أشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بالسياسات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الخلل فى منظومة سعر الصرف خلال الفترة الماضية. وأوضح "عمران" خلال كلمته فى اليوم الثاني لمؤتمر"حوار الحكومة"الذي تنظمه المال جي تي ام اليوم - أن القرارات احدثت حالة من الأرتياح بين المستثمرين ليس على مستوى "البورصة" فقط بل على الوضع الاقتصادي المصري ككل لأنها ستعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية و التي ستؤدي فى النهاية إلى احداث التوازن بالسوق وستسهل على المستثمر الدخول والخروج من السوق.
وأكد "عمران" أن تلك القرارات ليست كافية بل لابد على كافة متخذي القرارات الاقتصادية العمل مع السياسية النقدية على اتخاذ قرارات من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للوصول بمعدلات نمو جيد مرتفعة ومستدامة ومتوازنة لاتقل عن 5 او 6 فى المائة تعمل على خلق نحومن 900 الف الى مليون فرصة عمل للحفاظ على المعدلات الحالية للبطالة.
ولفت "عمران" أن ليس من المهم صعود أو هبوط مؤشرات السوق بل الأهم قدرتها على القيام بالدور المنوط بها وهو العمل بجانب القطاع المصرفي كمنصات للتمويل لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي على الرغم من التراجع الذى شهدته البورصة فانها استطاعت تمويل شركات بقيمة لاتقل عن 15 مليار جنيه.
وأضاف ان ادارتي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعملان على إتخاذ قرارات من شأنها تحسين ترتيب مصر فى مؤشرمناخ الأعمال دون الحاجة الى قوانين تتطلب وقت طويل لصدورها.
وحول الطروحات بالبورصة أوضح "عمران" أن العام الماضي شهد الانتهاء من قيد 14 شركة بالسوق إلاان اغلبهم لم يستطع طرحها بسبب الظروف الحالية مشيرا الى انه سيتم غدا طرح اسهم شركة جديدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن البورصة المصرية تسعى إلى زيادة حصتها من شركات القطاع العام سواء المملوكة بشكل كامل اوجزئي ونوه عمران الى ضرورة اتخاذ قرارات مرتبطة بالصالح العام لاصلاح الوضع الاقتصادي لافتا الى ان اي قرار قد تتخذه الحكومة قد لايرضي البعض على المدى القصير ولكن سيحقق الصالح العام على المدى المتوسط والطويل.