دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لعدم تعيين إدارة جديدة لمحكمة دمياط الإبتدائية

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامى بالنقض دعوى قضائية برقم 10498 لسنة 69 ق قضاء إدارى القاهرة ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته
حيث طالب مقيم الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تعيين إدارة جديدة لمحكمة دمياط الإبتدائية وإلغاء القرار السلبى بعدم تعيين إدارة جديدة لمحكمة دمياط الإبتدائية مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب .
وأستند مقيم الدعوى إلى إتفاقية حرية التقاضى التى تنص المادة 97 من ذات الدستور على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للكافة " ورغم ذلك فمنذ حوالى شهرين بعد تغييرالمستشار محمد قاسم حسانين كرئيس لمحكمة دمياط الإبتدائية وقلم الكتاب يرفض أن يقيد أى قضية إلاّ بعد عرضها على المستشار الجديد ومعظم مايتم عرضه علي قلم الكتاب من قضايا يتم رفض قلم الكتاب قيدها ، وآخرها دعوى إثبات حالة مستعجلة أراد المدعى رفعها لإثبات الأضرار المادية والأدبية التى أصابته هو وإبنه من جراء فعل خاطئ حيث أعاد قلم الكتاب الصحيفة للمدعى رافضاً قيدها فطلب المدعى عرضها
على قاضى الأمور الوقتية حتى يكون الرفض كتابياً فيتم التظلم منه فرفضوا أيضاً فكأن رأيهم ورفضها هذا كأنه فصل قضائى فى الإختصاص والشكل والموضوع وهو مالايملكه أحداً ممن يديرون المحكمة إدارياً وإنما هو إختصاص منوط بقاضى المنصة وحده لايشاركه فيه أحداً ، وبلاشك فإن رفض قلم كتاب محكمة دمياط الإبتدائية رفع المدعى للقضية المذكورة يتعارض تماماً مع مبدأ حرية التقاضى ومبدأ عدم جواز منع أى مواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعى .
كما أستند مقيم الدعوى إلى أن استمرار رفض قلم كتاب محكمة دمياط الإبتدائية قيد الدعاوى يشكل خطورة حالة وجسيمة على مصالح وحقوق المتقاضين ومنهم المدعى ويمنع محكمة دمياط الإبتدائية من أداء دورها فى تحقيق العدالة كما يشكل خطورة على أداء المحامين لمهنتهم التى هى أساس حياتهم ورزقهم