بلجيكا تصف أحداث 1915 ب«الإبادة العرقية»

وصف رئيس الوزراء البلجيكي "شارل ميشيل"، المزاعم الأرمنية المتعلقة بأحداث عام 1915 ب"الإبادة العرقية"، في كلمة ألقاها أمام البرلمان.
وذكرت صحيفة " لوسوار" البلجيكية، اليوم الخميس، أن "ميشيل" أكد تأييده لقرار البرلمان الداعم للمزاعم الأرمنية، وشدد على ضرورة وصف تلك الأحداث التي وقعت بين عامي 1915 و1917 ب"الإبادة العرقية".
وكان البرلمان البلجيكي أصدر قانونًا رمزيًا عام 1998 يعترف بمزاعم وقوع "إبادة عرقية بحق أرمن الأناضول عام 1915، أواخر العهد العثماني"، إلا أن الحكومة تجنبت منذ ذلك الحين استخدام عبارة "إبادة عرقية".
يذكر أن حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي، فصل البرلمانية المسلمة "ماهينور أوزدمير" على خلفية رفضها ضغوطات حزبها لتوصيف ما حدث في 1915 بمنطقة الأناضول آواخر العهد العثماني، على أنه "إبادة عرقية" ضد الأرمن.
وأوضحت "أوزدمير" في وقت سابق، أن الأمين العام للحزب استدعاها وطلب منها التوقيع على بيان اعتراف بالإبادة المزعومة، في ظل تهديد بفصلها من الحزب، حال رفضها.

وكان البرلمان الأوروبي، قد أصدر منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، قرارًا بأغلبية الأعضاء، يدعم مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915، ويطالب تركيا بقبول هذه المزاعم، الأمر الذي وصفته الخارجية التركية في بيان صادر عنها بأنه "مثير للسخرية" قائلة: "نحن لا نأخذ على محمل الجد من أقروا هذا النص الذي يقتل التاريخ والقانون".
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم، تتمحور حول تعرض "أرمن الأناضول" إلى عملية "إبادة وتهجير"، حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915.
كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل دعت تركيا مرارًا إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الاقتراح قوبل برفض من أرمينيا، التي تعتبر ادعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.

وتقول تركيا إن ما حدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية لجيش الاحتلال الروسي.