أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نهاية الاسبوع الحالي علي ان تجري انتخابات مجلس النواب منتصف مارس القادم مشيرا الي انه لا نية لتأجيلها تحت اي ظرف. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف للمشاركة في افتتاح إعادة إعمار قريتي أبوصالح والغرقد التابعتين لمركز ناصر ولتفقد بعض أعمال التطوير في القري الأكثر احتياجا. من جهة أخري طالب عدد من الاحزاب والقوي السياسية الحكومة بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي، لاعطاء الفرصة للاحزاب لابداء الرأي حولها وخروجها بشكل يضمن دستوريتها وعدم الطعن عليها مما قد يؤدي إلي بطلان المجلس القادم. وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية المهندس ياسر قورة، بضرورة طرح القانون لحوارٍ مجتمعي، يستمر لمدة أسبوع؛ كي تستطيع القوي السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها علي القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل الأحزاب كان بناءً علي تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التي تمتلكها الدولة. وأكد «قورة» أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور، خاصة أنه قانون في غاية الأهمية وتتحدد علي أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة مؤكدًا أن طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات. وطالب عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي قبل إصداره بشكل نهائي، وذلك لكي تتمكن القوي السياسية من إبداء رأيها بشأنه. وطالب شكر في تصريحات مجلس الوزراء بالالتزام بما ورد بالدستور عند صياغة القانون، حتي لا يكون محلا للطعن علي دستورية البرلمان القادم، ومن ثم تعطيل تشكيل البرلمان ليظل التشريع من حق السلطة التنفيذية.