قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تمثل بوابة لنفاذ الصادرات الصينية إلى إفريقيا، أخذًا في الاعتبار ما تمثله كل من مصر والسودان وإثيوبيا من سوق ضخمة وواعدة تناهز مائتي مليون نسمة، منوهًا إلى أن مصر تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 7% خلال سنوات قليلة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، وفدًا إعلاميًا صينيًا موسعًا، ضم ممثلين لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، والقناة التليفزيونية المركزية الصينية CCTV، وجريدة الشعب اليومية، وإذاعة الصين الدولية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية بزيارة الرئيس المقبلة إلى الصين، والذي تناول المجالات المستهدف تعزيزها في التعاون المشترك بين البلدين، والجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استفادة مصر من التجربة الاقتصادية الصينية، والتعاون المصري - الصيني على صعيد المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها وتعد لها مصر. وردًا على أسئلة الوفد الإعلامي الصيني، أشار الرئيس إلى أن مصر تحرص على سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة ولا يمكن تفسير علاقاتها مع طرف على حساب طرف آخر، وتتطلع لتدعيم علاقاتها مع الصين، منوهًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية ومستقرة منذ عهود طويلة، وأن الشعب المصري يكن تقديرًا واحترامًا للشعب الصيني العظيم الذي نجح في تحقيق إنجازات اقتصادية ضخمة خلال فترة زمنية وجيزة. وأوضح السيسي، أن زيارته المرتقبة إلى الصين تستهدف تطوير وتكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما ستشهد تركيزًا على الشق الاقتصادي والاستثماري، وسيتم إطلاع الجانب الصيني على مجالات الاستثمار المتاحة في مصر، وما توفره مصر من فرص واعدة ومتميزة للاستثمارات الصينية. وأكد الرئيس على دعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير، مشيرًا إلى أن مصر تدعم مثل هذه المبادرات الإيجابية التي تستهدف تحقيق التعاون ومصالح الشعوب، لافتًا إلى أن مصر يمكنها أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة عبر المشروعات التي تشهدها قناة السويس سواء من خلال حفر القناة الجديدة أو تنمية منطقة القناة، فضلًا عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق بطول إجمالي يبلغ 3400 كيلو متر، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين. وشدد الرئيس، على أن مصر تبذل جهودًا حثيثة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاستعادة مكانتها الرائدة على الساحة الدولية، وتتبع سياسة متوازنة ومنفتحة، تحقق المصالح المشتركة، وتساهم بفاعلية في عمليات حفظ السلام، وتؤمن بالحوار والوسائل السلمية لتسوية المنازعات، وهي أمور أكسبتها القدرة على أن تكون وسيطًا نزيهًا في عدد من المنازعات الدولية، مضيفًا أنه بالتوازي مع ذلك تنفذ العديد من المشروعات التنموية التي سيكون لها آثارها الدولية الإيجابية مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة التي ستساهم في تيسير حركة الملاحة والتجارة الدولية. وقال الرئيس، إن الثورات تكون لها سلبياتها كما أن لها إيجابياتها، إلا أن السلبيات التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة لم تؤثر سلبًا على علاقاتها مع الصين، أخذًا في الاعتبار التزام الصين ومصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أن الصين دولة عظيمة ولها تجربة اقتصادية ناجحة وثرية نتطلع إليها بتقدير واحترام ونسعى إلى الاستفادة منها، لاسيما في قطاعي الصناعة والطاقة. وأوضح الرئيس، أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي تُعد لها وتنفذها مصر، إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك في العديد من القطاعات الاستثمارية، مثل الطاقة والغزل والنسيج والحديد والصلب والبنية الأساسية، ومدينة التجارة العالمية وغيرها، مستعرضًا الإجراءات التي تتخذها مصر للحد من الإجراءات والعقبات البيروقراطية التي تحول دون جذب الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الموحد. وفي ختام اللقاء، تمنى الوفد الإعلامي الصيني أن تكلل زيارة الرئيس المقبلة للصين بالنجاح، وينتج عنها الزخم السياسي اللازم لدفع العلاقات بين البلدين قدمًا، بما يعود بالمكاسب المشتركة عليهما.
