يلدريم: قرار البرلمان الألماني بشأن الأرمن خاطيء

انتقد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مصادقة البرلمان الألماني على قرار، بشأن المزاعم الأرمنية حول أحداث 1915، واصفا إياه ب"الخاطئ".
جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح "السوق العثماني الشعبي"، بالعاصمة التركية أنقرة، وقال يلدريم، إن " القرار خاطيء، حيث يفتخر الشعب التركي بتاريخه المعروف، الذي لا يتضمن أية واقعة تدعونا للخجل، او لتنكيس الرؤوس".
وأوضح يلدريم، أن بلاده استدعت إلى أنقرة، سفيرها لدى العاصمة الألمانية برلين، من أجل التشاور، على خلفية مصادقة البرلمان الألماني على القرار المذكور.
واستطرد في ذات السياق "لايمكن لتركيا على الإطلاق قبول قرار البرلمان الألماني، في حال وجود قرار من المحكمة الدولية لحقوق الإنسان عكس ذلك".
وكان البرلمان الألماني، صادق اليوم الخميس، باغلبية ساحقة على مشروع قرار، يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية".
وشارك في إعداد مشروع القرار، كلّ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الإئتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لم يشاركوا في جلسة التصويت.
أحداث 1915
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إليه. كما عطلت الوحدات العسكرية الأرمنية، طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، فيما عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها.
ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.