أشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بالسياسات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الخلل فى منظومة سعر الصرف خلال الفترة الماضية. وأضاف عمران، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر "حوار الحكومة" الذي تنظمه المال جي تي ام اليوم، أن القرارات أحدثت حالة من الارتياح بين أوساط المستثمرين ليس على مستوى البورصة فقط بل على الوضع الاقتصادي المصري ككل لأنها ستعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية والتي ستؤدي فى النهاية إلى إحداث التوازن بالسوق وستسهل على المستثمر الدخول والخروج من السوق. وأكد عمران، على أن تلك القرارات ليست كافية بل لابد على كافة متخذي القرارات الاقتصادية العمل مع السياسية النقدية على اتخاذ قرارات من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للوصول بمعدلات نمو جيدة مرتفعة ومستدامة ومتوازنة لا تقل عن 5 أو 6% تعمل على خلق نحو من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل للحفاظ على المعدلات الحالية للبطالة. ولفت عمران، إلى أن ليس من المهم صعود أو هبوط مؤشرات السوق بل الأهم قدرتها على القيام بالدور المنوط بها وهو العمل بجانب القطاع المصرفي كمنصات للتمويل، لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي على الرغم من التراجع الذي شهدته البورصة فإنها استطاعت تمويل شركات بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه. وأضاف، أن إدارتي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعملان على اتخاذ قرارات من شأنها تحسين ترتيب مصر في مؤشر مناخ الأعمال دون الحاجة إلى قوانين تتطلب وقت طويل لصدورها. وحول الطروحات بالبورصة، أوضح عمران، أن العام الماضي شهد الانتهاء من قيد 14 شركة بالسوق إلا أن أغلبهم لم يستطع طرحها بسبب الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدًا طرح أسهم شركة جديدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد على أن البورصة المصرية تسعى إلى زيادة حصتها من شركات القطاع العام سواء المملوكة بشكل كامل أو جزئي. ونوه عمران، إلى ضرورة اتخاذ قرارات مرتبطة بالصالح العام لإصلاح الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن أي قرار قد تتخذه الحكومة قد لا يُرضي البعض على المدى القصير ولكن سيحقق الصالح العام على المدى المتوسط والطويل.