الأزمة الاقتصادية في نيجيريا تؤثر على القدرة الشرائية

رفض الرئيس النيجيري محمد بوخاري المساس بسعر البنزين رغم أزمتي النفط والعمل، وأخطر بوخارى وزير النفط ورئيس مؤسسة النفط الوطنية بأن بلاده لن ترفع أسعار البنزين في محاولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع النيجيري الذي شهد مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع مما أثر أيضا على شراء الأضاحي بشكل سلبي.
وكثف كل من وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو ورئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية مايكانتي بارو والحكومة بأكملها الجهود الرامية إلى المحافظة على تدفق الوقود إلى البلاد دون زيادة الأسعار مرة أخرى التي حدثت في مايو والمخاطرة بحدوث اضطرابات مدنية. وقبل الاجتماع بقليل قال رؤساء سابقون للمؤسسة إنه ربما تكون هناك حاجة لمثل تلك الزيادة في الأسعار.
وأصبحت تجارة البنزين غير مربحة لاسيما بعد الانهيار الكبير في قيمة العملة النيجيرية "النيرة" حيث بات بيع البنزين بالسعر الذي وضعت له الحكومة غير مجد. كما أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة دلتا النيجر تسببت في انخفاض إنتاج نيجيريا من النفط الخام ووصلت بكميات الخام المتاحة - والتي تحتاجها البلاد للمبادلة بوقود المحركات من شركات التجارة - إلى النصف. وقال مصدر في قطاع النفط إن المؤسسة والحكومة "ستفعلان كل ما بوسعهما فعله" لتعويض النقص والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقالت وكالة تنظيم تسعير المنتجات البترولية التابعة للمؤسسة والتي تشرف على القوانين المتعلقة بأنشطة المصب إنه لا توجد مقترحات بشأن زيادة الأسعار وأكدت أنه لا تعطل في الإمدادات والتوزيع.
جدير بالذكر أن نيجيريا تمتلك أربع مصاف لكن أيا من تلك المصافي لم تتكمن من العمل بما يكفي لتوفير ما يحتاجه أكبر بلد في أفريقيا، من حيث عدد السكان، من البنزين والديزل على الرغم من مكانتها التاريخية كأكبر منتج للخام في القارة بحجم إنتاج يبلغ نحو مليوني برميل يوميا.
وعلى صعيد آخر، يعاني النيجيريون من انخفاض قدرتهم الشرائية مما أثر سلبا على شراء الأضاحي ويعود ذلك إلى الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتدهور قيمة العملة الوطنية.
ويتراوح سعر الخروف في نيجيريا بين ثلاثين ألف نيرة وسبعين ألف نيرة (95 دولارا - 222 دولارا) حسب وزنه، ومن أجل اجتذاب الزبائن يعمد التجار إلى البيع بأي سعر كان، لكنهم لا يحققون مرادهم.
وقد دخل الاقتصاد النيجيري كما أعلن رسميا مرحلة الركود الشهر الماضي بعد أن سجل فصلين متتاليين من الانكماش. وترجع هذه الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ سنتين، والهجمات التي تشنها مجموعات مسلحة على المنشآت النفطية منذ مطلع العام، وتعتمد نيجيريا اعتمادا كليا على صادراتها النفطية.
ونتيجة هذا الركود، تراجع سعر صرف النيرة النيجيرية أمام الدولار، وارتفع معدل التضخم إلى 17% في يوليو الماضي، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها.