أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن الدستور لم ينص على عدد السكان أو المساحة ويجب طرح قانون تقسيم الدوائر للمراجعة والحوار المجتمعى لمدة أسبوع حتى لا نفاجأ بحل البرلمان بعد ذلك لعدم دستورية القانون. وأضاف قورة، فى تصريحات صحفية، أن ما ذكره مصدر باللجنة المعنية بصياغة قانون تقسيم الدوائر من تخوفه بالطعن بدعم دستورية القانون نتيجة استثناء المحافظات الحدودية والأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل حلايب وشلاتين من شرط التأسيس بين عدد من المقاعد والسكان، وهذا يخل بعدم الدستورية ويهدد بشرعية البرلمان المقبل، قائلاً: "أنه كلام خطير ويجب التروى قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الجديد".