السيسى: مصر تعمل على ترجمة علاقات الشراكة مع الصين إلى واقع

التقى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم فى بكين، فى لقاءين منفصلين عُقدا بقاعة الشعب الكبرى بكل من لى كه تشيانج، رئيس وزراء الصين، وجانج دى جيانج، رئيس البرلمان الصينى. وصرح السفير/ علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المسئوليْن الصينيين قد أشادا خلال اللقاءين بنجاح الرئيس فى إعادة الاستقرار إلى مصر خلال فترة وجيزة للغاية، وتحقيق الأمن بالتوازى مع بدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية أو بدء الإعداد لها. وأكد الجانب الصينى على ثقته الكبيرة فى حكمة الرئيس وفى قدرة مصر تحت قيادته على التغلب على ما يواجهها من تحديات، مؤكدًا وقوف الصين إلى جانب خيارات الشعب المصرى ودعم مسيرته نحو التنمية الشاملة.
كما قدم الجانب الصينى الشكر للرئيس على ما لمسه من اهتمام مصرى جاد بتنمية وتعزيز العلاقات مع الصين. من جانبه، أعرب الرئيس المصرى للجانب الصينى عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون لتنظيم الزيارة وإنجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة. وأشار الرئيس إلى تطلع مصر لترجمة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين إلى واقع ملموس، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادى، من خلال مشاركة الصين فى تنفيذ وتمويل العديد من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو الإعداد لها فى مصر، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى اكتسب أهمية خاصة بالنسبة للصين لارتباطه بمبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير البرى والبحرى، وباِعتبار مصر نقطة ارتكاز تساهم بفاعلية فى تحقيق هذه المبادرة. وأضاف الرئيس أن مصر تولى اِهتمامًا كبيرًا للتعاون التكنولوجى مع الصين، ولعملية نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية سواء فى مجال التعليم الفنى أو تقنيات التصنيع.
وأكد الرئيس المصرى على اهتمام مصر وتطلعها للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة والناجحة، وتعزيز العلاقات مع الصين فى كافة المجالات بما فى ذلك المجال البرلمانى، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد فى مصر. كما نوَّه الرئيس المصرى إلى الإجراءات، التى تتخذها مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية. وبدوره أكد رئيس الوزراء الصينى على وجود العديد من أوجه ومجالات التعاون، التى يمكن للجانبين تفعيلها وزيادتها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين، مؤكدا تطلع بلاده للمشاركة فى تحقيق الطموحات التنموية لمصر وشعبها، وذلك من خلال العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى عدد من القطاعات الحيوية، التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها مجال الطاقة وتوليد الكهرباء والبنية التحتية، منوهًا بأهمية استفادة مصر من الأدوات التمويلية المتاحة ومنها الصندوق الصينى– الإفريقى للتنمية.
وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة وزارية تضم من الجانب الصينى وزيرى التجارة، والتنمية والإصلاح.. ومن الجانب المصرى، وزيرى التجارة والصناعة، والاستثمار، وذلك بهدف وضع اتفاق إطارى للتعاون يتضمن مشروعات محددة وأفضل السبل لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها. أما رئيس البرلمان الصينى فأكد على علاقات التعاون والصداقة، التى تجمع بين البلدين، والتى تتيح الفرصة أمام مصر لدراسة التجربة الصينية والتعرف على خبراتها، ولاسيما تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة فى الصين، حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى للصين 9.3 تريليون دولار، ويصل حجم التبادل التجارى الصينى إلى أربعة تريليونات دولار، ويستقر احتياطى النقد الأجنبى عند ذات الرقم، فضلًا عن وصول حجم الاستثمارات الصينية فى الخارج إلى مائة مليار دولار.