باللواء المسيري وكيل جهاز المخابرات العامة السابق إلي رئاسة الاتحاد بقرار مفاجئ، بعد وساطة من حمادة الدمرداش نائب المغربي وفتاه المدلل، فيما دعاه مهمة إنقاذ مؤقتة لمدة عام، بعد حل مجلس الإدارة السابق وإحالته للنيابة بتهم فساد قمنا بفضحها من خلال حملات صحفية استمرت كثيرا علي صفحات «صوت الأمة».
لكن الرجل القريب من المغربي، وحده كان يعلم أن المهمة ستطول وأن قرار المد بانتظاره عاما بعد عام، لعلاقته بالمغربي- المحبوس حاليا في طرة- وتقربه إلي الرئيس المخلوع بآيات التعظيم والمديح والعشق، في مقالات سطرها بيده في مجلة برج التعاون التي أصدرها باسم الاتحاد، علي مدي السنوات الخمس في هذا الموقع الموبوء بسلسلة من جرائم الفساد.
في إحدي هذه المقالات ، وبمناسبة عيد ميلاد "الرئيس" في مايو 2010 كتب المسيري آيات من المديح الرخيص للرئيس تحت عنوان "عام جديد في المسيرة الوطنية للرئيس مبارك علي طريق الديمقراطية والتنمية والاستقرار".. كان هذا قبل سبعة أشهر من انتفاضة الشعب ضد استبداد "صاحب طريق الديمقراطية" واختفاء التنمية والاستقرار في ظروف غامضة، حيث كتب يقول"ان اجتماع الشعب علي استمرار المسيرة الوطنية بقيادة الرئيس مبارك استفتاء علي المستقبل مع بداية قرن جديد"..فأين حمرة الخجل؟! وفي مقابل هذا المديح السخي تحول رئيس فريق الانقاذ في أحد أوكار الفساد ( الاتحاد) إلي صاحب سلطة مطلقة في الاتحاد، ونصب نفسه رئيسا لفريق احتلال مجلس الإدارة في انتخابات صورية، تأتي ببعض أعضاء مجلس الإدارة الذين يزكون بدورهم "المسيري" لرئاسة المجلس باعتباره "راجل الوزير والرئيس" ليبقي في مكانه خمسة أعوام دون وجه حق. لم يكتف الرجل بهذه التزكية فراح يمارس سلطاته بوصفه وكيل جهاز المخابرات العامة بهدف إرهاب الجمعيات التابعة للاتحاد، وتخويف أعضاء جمعياتها العمومية من مجرد الاعتراض أو المطالبة بتفاصيل الميزانيات التي يقرها المسيري علي عجل في طقوس أشبه بحفلات التعذيب ، كما جري في جمعية صقر قريش، وكما سيجري خلال هذا الشهر في نفس الجمعية، حيث قرر المسيري عقد الجمعية العمومية في أحد الاندية التابعة لجهاز المخابرات بحي المعادي إمعانا في الترهيب وإجبار الجميع علي السكوت عن مخالفاته الصارخة، رغم خروجه علي المعاش من هذا الجهاز المحترم منذ أربع سنوات، وانتفاء حقه في حمل صفة اللواء أو وظيفته السابقة بالجهاز، حيث يجرم القانون ذلك.
حيث نصت المادة الاولي من القرار بقانون رقم 341 لسنة 1956 يحظر بالنسبة إلي الضباط الذين شطبت اسماؤهم من عداد القوات المسلحة أو المصالح والهيئات ذات النظم العسكرية أو احيلوا للمعاش ثم عينوا في وظائف مدنية أو زاولوا أعمالا غير حكومية هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات أو بإحدي هاتين العقوبتين.
كما يتعمد المسيري إيهام الجمعيات التي تعترض علي قراراته بأنه موظف عام لا يحق لأحد انتقاده، كما استخدم هذه الحيلة في محاولة إرهاب "صوت الأمة" بدعوي مفتعلة وقع محمود الحفناوي رئيس نيابة الجيزة في شركها واعتبره موظفا عاما، رغم ان الاتحاد منظمة أهلية لخدمة اعضائه ولا يعد رئيسه موظفا عاما بأي حال، وننشر هنا خطابا رسميا من هيئة تعاونيات البناء والإسكان يؤكد ذلك.
وكانت ل"صوت الأمة" جولات في كشف هذه المخالفات الفاضحة، فيما يتعلق بإهدار أموال الجمعيات علي مقاولين وشركات أغلبها تربطهم علاقات مصالح ودوائر نفوذ برجال الوزير المسجون ابراهيم سليمان مثل مكتب انفايرو سيفيك المملوك لضياء المنيري صهر سليمان حتي الآن، فضلا عن عمليات التحكيم الوهمية التي أضاعت علي الجمعيات ملايين الجنيهات من أموال الاعضاء.
وفي واحدة من طرائف مجلس "المسيري" نجد سكرتير الاتحاد عطية أبوسريع نائب الخليفة عن الحزب الوطني المنحل سابقا، يتحفنا بلعبة ولا أروع للتدليل علي بقاء الحال علي ما هو عليه بعد عام من الثورة علي الفساد.
فالرجل كان رئيسا لجمعية إسكان نادي الزهور قبل استقالته منها والذهاب لعضوية مجلس ادارة الاتحاد، وبصفته السابقة منح مكتب انفايرو سيفيك للاستشارات الهندسية تعاقدا مربحا لاتمام اعمال لحساب الجمعية مقابل "تظبيط" أربع شقق فاخرة لحسابه في التجمع الخامس، مع وحدات أخري من جمعية مصنع قادر وجمعية انباء الخليفة..لكن "انفايرو سيفيك" انقلبت علي الجمعية ورفعت ضدها دعوي تحكيم ، بالضبط كما فعلت ضد جمعية صقر قريش، وهما تقعان ضمن مسئولية الاتحاد ورئيسه وسكرتيره.
وبين ثنايا هذه القصة نطالع خطابا من رئيس الاتحاد"المسيري" إلي رئيس جمعية الزهور يبلغه بالموافقة علي طلبات المقاول ودفع المستحقات التي يطالب بها، بالاسعار التي يحددها، ومنحه مهلة اضافية لانهاء اعمال تنفيذ 15 عمارة بالتجمع الخامس، مطالبا الجمعية "بسرعة حسم الأمور"..إلا ان الامور لم تسر كما يهوي سكرتير الاتحاد"ابوسريع" مع المقاول الذي لجأ الي التحكيم بعد رفض الجمعية دفع اموال رأت فيها اهدارا للمال العام، ما دعا "ابو سريع " لارسال خطاب مناقض تماما لخطاب رئيس الاتحاد، يبلغ فيه الجمعية بضرورة اتخاذ الاجراءات ضد المقاول وفق ما انتهت إليه لجنة الدراسة بالاتحاد، والطريف ان رئيس هذه اللجنة هو نفسه عطية ابوسريع.!
المسيري دخل علي الخط مباشرة بعد ذلك حيث وجه خطابا لمستشار الجمعية القانوني سيد بحيري ردا علي شكواه من حضور المهندس مالك سلام المستشار الهندسي للاتحاد وكيلا عن الشركة المحتكمةضد الجمعية لحساب انفايرو سيفيك، وابلغه ان "مالك" قدم اعتذارا مكتوبا عن الوكالة وانه لم يقدم اي مستندات للشركة وهو ما لم يحدث علي ارض الواقع، حيث لم يتقدم مالك بأي اعتذارات.
علي جانب آخر تسبب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني برئاسة "المسيري" في زيادة أسعار الوحدات السكنية في مشروع 6 أكتوبر والشروق مساحة 82 مترا مربعا من 35 ألف جنيه إلي 80 ألفا وأسعار الشقق مساحة 126 مترا مربعا من 50 ألفا إلي 130 ألف جنيه وتسليم الوحدات للأعضاء الحاجزين دون استكمال المرافق الأساسية..ليس هذا وحسب، بل إهدار أموال الاتحاد أو بالأحري أموال الأعضاء لصالح شركات المقاولات العاملة في المشروع دون سند قانوني ومنح من لا يملك لمن لا يستحق. حيث تغافلوا عن أبسط الحقوق القانونية للاتحاد من أجل حفظ الأموال العامة مثل سحب المشروعات من المقاولين المهملين في الالتزام بمواعيد التسليم ومنهم من توقف تماما عن العمل، وفضل "المسيري"الرضوخ لطلباتهم بمد مدة التنفيذ..الأمر الذي دفع المهندس حسن مصطفي المشرف الهندسي علي المدن الجديدة بالاتحاد لمواجهة هذه الجريمة الفاضحة بحق المال العام ورفض منح أي مقاول متباطئ أو متوقف أي زيادة في قيمة العقود الموقعة مع الاتحاد دون العرض علي لجنة المصالحات بالاتحاد..والتي رفضت بدورها رفضا قاطعا إقرار أي زيادة طلبها عدد من المقاولين المتعثرين ووافق عليها رئيس الاتحاد رغم عرض طلب الزيادة عليها أكثر من مرة ،وكان مبرر اللجنة واضحا بأن هذه الشركات ليست لها أحقية في طلب أي زيادة لأن التأخير يعود إليها دون أي معوقات من الاتحاد.
إلا أن شيئا مريبا أعقب هذا الرفض الرسمي من قبل "مصطفي" ولجنة المصالحات لمنح المقاولين مبالغ مالية أعلي من المتفق عليها بالعقود المبرمة مع الاتحاد..فقد فاجأ مجلس إدارة الاتحاد (أومبعوثو تطهير الاتحاد بقيادة المسيري) الجميع بعقد اتفاقات مصالحة مع شركات المقاولات المتعثرة والمتأخرة في مقار هذه الشركات دون إخطار لجنة المصالحات مرة أخري وبالأمر المباشر من خلف ظهر كل الجهات القانونية بالاتحاد ووزارة الإسكان..ليتقدم حسن مصطفي باستقالته فورا ردا علي هذه الجريمة.
لكن مجلس إدارة الاتحاد"النزيه" لم يعبأ بهذه الاستقالة، ولا بالصدمة التي أحدثها قراره المنفرد والمخالف للقانون،فقرر تعيين المهندس كمال فرج الله صهر المستشار أحمد خفاجي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس هيئة التحكيم بالاتحاد خلفا لمصطفي، ليقوم بدروه بإعادة صياغة عقود مصالحات مع المقاولين وفقا لطلباتهم بزيادة الأسعار وتلبية جميع رغباتهم بالأمر المباشر ما كلف الاتحاد ملايين الجنيهات بهدف استكمال مشروعات وحدات سكنية تم التعاقد عليها منذ عام 2001 ليس هذا وحسب، ولكن علي ان تقوم هذه الشركات بتسليم الوحدات دون مرافق.!
المثير في الأمر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر خلال ذلك تقريرا عن أعمال الاتحاد في الفترة من أول يناير 2009 حتي أول أغسطس 2009 كشف عن مفاجآت خطيرة بشأن تعامل الاتحاد مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الاتحاد تشي بشبهة تواطؤ مع هذه الشركات علي نهب المال العام.
وجاء بالتقريرأن الاتحاد تقدم بتقرير للجهاز يفيد بأن الشركات المتعاقدة علي أعمال بمشروعات المدن الجديدة قامت بتقديم برامج زمنية للانتهاء من العمل بتلك المشروعات بعد توقيع عقود تصالح معها،وأنه تم تنفيذ هذه البرامج بكل دقة..لكن جهاز المحاسبات راح يكذب مجلس إدارة الاتحاد ويقول في تقريره إنه "تبين لنا من الفحص ومن تقارير المتابعة الواردة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال شهر يوليو 2009 عن المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وكذا التقارير الواردة من جهاز الشروق المشرف علي مشروع الشروق عدم التزام الشركات القائمة بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقدمة والتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة"..مطالبا ببحث أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مفاجأة مذهلة أن حجم إنجاز الأعمال في تلك المشروعات لم يتجاوز لدي بعض الشركات 23%.
وقد ذكر تقرير الجهاز أن شركة الجيزة وحدها التي تتولي عملية إنشاء 40 عمارة بمشروع 6 أكتوبر ذات وحدات سكنية مساحة 82 مترا مربعا نفذت منها 49 % فقط من حجم مستهدف نسبته 84 % بقيمة تعاقد ارتفعت إلي 13 مليونا و319 ألف جنيه..كما تتولي نفس الشركة عملية مد مرافق وبنية أساسية بمشروع الشروق بقيمة ارتفعت إلي 3 ملايين و218 ألفا بينما نسبة الإنجاز لم تتجاوز 23% فقط.!
في حين أسند الاتحاد لنفس الشركة عملية إنشاء 12 عمارة بوحدات مساحة 126 مترا مربعا نفذت منها 25 % فقط من نسبة إنجاز مستهدفة 45 % حتي ذلك التاريخ، بينما منحها الاتحاد طواعية مبلغ 80 مليونا و9265 ألف جنيه عن حجم هذا الإنجاز الهائل. يذكر أن شركة الجيزة توقفت عن العمل تماما في سبتمبر 2007 عن استكمال عملية مد مرافق وبنية أساسية لمشروع الشروق،بعد إنجاز 51 % فقط من الأعمال دون أسباب.
هذا يعني أن ما لم يقله الجهاز المركزي للمحاسبات صراحة بين سطوره هو أن مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الحالي قدم معلومات مضللة للأجهزة الرقابية حول نتيجة أعمال هذه الشركات علي حساب أموال الاتحاد المهدرة ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام والريبة.
فشركة الجيزة التي تحدثنا عنها منذ قليل حظيت بإسناد عملية إنشاء 40 عمارة نموذج"د" ذات شقق مساحة 82 مترا،وتم تحرير العقد في 25 أكتوبر 2003 - لاحظوا أن التعاقد تم في عهد مجلس الإدارة السابق والذي جاء مجلس المسيري لتطهير الاتحاد منه - بقيمة 24 مليونا و122 ألف جنيه علي أن يجري التنفيذ خلال 36 شهرا تنتهي في 24 أكتوبر 2006 وهو ما لم يحدث طبعا، في 17 يناير 2008 وبعد تولي "المسيري" الذي كان يتوقع منه مراجعة هذا العقد والرجوع علي الشركة بالتعويض لحفظ حقوق الحاجزين والاتحاد خاصة أن العقد تم في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق..أرسل رئيس الاتحاد خطابا إلي رئيس شركة الجيزة - وعلي عكس المتوقع تماما- يبشره بتطبيق العلاوات المعتمدة من وزير الإسكان علي الأسعار عقب صدور قرار تعويم الجنيه واحتساب العلاوة علي أسعار بنود المقايسة للكميات المتبقية بل والتي انتهي تنفيذها بالفعل اعتبارا من 31 مايو 2007.. ليس هذا وحسب..بل وتعديل سعر تنفيذ المتر المكعب من الخرسانة المسلحة للأعمال المتبقية اعتبارا من أول يونيو وإضافة 500 جنيه لسعر تكلفة المتر،فضلا عن تطبيق علاوة رئيس الوزراء التي تم احتسابها،ورفع أسعار تكلفة المرافق المتفق عليها بنسبة 113 % شاملة جميع المتغيرات التي طرأت علي الأسعار. وأفاد خطاب موجه من مالك سلام نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلي نائب رئيس الاتحاد برقم 1855 في 29 يناير 2009 بأن القيمة التقديرية بعد علاوة التصالح للعملية الأولي "40 عمارة" بلغت 35 مليونا و820 الف جنيه بارتفاع قدره 11 مليون جنيه عن قيمة التعاقد وقفزت في العملية الثانية" مد مرافق 43 فدانا إلي 14 مليونا و22 ألفا بزيادة قدرها 9 ملايين و337 ألف جنيه دفعة واحدة.
جاء هذا في الوقت الذي أكدت فيه لجنة المصالحات برئاسة المستشار محمد صلاح أن شركة الجيزة هي التي تقاعست عن تنفيذ الأعمال رغم تقديمها برنامجا زمنيا لإنهاء الأعمال في 24 نوفمبر 2006 .
وفي مثال صارخ آخر علي هذا الإهدار الغريب والمتعمد لأموال الاتحاد، يظهر اسم شركة الملتزم ، وكان الاتحاد أسند لها عملية إنشاء 8 عمارات نموذج "ج"بشقق مساحة 126 مترا مربعا بمشروع أكتوبر في 6 سبتمبر 2004 بقيمة تعاقدية بلغت 84 مليونا و502 ألف جنيه ،علي أن تنتهي منها خلال 36 شهرا وتحديدا في 5 سبتمبر2007 .
وفي 10 اكتوبر2005 أرسل رئيس الاتحاد السابق إلي الشركة ينبهها إلي عدم التزامها بتنفيذ البرنامج الزمني للمشروع ويطالبها بتسريع الأداء لإنهاء المشروع..تلاه خطاب آخر بنفس المعني في 26 أكتوبرمنبها لأن الاتحاد لم يتأخر في صرف مستخلصات الشركة، قبل أن يتلقي الاتحاد خطابا من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يشير إلي سير المشروع ببطء وتحقيق نسبة تأخير 37 % مما لا يبشر بالانتهاء منه في الموعد المحدد.
وفي 8 مارس 2008 أرسل الاتحاد إنذارا علي يد محضر لشركة الملتزم لرفع معدلات تنفيذ الأعمال المسندة إليها والالتزام بالبرنامج الزمني خلال أسبوعين من استلام الإنذار أو سيضطر الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الحاجزين.
إلي هنا والأمور تبدو طبيعية..إلا أن ما جري بعد ذلك مباشرة لم يكن طبيعيا ولا قانونيا بالمرة..فقد سارعت الشركة ردا علي الإنذار بطلب رفع أسعار الأعمال المتبقية لتتمكن من إنجاز المشروع..ليقرر محمد المسيري رئيس الاتحاد - فجأة- الموافقة علي طلب الشركة والمذكرة المعدة من كمال فرج المستشار الهندسي للاتحاد في 7 مايو 2008 بزيادة أسعار تنفيذ 19 سقفا بسعر 1350 جنيها للمتر المكعب الواحد من الخرسانة علاوة علي 90% لبنود تكاليف مد أسلاك كهرباء وشبابيك ونجارة وألومنيوم فضلا عن 50% زيادة أخري لبنود الدهانات الداخلية والخارجية والرخام والبلاط واخيرا تمديد العقد حتي 24 يونيو 2009 .
تم هذا ببساطة غير مفهومة رغم ان البند الحادي عشر من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين نص علي أنه"من المتفق عليه بين الطرفين ان الطرف الأول "الاتحاد" له حق فسخ العقد أو سحب العمل من الطرف الثاني في حالة توقف الطرف الثاني"المقاول"عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون إذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للمشروع". ومن المفارقات التي تتطلب تدخلا عاجلا لوقف نزيف أموال الاتحاد في عهد مجلس إدارته الحالي في الواقعة الأخيرة وكل الوقائع المماثلة،أن شركة الملتزم لم تبد أي التزام بعد صرف الزيادة السخية في الأسعار التي أقرها "المسيري" ومازال العمل متوقفا منذ تاريخ التسليم النهائي - بعد التعديل والتدليل- في 6 يوليو 2009 إلي يومنا هذا.
أما المدن الجديدة فلها قصة اخري، وقد اشار تقرير الاتحاد عن نشاطه خلال الفترة من 1 يناير 2009 الي 1 اغسطس 2009 عن المشروعات بالمدن الجديدة ان الشركات المتعاقدة قامت بتقديم برامج زمنية للانتهاء من العمل بتلك المشروعات بعد توقيع عقود تصالح..وانه تم تنفيذ البرامج الزمنية بكل دقة..لكن الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيف هذا الادعاء حيث يؤكد عدم التزام الشركات القائمة بالتنفيذ وتأخيرها تنفيذ الاعمال..ومن امثلة ذلك شركة الجيزة(40 عمارة بنسبة انجاز 49 % وكان المستهدف 85 %)..وقد طلب الجهاز بحث ودراسة اسباب التأخير واتخاذ الاجراءات مما يثبت فشل مجلس ادارة الاتحاد في ادارة المشروعات..وقد تقدم بعض اعضاء من جمعية صقر قريش ببلاغ ضد مجلس ادارة الاتحاد المؤقت بصفته المسئول عن التصفية للنائب العام يكشف عن اهدار المال العام من امثلة ذلك: تنازل رئيس مجلس ادارة الاتحاد عن مساحة 10 آلاف متر مربع ملك للجمعية قيمتها اكثر من 100 مليون جنيه كانت مخصصة لاقامة جراج متعدد الطوابق طبقا للتخطيط العمراني..وكان رئيس مجلس الادارة قد وقع بروتوكولا في 17 سبتمبر 2008 للتنازل عن مساحة ال10 آلاف متر لانشاء مركز شباب مقابل انشاء محال علي اسوار المركز يتم طرحها للبيع علي ان يحصل الاتحاد علي 70 % من قيمة هذه المحال حيث تم تسليم الارض لمديرية الشباب وتستخدم الآن كسوق لعرض المنتجات..علما بأنه رئيس مجلس ادارة مؤقت وليس من سلطته التنازل عن هذه الارض او التنازل عن القضايا المتداولة بشأنها.. والمفاجأة أنهم عند تسليم الأرض لمديرية الشباب أعطوهم 12 ألف متر مربع مع أن قرار التخصيص الصادر من المحافظ السابق عمر عبد الآخر كان ب2800متر فقط في مركز الشباب.
كما اهدر الاتحاد في عهد هذا المجلس قيمة 10 آلاف متر اخري بمنطقة شرق الاتوستراد خلف مجمع المدارس بعد ان تم التعدي عليها دون ان يتخذ المجلس اي اجراء لحماية هذه الارض او مقاضاة المعتدين عليها.
ونظرا للتراخي في متابعة قضايا الجمعية رغم وجود هيئة مستشارين بها تتقاضي عشرات الآلاف من الجنيهات كمكافأة شهرية صدرت احكام من مركز التحكيم التابع للاتحاد بقيمة 18مليون جنيه منذ تولي هذا المجلس مسئولية ادارة الاتحاد.
اما ما حدث في العمارات ارقام 250 و251 و252 فهو جريمة اهدار مال عام متكاملة ..حيث تم تنفيذ جميع الاساسات وصب اعمدة الدور الارضي بها منذ توقف الجمعية عن العمل عام 1991 .جاء رئيس الاتحاد ليزيل هذه العمارات الثلاث دون الحصول علي ترخيص ازالة من الحي بدعوي انها غير مطابقة فنيا وان بها عيوبا..وعندما ذهب المقاول وحرر محضرا بقسم الشرطة حول واقعة اهدار المال العام هذه..قام المجلس المؤقت باستدعاء المقاول وتم صرف شيك له فورا بجميع مستحقاته رغم وجود قضايا متبادلة بين الجمعية والمقاول حول هذه العمارات ..واذا كانت هذه العمارات معيبة فلماذا تم صرف قيمة الاعما ل عنها للمقاول..والمصيبة الاكبر ان الاتحاد قام ببناء 10 عمارات وانتهي من البناء فعلا دون الحصول علي تراخيص بناء هذه العمارات مما دفع اللواء خالد المعبدي رئيس حي البساتين الي تحرير عدد من المحاضر لمخالفة البناء بدون ترخيص بل قام الاتحاد التعاوني ببيع محال بهذه العمارات وعدد من الشقق الادارية وتمكن من تركيب عدادات كهرباء لهذه الوحدات بالمخالفة للقانون وقد امر اللواء المعبدي برفع هذه العدادات والتنبيه علي المسئولين بالحي وشركة الكهرباء بعدم تركيب عدادات لهذه الوحدات المخالفة.
ومما يعد فضيحة من العيار الثقيل لمجلس إدارة الاتحاد ذلك التقرير الذي أرسله ايفايروسيفيك مكتب شقيق زوجة وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان عن الاعمال للعمارات 247/248/250/251/252 حيث أفاد ايفايروسيفيك: ان قيمة الاعمال المنفذة حتي أخر مستخلص مضافا اليها قيمة الاعمال التقديرية.
اجمالي قيمة الاعمال للعمارتين 247و248 بلغ 11 مليونا و300 ألف جنيه واجمالي قيمة الاعمال للعمارات 250و251و252 بلغت 16 مليونا و900 ألف جنيه مع ملاحظة أن العمارتين 247و248 كان يتم اعمال ترميم فقط حيث انتهت بها اعمال الهيكل الانشائي للدور الارضي+ عشرة ادوار متكررة منذ عام 1990 وكل ما فعله المقاول هو بياض العمارة فكيف يتكلف انهاء تشطيب عمارة واحدة 6 ملايين جنيه مع ملاحظة ان متوسط انشاء العمارة الواحدة بجوارها نفس المساحة بلغت نفس التكلفة المبدئية لترميم العمارتين كانت مقدرة ب5 ملايين جنيه فكيف بلغت 11 مليونا و300 ألف جنيه بزيادة بلغت 150% أين ذهبت هذه الملايين ولماذا لم تسلم الشقق للحاجزين حتي الآن ولماذا لم يعلن محمد المسيري سعر الشقة حتي الآن.. هل يتدخل وزير الاسكان في هذه المهزلة فكيف يتسلم عضو وحدته السكنية التي تعاقد عليها منذ 35 عاما بمبلغ 17 ألف جنيه يتسلمها الآن بمبلغ 180 ألف جنيه نتيجة للفساد في الاسناد والفساد في الاشراف الهندسي وسكرتير عام الاتحاد التعاوني عطية أبوسريع تفرغ لتطفيش الشرفاء من أمثال الرجل المحترم أحمد عيد وهو قادم من جهاز سيادي عمل في هذا المكان لمدة 6 أشهر كان يعمل بجدية ونظافة يد شديدة ومعه المهندس وصفي أحمد وللأسف قام عطية أبوسريع بتطفيش الرجلين لينفرد بلقمة صقر قريش من اسناد أعمال جديدة بعد أن يتم سحب هذه الاعمال من مقاولين ملتزمين كلفوا ترميم الوحدة السكنية مساحة 134م2 مبلغ 50 ألف جنيه وكلفها مقاول المسيري مبلغ 180 ألف جنيه. أما عن اهدار المال العام في عهد المسيري فحدث ولا حرج.
علي الرغم من رفع دعاوي قضائية ضد «الشركة الشرقية للمقاولات» أرقام 9551 لسنة 2003 و421 لسنة 2008 التي مازالت منظورة امام القضاء وهذه الشركة كانت ضمن الشركات التي اثبتت تقارير مركز بحوث القضاء والاسكان الصادر عام 1998 نتائج فحص عدد 205 عمارات وانتهت الي وجود عدد 62 عمارة مطلوب ازالتها منها 6 عمارات بمدينة نصر آهله بالسكان.
صدر حكم هيئة التحكيم في الدعوي التحكيمية رقم 6 لسنة 2006 بمركز الاتحاد التعاوني الاسكاني بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق 2010/7/25 برئاسة المستشار محمد عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس حاتمفرغلي عن الشركة يلزم الحكم جمعية صقر قريش بأن تؤدي للشركة الشرقية مبلغ 786 ألف جنيه والمصاريف واتعاب التحكيم. والسؤال: لماذا لم ينتظر المسيري حكم القضاء في القضية المتداولة؟.
مخالفة أخري تضاف إلي سجل المخالفات الجسيمة للمسيري، حيث قام بإنشاء مبني تكلفته الاجمالية 35 مليون جنيه تدفع من أموال الحركة التعاونية وهي أموال مخصصة لمساعدة جمعيات الاسكان التعاونية وأعضائها في ايجاد مساكن مناسبة وباسعار تناسب دخول أعضائها المبني غير مناسب حيث اقيم في مدينة 6 أكتوبر بعيدا عن موطن واقامة جميع العاملين بالاتحاد مما يؤدي الي تكليف خزينة الاتحاد اعداد شبكة مواصلات لنقل العاملين والمترددين علي الاتحاد التعاوني و«صوت الأمة» تكشف أن الموافقة علي انشاء هذا المبني علي أرض حق انتفاع لم يتم عرضها علي جمعية عمومية والموافقة تمت بإضافة البند الخاص بها علي محضر الجمعية العمومية عند كتابته دون عرضه علي الاعضاء وأعضاء الجمعية العمومية لم يعلموا بأمر اقامة هذا المبني حتي يوافقوا عليه أو يرفضوا ومبلغ 35 مليونا يتم دفعه في مبني من أربعة أدوار أمر مغال فيه جدا.
نصب الاتحاد نفسه كأداة جباية وليس جهاز شعبيا لخدمة حركة الجمعيات التعاونية علي سبيل المثال فرض رسوم علي مشروعات الجمعيات فوق طاقة أعضائها وهم الطبقة المحدودة الدخل والكادحون مما يزيد من تكلفة الوحدات دون وجه حق بأن جعل رسوم لجنة الدراسة والتي استحدثت بديلا للجنة الخطة في عهد المسيري و جعل رسوم الموافقة علي شراء الاراضي للجمعيات وكذلك عقود المقاولة لهذه المشروعات بنسبة 3.5% وبدون حد اقصي بعد أن كانت سابقا بحد اقصي 30 ألف جنيه لمشروعات الجمعيات داخل المدن و50 ألف جنيه للمشروعات بالساحل «السواحل كلها».
مثال: الجمعيات التي خصصت لها أراض من الوزارة عن طريق الاتحاد وبأسعار تعاونية مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبمساحات 12 فدانا مثلا يكون رسوم هذا المشروع أرض+ مبان في حدود 700 ألف جنيه تدخل خزينة الاتحاد بدلا من 30 ألفا في السابق وهكذا قام بزيادة قيمة اعلانات الجمعيات في مجلة برج التعاون من 500 جنيه الي750 جنيها في عهد المسيري، مع العلم بأن المبلغ الاول كان يحقق أرباحا كبيرة للمجلة والاعلان هنا اجباري.
قام ببيع قطع الاراضي التي لم يتم بناؤها في مشروعات الشروق و6 أكتوبر بأسعار تجارية «1000 جنيه للمتر» في حين أن ثمن تخصيص متر الارض من الوزارة لاتحادية القاهرة ثم للاتحاد 65 جنيها للمتر، «إذن الاتحاد التعاوني الاسكاني اصبح سمسارا للاراضي في عهد المسيري» والأدهي من ذلك انه باع هذه الاراضي لبعض الجمعيات ثم اكتشفت الجمعيات المشترية أن هذه الارض تم سحبها من جهاز مدينة الشروق وأنهم قد باع لهم المسيري الترماي.
الجمعيات التي قامت بحجز وحدات لاعضائها بمشاريع الشروق و6 أكتوبر واستلمت هذه الوحدات بأسعار مغال فيها اتضح فيما بعد أنها بلا مرافق والشروق وحدها بها 1365 وحدة يسكنها عائلات مع وقف التنفيذ وسبق أن تقدمت هذه العائلات بشكاوي في وزارة الاسكان عند طرح مشروعات الشروق وأكتوبر الزم المقاولين بتوريد عدد 16 سيارة تم تحميلها علي قيمة المشروعات ليستخدمها هو والمقربون منه في مجلس الادارة وكبار موظفي الاتحاد المقربين منه.
مشروعات الشروق و6 أكتوبر حملت بمليون و450 ألف جنيه بدل لجان «تتم مكافأة المحاسيب والمقربين منه من خلال هذه اللجان».
من أسباب ارتفاع اسعار هذه الوحدات هي أنهم تواطأوا ضد هؤلاء الاعضاء عن طريق مركز التحكيم التابع للاتحاد والذي يرأسه المسيري شخصيا في صرف ملايين الجنهيات بأحكام تحكيم مشكوك فيها وتم تعميم هذا التحكيم علي باقي المقاولين مع العلم بأنهم لم يلجأوا ولم يقوموا للتحكيم ولكن تطوع المسيري بلجنة داخلية في مجلس ادارته عن طريق المستشارين الذين زينوا له طريق تربيح المقاولين أموال ليس من حقوقهم هي أموالا الاعضاء المطحونين من فساد نظام مبارك ونظام المسيري.
رغم استمرار جماعة محاربة الفساد المفسدين والتغيير للافضل في اعداد ونشر وقائع الفساد الموجودة بالاتحاد وسيطرة مجموعة المسيري علي مقدرات الاتحاد الا أنه لا يحرك ساكنا.
وبرغم ثبوت انحراف وتربح واستغلال سلطاتهم الوظيفية والتي اشارت تسجيلات هيئة الرقابة الادارية بالجناية المسماة رشوة جمعية البترول المقيدة برقم 657 لسنة 2009 أمن دولة عليا حصر بأنهم معتادو تلقي الرشاوي عبارة عن شاليهات وأموال.
والموظف القانوني الذي ثبت قيامه بقبول التحكيمات والحضور فيها عن طرفي المنازعة بواسطة زوج أحد الموظفات، والموظف الذي تصرف في أموال المدن الجديدة بالامر المباشر والموظف الذي يسيطر علي لجان الدراسة والبت وكان يتقاضي مبالغ طائلة تحت مسمي تسيير الاعمال.
والموظف الذي تم القبض عليه لتزويره مستندات بالجمعية العمومية بجمعية منف.
والموظفة التي تم نقلها والتنكيل بها لأنها رفضت قبول رشوة كباقي زملائها، وغيرهم الكثير وعلي الرغم من اعتراف كل منهم لرئيس الاتحاد بما جنت يداه إلا أنه ابقاه في عمله بل قربه منه.
وهذه المجموعة المقربة من المسيري تحصل علي كل المميزات، الأمر الذي دعا العاملين بالاتحاد للتعبير عن سخطهم لأن المسيري لا يجد الشجاعة علي مواجهة مراكز قوي الاتحاد، اضافة إلي أنه سبق أن تقدمت هيئة مكتب جمعية أجيال المستقبل بالاسكندرية ببلاغ الي هيئة الرقابة الادارية عن بعض مستشاري رئيس الاتحاد بينهم مستشار من جهة قضائية منتدب لطلبهم مبلغا ماديا وعددا من الوحدات السكنية نظير تسهيل طلبات وإجراءات الموافقة علي مشروعات الجمعية من الاتحاد، حيث كان يتم تهديد الجمعية بالاحالة للنيابة ووقف المشروع اذا لم يتم تنفيذ المطلوب وقامت الرقابة الادارية بتسجيل هذا البلاغ رسميا.
وتمت التحريات وعند التأكد من صدق البلاغ احيلت الاوراق الي قسم الرشوة «العميد طه عوض» بمباحث الاموال العامة بمجمع التحرير ، حيث تولت هذه الادارة فحص الموضوع، الا أن المسيري علم بهذا البلاغ وتيقن عن انه سيتم القبض علي تابعيه متلبسين وخشية من افتضاح امره تستر عليهما ولم يتخذ أي إجراء ضدهما مكتفيا بإنهاء التعاقد مع أحدهما وإلغاء انتداب الثاني بل تعدي الأمر لاتخاذ الاجراءات للانتقام من الجمعية المبلغة.
وفي الآونة الاخيرة احد أعضاء مجلس الادارة حصل علي مبلغ 5000 جنيه نظير التوقيع علي مستندات احالة قضية للتحكيم وأمام الحاجة اضطر المقاول أن يكون «مطيع» ويدفع.
الأكثر اثارة ان المسيري حافظ علي النهج السابق في الاحتفاظ وترقية من ثبت تورطه في الفساد، مثلقضية رشوة جمعية العاملين بالهيئة العامة للبترول، والتي تورط فيها سكرتير الجمعية ومدير عام الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي مجدي عبد الستار القاضي، بتدخله لانهاء بعض الاعمال المخالفة للجمعية داخل الاتحاد، مقابل ذلك شاليه باسم زوجته سناء حلمي عبدالله سليمان، حيث حصل مؤخرا علي ترقية تبدو انها مستحقة في عصر "المسيري "الذي يستقوي علي وزير الإسكان فتحي البرادعي بلقب وكيل جهاز المخابرات العامة..!
نشر بالعدد 591 بتاريخ 9 إبريل 2012