السيسي: مهتمون بالاستفادة من التجربة الصينية وتعزيز مجالات التعاون

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمام مصر وتطلعها للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة والناجحة، وتعزيز العلاقات مع الصين في كافة المجالات بما في ذلك المجال البرلماني.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء 24 ديسمبر، برئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، رئيس البرلمان الصيني وجانج دي جيانج، في لقاءين منفصلين عُقدا بقاعة الشعب الكبرى ببكين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المسؤوليْن الصينيين قد أشادا خلال اللقاءين بنجاح الرئيس في إعادة الاستقرار إلى مصر خلال فترة وجيزة للغاية، وتحقيق الأمن بالتوازي مع بدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية أو بدء الإعداد لها.
وأكد الجانب الصيني على ثقته الكبيرة في حكمة الرئيس وفي قدرة مصر تحت قيادته على التغلب على ما يواجهها من تحديات، مؤكدين وقوف الصين إلى جانب خيارات الشعب المصري ودعم مسيرته نحو التنمية الشاملة.
وقدم الجانب الصيني الشكر للرئيس على ما لمسه من اهتمام مصري جاد بتنمية وتعزيز العلاقات مع الصين.
من جانبه، أعرب الرئيس للجانب الصيني عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون لتنظيم الزيارة وإنجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
وأشار الرئيس إلى تطلع مصر لترجمة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين إلى واقع ملموس، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، من خلال مشاركة الصين في تنفيذ وتمويل العديد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو الإعداد لها في مصر، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي اكتسب أهمية خاصة بالنسبة للصين لارتباطه بمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري، وباِعتبار مصر نقطة ارتكاز تساهم بفاعلية في تحقيق هذه المبادرة.
وأضاف الرئيس أن مصر تولي اِهتماماً كبيراً للتعاون التكنولوجي مع الصين، ولعملية نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية سواء في مجال التعليم الفني أو تقنيات التصنيع.
ونوَّه الرئيس إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني على وجود العديد من أوجه ومجالات التعاون التي يمكن للجانبين تفعيلها وزيادتها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين، مؤكدا تطلع بلاده للمشاركة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر وشعبها، وذلك من خلال العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في عدد من القطاعات الحيوية التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها مجال الطاقة وتوليد الكهرباء والبنية التحتية، منوهاً إلى أهمية استفادة مصر من الأدوات التمويلية المتاحة ومنها الصندوق الصيني – الافريقي للتنمية.
وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة وزارية تضم من الجانب الصيني وزيري التجارة، والتنمية والإصلاح، ومن الجانب المصري، وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار، وذلك بهدف وضع اتفاق إطاري للتعاون يتضمن مشروعات محددة وأفضل السبل لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان الصيني على علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين، والتي تتيح الفرصة أمام مصر لدراسة التجربة الصينية والتعرف على خبراتها، ولاسيما تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 9.3 تريليون دولار، ويصل حجم التبادل التجاري الصيني إلى أربعة تريليونات دولار، ويستقر احتياطي النقد الأجنبي عند ذات الرقم، فضلاً عن وصول حجم الاستثمارات الصينية في الخارج إلى مائة مليار دولار.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمام مصر وتطلعها للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة والناجحة، وتعزيز العلاقات مع الصين في كافة المجالات بما في ذلك المجال البرلماني.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس الشعب الجديد في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء 24 ديسمبر، برئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، رئيس البرلمان الصيني وجانج دي جيانج، في لقاءين منفصلين عُقدا بقاعة الشعب الكبرى ببكين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المسؤوليْن الصينيين قد أشادا خلال اللقاءين بنجاح الرئيس في إعادة الاستقرار إلى مصر خلال فترة وجيزة للغاية، وتحقيق الأمن بالتوازي مع بدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية أو بدء الإعداد لها.
وأكد الجانب الصيني على ثقته الكبيرة في حكمة الرئيس وفي قدرة مصر تحت قيادته على التغلب على ما يواجهها من تحديات، مؤكدين وقوف الصين إلى جانب خيارات الشعب المصري ودعم مسيرته نحو التنمية الشاملة.
وقدم الجانب الصيني الشكر للرئيس على ما لمسه من اهتمام مصري جاد بتنمية وتعزيز العلاقات مع الصين.
من جانبه، أعرب الرئيس للجانب الصيني عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون لتنظيم الزيارة وإنجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
وأشار الرئيس إلى تطلع مصر لترجمة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين إلى واقع ملموس، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، من خلال مشاركة الصين في تنفيذ وتمويل العديد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو الإعداد لها في مصر، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي اكتسب أهمية خاصة بالنسبة للصين لارتباطه بمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري، وباِعتبار مصر نقطة ارتكاز تساهم بفاعلية في تحقيق هذه المبادرة.
وأضاف الرئيس أن مصر تولي اِهتماماً كبيراً للتعاون التكنولوجي مع الصين، ولعملية نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية سواء في مجال التعليم الفني أو تقنيات التصنيع.
ونوَّه الرئيس إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني على وجود العديد من أوجه ومجالات التعاون التي يمكن للجانبين تفعيلها وزيادتها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين، مؤكدا تطلع بلاده للمشاركة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر وشعبها، وذلك من خلال العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في عدد من القطاعات الحيوية التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها مجال الطاقة وتوليد الكهرباء والبنية التحتية، منوهاً إلى أهمية استفادة مصر من الأدوات التمويلية المتاحة ومنها الصندوق الصيني – الافريقي للتنمية.
وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة وزارية تضم من الجانب الصيني وزيري التجارة، والتنمية والإصلاح، ومن الجانب المصري، وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار، وذلك بهدف وضع اتفاق إطاري للتعاون يتضمن مشروعات محددة وأفضل السبل لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان الصيني على علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين، والتي تتيح الفرصة أمام مصر لدراسة التجربة الصينية والتعرف على خبراتها، ولاسيما تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 9.3 تريليون دولار، ويصل حجم التبادل التجاري الصيني إلى أربعة تريليونات دولار، ويستقر احتياطي النقد الأجنبي عند ذات الرقم، فضلاً عن وصول حجم الاستثمارات الصينية في الخارج إلى مائة مليار دولار.