بلاغ للنائب العام .. مستشار رئيس الإتحاد يتهم المسيرى بإهدار المال العام

مازال الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وجمعية صقر قريش ملعبا لإهدار المال العام والتلاعب بأموال المساهمين..مازال هذا المكان عصيا علي التنظيف والنزاهة والخلو من لصوص المال العام الذين جعلوه خرابا في عهد النظام السابق. بل إن المتلاعبين بأمواله بالأمس في عهد ابراهيم سليمان ومبارك مازالوا يتلاعبون بحرية كاملة، فبطل هذه القصة هو مكتب انفايروسيفيك للاستشارات الهندسية المملوك لضياء المنيري صهر سليمان وأحد الذين عبثوا بمشاريع الإسكان في عهده، ومازال. عمارات قائمة جديدة لم تشغل، تصبح مشروعا لسبوبة جديدة للتربح أيضا،بفعل الغش السابق في تسلمها طبقا للمواصفات..فيجري ترميمها من جديد بلعبة تربح أخري ترفع قيمة تنكيس شقة واحدة إلي 160 ألف جنيه بما يعادل ثمن شقة جديدة في المنطقة القريبة من مساكن صقر قريش بالمعادي الجديدة، والطريف أن المقاول كان يجري نفس عمليات الترميم لشقق تابعه له بتكلفة 50 ألف جنيه فقط. جمعية صقر قريش تعرضت لمشكلات في عهد وزير الاسكان الاسبق المهندس حسب الله الكفراوي فقام بحلها عام 90 وتم توجيه تهمة الإهمال والتقصير لهذه الجمعية التي يبلغ عدد اعضائها40 الف عضو وكان للجمعية 4 مشروعات ومنها مشروع مصر الجديدة للاسكان خلف شيراتون المطار والمعادي وشرق وغرب الاتوستراد وكذلك مشروع حلوان..حيث تبقي ما يزيد علي 3 الاف عضو لم يتسلموا حتي الان وحداتهم، منذ قرار إخضاع الجمعية للتصفية. الطريف أن قرار التصفية الذي قصد حماية أموال الأعضاء والحاجزين فتح بابا طوال 30 عاما لنهب اموال الجمعية علي نطاق واسع..وهذه القصة تؤكد إهدار المال العام عمدا خلال تلك الفترة وخاصة في عهد وزير الإسكان الأسبق ابراهيم سليمان ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني محمد المسيري. فبعد توقف الجمعية رسميا في 17 نوفمبر 1990، توقفت أعمال البناء والتشطيب تماما في عدد من المشروعات وخاصة مشروع شرق الاوتوستراد..وفي تلك الفترة أصدر مركز بحوث البناء والإسكان دراسة خطيرة في عام 1999 بتوقيع 13 أستاذ دكتور بالجامعات المصرية ، تؤكد أن كثيرا من أعمال وإنشاءات الجمعية غير صالحة للاستخدام وأوصت بإزالتها إلي سطح بالأرض لما بها من عيوب انشائية خطيرة..وقالت الدراسة إن الفحص كشف عن أن معظم العيوب الموجودة بالعمارات هي عيوب تنفيذ وسوء مصنعية للخرسانة المسلحة، حيث لم يتم اتباع أصول الصناعة والأصول الفنية في عمل الهيكل الخرساني، وأوصي المركز بإزالة العمارات تماما إلي سطح الأرض. وقد استخدم الاتحاد التعاوني برئاسة المسيري هذه الدراسة ذريعة لهدم أساسات سليمة في بعض العمارات بمشروع شرق الاوتوستراد رغم التأكيد علي سلامتها لإعادة انشائها من جديد،بتكلفة خمسة ملايين جنيه للعمارة الواحدة، التي تضم 40 وحدة سكنية..ورغم وجود عمارات مجاورة مأهولة بالسكان منذ ما يقرب من 30 عاما دون عيوب أو شكاوي تذكر. وبالفعل تم ترميم العمارات 247 و248 بينما تم هدم أساسات العمارات 250 و251و252 بعمارات الخور بطريق الاوتوستراد وإعادة بنائها بعد منح العملية لمقاول مقرب من المسيري رئيس الاتحاد يدعي متولي، ونظرا لأن هدم الأساسات تم دون مبرر جري البناء علي الأرض دون ترخيص حتي هذه اللحظة رغم الانتهاء من أعمال البناء وتسليم الوحدات بها..الأمر الذي دعا المقاول الأصلي الذي قام بصب الأساسات للتقدم بشكوي ضد إدارة الاتحاد، للحصول علي مستحقاته المتأخرة لدي الجمعية، ما اضطر المسيري لدفعها له فورا لإسكاته عن هذه الجريمة. فيما تجاهل الاتحاد نفس الدراسة في عمارات أخري وخاصة العمارات 8و9و10و11 وقرر في عام 2007 بعد تشكيل لجنة فنية لفحصها إعادة ترميمها قبل تسليم الوحدات للحاجزين، علي يد مقاول لبناني يدعي ناهض ظريفة جاء به ضياء المنيري صهر الوزير المحبوس ابراهيم سليمان وكان وراء هذا القرار سبب قوي جدا بالنسبة للمسيري وشركائه في وزارة الإسكان وعلي الأخص حلمي زين الدين مستشار سليمان المقرب، حيث استهدف القرار تربيح مكتب انفايرو سيفيك المملوك للمهندس ضياء المنيري من وراء عملية الترميم، نظرا لحقيقة مهمة في مجال البناء والاستشارات الهندسية، وهي أن عمولة عملية الترميم تصل إلي 4.5 % من قيمة الأعمال بينما لا تزيد عمولة المكتب الاستشاري في الإنشاءات علي 1.5 % فقط..وكله من أموال الجمعية الخاضعة للحراسة وأعضائها الغلابة. الطريف أن أعمال الترميم التي تمت بعد عمليات دعم سابقة للإنشاءات تبين عدم كفاءتها أيضا، حيث تخللها عيوب جسيمة..حيث أكد تقرير اللجنة الثلاثية لفحص العمارات بعد الترميم وجود شروخ عميقة وعيوب في مواصفات الترميم، تهدد سلامة الهيكل الخرساني. وقد تقدم السيد البدوي عبد الرحمن المستشار القانوني السابق لرئيس الاتحاد التعاوني وعقيد مهندس حسن راشد محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين العام لمنطقة صقر قريش شرق الاوتوستراد ببلاغ للنائب العام بهذه الفضيحة جاء به أنه "بموجب عقد محرر بين المشكو في حقهما محمد احمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني ومكتب الاستشارات الهندسية "انفايروسيفيك" تم اسناد اعمال الترميم والاشراف علي تنفيذ العمال بمشروع جمعية صقر قريش وفقا لما اثبته تقرير مركز بحوث البناء والإسكان من ملاحظات ومخالفات بنائية جسيمة يترتب عليها خطورة داهمة ومنها العقارات رقم 10و11 حيث تجاوزت تكلفة الترميمات ما يزيد علي اربعة ملايين جنيه لكل عمارة تم تسليمها نهائيا وابتدائيا للاتحاد..وبعد ظهور شروخ بالعمارات واخطار حي البساتين والمكتب الفني لوزارة الإسكان،جري تشكيل اللجان الهندسية والفنية لمعاينة العقارات وعلي الأخص العقارين المذكورين،حيث تبين للجنة الثلاثية بحضور ممثل الحي وجود تسويس وتعشيش اسفل الكمرات والبلاطات بصورة كبيرة مع وجود عيوب في معالجة الخرسانة ووجود شروخ في الاعمدة والتي سبق عمل قمصان لها حيث لم يتم عمل هذه القمصان طبقا للمواصفات مع وجود ترخيم وشروخ في الاسقف نتيجة سمك البلاطات عن المفروض عليه، ويلزم عمل قمصان بالعمارة وعمل لبشة طبقا لما جاء بتقرير مركز بحوث البناء والاسكان بتاريخ 26 سبتمبر 1999 بجميع مشتملاته حيث ان الأعمال التي تمت سابقا لم تتم طبقا لأصول الصناعة علي أن يتم تنفيذ تلك الأعمال طبقا لمعاينات المركز وعليه فقد قررت اللجنة المشكلة بالمحافظة للمنشآت الآيلة للسقوط أنه بعد دراسة التقرير وبعد الفحص بتاريخ 24 يناير 2011 قررت اللجنة ترميم العقار ترميما فنيا شاملا بربط الشروخ ومعالجة اسباب الشرخ والرطوبة واصلاح وسائل الصرف الصحي وعمل الاختبارات اللازمة للاعمدة وتدعيمها متي تطلب ذلك طبقا للمواصفات القياسية وبناء عليه اصدر حي البساتين القرار رقم 25 لسنة 2011 بشان العمارة رقم 10 والقرار رقم 26 للعمارة رقم 11 وتم اعتماد القرارين من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية..ليتضح أن جميع الأعمال الخاصة بترميم العقارين لم تتم وفقا للاصول الهندسية وبخلاف ما قرره مركز بحوث البناء والاسكان مما ترتب عليه ظهور تلك العيوب الفنية الجسيمة بعد مرور اقل من عام علي تاريخ انتهاء اعمال الترميم التي كلفت اعضاء الجمعية ما يزيد علي اربعة ملايين جنيه للعمارة الواحدة بخلاف قيمة تكلفة بناء العمارة. وقال مقدما البلاغ إنه "لما كانت الجمعية تحت التصفية وتتمتع أموالها بكافة الضمانات القانونية والجنائية المقررة للملكية العامة، وحيث ان هذه العمارات لم يمر علي تنفيذ الترميمات الحاصله بها اكثر من عامين تكون هناك جريمة مكتملة الأركان في حق المشكو في حقهما". يأتي هذا في ظل تلاعب الاتحاد والمقاول والمكتب الاستشاري بمواصفات الاستلام ، حيث أقرت لجنة صورية من الحي سلامة الأعمال مع ورود عيوب سطحية، في محضر استلام ابتدائي للعمارات أرقام 8، 9، 10، 11 بمنطقة 44.5 فدان المعادي شرق طريق الأوتوستراد الذي تولت مقاولته شركة المشروعات الهندسية. وجاء بالمحضر أنه " بناء علي خطاب شركة المشروعات الهندسية لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني ومدير جمعية صقر قريش بتاريخ 24/7/2006 وبناءً علي موافقة الاتحاد بتحويل الأربعة أدوار بالعمارة رقم (8) إلي وحدات سكنية مع صرف 10% علاوة وذلك بتاريخ2007/ 7/10 وبناءً علي قرار الاتحاد بتشكيل لجنة استلام عمارات المعادي بتاريخ 2007/12/4 ..اجتمعت للجنة بتاريخ 2007/12/25 لمعاينة العمارات (8، 9، 10، 11) تمهيداً لاستلامها وتم عمل محضر استلام ابتدائي بالملاحظات والتي قام المقاول بتلافي معظمها، وعليه اجتمعت اللجنة بتاريخ 2008/3/5 بحضور المهندسين سعيد فهيم (رئيس اللجنة) وأحمد الطنباري وعلي مصطفي ومنصور حجازي عن الاتحاد التعاوني الإسكاني..وعن مركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية (انفايروسيفيك) المهندسون بهجت عبد الرازق وأحمد حسن وعصام عبد الحليم وهشام مدحت وطارق عادل وأمير عادل..وعن المقاول شركة المشروعات الهندسية بالتفويض المهندسان إلهامي ميلاد وجمال ظريف..وذلك لمعاينة العمارات المذكورة أعلاه وفحص ما بها من أعمال..وجاءت الملاحظات التالية والتي سبق إخطار المقاول بها بالمحضر السابق بتاريخ 2007/12/25 مثل سوء أعمال البياض بالمناور والمحلات والتقطيب حول الشبابيك وسوء المصنعيات..وسوء مصنعية بياض التخشين بالأسقف والحوائط بالشقق، وسوء نظافة الواجهات الخارجية للعمارات، وسوء مصنعية طرطشة المناور. وجاء بالمحضر "علي ذلك يعتبر تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع 2006/7/24 وهو تاريخ إرسال الخطاب الأول للمقاول، إلا أن الإتحاد قام بتشكيل لجنة الاستلام بتاريخ 2007/12/4 عد تغذية العمارات الأربع بالكهرباء والماء وهي أعمال ليست ضمن أعمال المقاول..ويعتبر تاريخ الاستلام النهائي بعد عام من تاريخ 2008/3/5 ..وقد تم الاتفاق علي أن تكون هذه العمارات في حوزة المقاول(شركة المشروعات الهندسية) وتحت حراسته مسؤوليته حتي يتم تسكين جميع الوحدات بها..وهو ما لم يحدث حتي الآن". والطريف أيضا أن تكلفة ترميم الوحدة السكنية مساحة 117 مترا مربعا بهذه العمارات بلغت نحو176 ألف جنيه بالمخالفة لأسعار السوق، حيث تصادف أن مقاول آخر وهو شركة سيتي بيلدنج ومساحتها 134م2 قام بعمليات ترميم مماثلة لشقق علي نفقته لم تزد تكلفة الوحدة بها علي 50 ألف جنيه.! الغريب أن الاتحاد لم يتقدم ببلاغ ضد المقاول علاء السيد صاحب شركة الشروق التي نهبت أموال المودعين عن المخالفات السابقة في عمليات الإنشاء، ولم يرجع عليه بالتعويض، حيث جري ترميمها علي نفقة أعضاء الجمعية.! العديد من الحاجزين في مشروع الاسكان بالمعادي بجمعية صقر قريش يشكون منذ اكثر من25 عاما مضت من توقف العمل في الجمعية توقفا تماما ما نتج عنه ارتفاع شديد في اسعار مواد البناء وخلافه في الوقت الذي تطالبهم الجمعية بفروق الاسعار التي تزيد بسبب هذا الإهدار المتعمد من قبل إدارة الاتحاد،وباتوا لا يعرفون مصير الاموال التي دفعوها. فيما كان اللواء محمد المسيري يصرح دوما بأن الاتحاد السكاني يقوم بتسليم الشقق الي المستحقين والحاجزين الي اصحابها والآن يتم تسليم الشقة التي مساحتها134 م2 الي اصحابها ب80 الف جنيه والشقة مساحة85 مترا تباع ب55 الفا فقط ومع هذا كله فإن الأعضاء يشتكون..ويقول " لا نتواني لإصلاح أي خطأ والجمعيات تتميز بالديمقراطية ونحن نترك الأمور لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة مجلس منضبط وان الجمعيات التعاونية لا تتقدم مباشرة الي الوزارة بل تتقدم عن طريق الاتحاد التعاوني للاسكان ومنها الي الوزارة ثم يعطي الوزير القرار للجمعية المنضبطة فقط"..صدر ضد رئيس الاتحاد حكم قضائي بالحبس لمدة عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب عدم تسليم وحدة سكنية لأحد الحاجزين وهي وفاء فتحي عبد العزيز في مشروعات الجمعية لمدة تزيد علي 20 عاما. «صوت الأمة» وصلتها رسائل عديدة من جماعة محاربة الفساد والمفسدين والتغيير للافضل بالاتحاد التعاوني وبها معلومات عن ثروات كبار موظفي الاتحاد.. سنتابع نشرها ويبقي السؤال مطلوب رد من الرقابة الإدارية والأموال العامة إذا كانت هناك شفافية. سؤال إلي اللواء محمد فريد التهامي والعميد طه عوض رئيس مكافحة جرائم الرشوة بمباحث الأموال العامة.. ماذا تم في بلاغ جمعية المستقبل بالاسكندرية التي قدم أعضاء مجلس إدارتها بلاغا إلي هيئة الرقابة الإدارية بالاسكندرية عام 2009
وتحديداً إلي المقدم كريم يستغيثون فيه من مستشار طلب منهم رشوة وعددا من الوحدات السكنية لكي يقوم بإنهاء موافقة شراء أرض للجمعية وحولت الرقابة البلاغ إلي مباحث الأموال العامة بالقاهرة وتم استدعاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمقابلة العميد طه عوض وراقب عددا من الجلسات والمكالمات التليفونية التي تمت بين المستشار وأعضاء المجلس بقرية مارقيا وكافيتريا الجونة بالهرم وفندق النبيلة بشارع جامعة الدول العربية انتهت بتخفيض مبلغ الرشوة إلي مليون ونصف المليون جنيه بدلا من ثلاثة ملايين في بداية التفاوض.. ثم توقفت عملية الضبط بإنهاء عمل المستشار بالاتحاد التعاوني قبل وقفة عيد الأضحي بيوم واحد بقرار من محمد المسيري لإخفاء الحقيقة وأما الموضوع الثاني فهو المكالمة التليفونية المسجلة في قضية رشوة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول الذي طلب فيها نفس المستشار شاليها نظير إنهاء مذكرة بموافقة الاتحاد للجمعية بشراء قرية سياحية يملكها رجل الأعمال محمد كامل علبة.. وماذا تم مع المدير العام بالاتحاد التعاوني الذي سجلت له الرقابة الإدارية مكالمة تليفونية في نفس القضية وهو يطلب شاليها من الجمعية باسم زوجته سناء.. وكتبت الرقابة تقريرا أن المدير العام دأب علي طلب الرشاوي لتسهيل عمل الجمعيات داخل الاتحاد .. القاعدة المعمول بها داخل الاتحاد الآن انك كلما