تركيا ترفض استلام تقرير البرلمان الأوروبي الداعي للاعتراف بإبادة الأرمن

رفضت ممثلية تركيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، الجمعة، استلام تقرير البرلمان الأوروبي، الذي طالب أنقرة الاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية".
وكان البرلمان الأوروبي صوّت على التقرير المذكور، في أبريل الماضي، حيث وافق عليه 375 نائبا، إلا أنه أرسل اليوم إلى ممثلية تركيا لدى الاتحاد الأوربي التي أعادته إلى الجهة المرسلة.
يذكر أن الوزير التركي السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، أعرب منتصف أبريل الماضي، عن رفض بلاده اعتماد البرلمان الأوروبي، تقرير "التقدم" لتركيا، الصادر في 14 من الشهر نفسه، الخاص بمدى توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لعام 2015، والذي يتضمن عبارات تدعو أنقرة للاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915 على أنها "إبادة جماعية".
أحداث 1915
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إليه. كما عطلت الوحدات العسكرية الأرمنية، طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، فيما عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها.
ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات، فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.