"حماية الآثار" تكشف مهازل المعارض الخارجية برعاية الوزارة

تعليقا على معرض الآثار الغارقة بالخارج، والذى يتم الإعداد له على قدم وساق ب"وزارة الآثار"، وصف "أحمد شهاب" نائب رئيس "جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية الآثار"، المعرض بالمهزلة فى حق "مصر" وآثارها.
وأوضح أنه سيتم عرض 293 قطعة اثرية لمدة 365 يوم فى ثلاث مدن أوربية مقابل 600 ألف يورو، مما يعنى أن تمن إيجار أو استعارة عرض القطعه الواحدة فى اليوم يساوى 5 يورو ونصف.
وتابع: بعيدا عن التصريحات العقيمة التى لا تمت للواقع بصلة من أن هذة المعارض تمثل دعاية لزيارة آثار "مصر"فإن جميع متاحف العالم قائمة بالأساس على آثارنا المصرية، كما أن المعرض بالنظر إلى العائد منه، يمثل مهزلة وإهانة لتراث مصر.
وأضاف أن الوزارة ضربت بعرض الحائط توصيات صريحة من النيابة الإدارية بوضع ضوابط محددة لعرض الآثار بالمعارض الخارجية وقواعد محددة للمقابل المادى الذى تحصل عليه الدولة، وذلك بعد البلاغ الذى تقدم به "شهاب" للنيابة الإدارية فى العديد من مخالفات "وزارة الآثار"، وكان من بين المخالفات ما قام به سابقا الأمين العام الحالى ل"المجلس الأعلى للآثار" من الموافقه بتمديد عرض 131 قطعة أثرية ب"متحف ملبورن" ب"استراليا" خلال الفترة من 2/4/2011 حتى 6/11/2011 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكى، فيما تم توقيع ملحق اتفاق بشان مد فترة المعرض المشار إليه مقابل مبلغ 50 ألف دولار أمريكى دون الحصول على موافقة "مجلس الوزراء"، واكتفى بالموافقة المشار إليها، وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات، ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمى المعارض الخارجية.