محللون: أزمات البورصة الكبيرة تؤجل دخول 15 ألف شركة صغيرة فى «بورصة النيل».. محمد عمران: بورصة النيل ستستقل تماما عن البورصة الأم خلال عامين

طالب عدد من المحللين بالتوسع فى تشجيع الشركات الصغيرة على طرح أسهمها فى «بورصة النيل» لإعدادها للطرح فى السوق الرئيسى للبورصة المصرية للشركات الكبيرة، مشيرين إلى أن قيد الشركات بالبورصة هو السبيل الآمن والأسرع فى توفير التمويل المناسب للشركات الصغيرة، لمنحها القدرة على توسيع نشاطاتها وتنفيذ خططها المستقبلية.
وأكد المحللون أن المشكلات التى يواجهها السوق الرئيسى للبورصة حاليا سواء ضعف السيولة ومشكلات النقد الأجنبى، والأحداث الإرهابية المستمرة سواء فى سيناء أو القاهرة، بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل أزمة ديون اليونان، تسببت فى خوف عدد كبير من ملاك الشركات الصغيرة الذين أبدوا رغبتهم سابقا فى قيد اسم شركاتهم فى بورصة النيل من قيد شركاتهم حاليا، وتأجيل الفكرة لحين استقرار الأوضاع.
وكانت بورصة النيل نجحت فى قيد نحو 9 شركات جديدة قامت بطروحات خلال عام 2014 لترتفع حصيلة الشركات المدرجة فى البورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 33 شركة بدلاً من 26 فقط فى نهاية عام 2013.
وشهدت قيم التداولات خلال عام 2014 ارتفاعاً جيدًا، حيث وصلت إلى 800 مليون جنيه مقارنة ب748 مليون جنيه خلال عام 2013، وبلغت كمية التداولات نحو 260 مليون ورقة مالية مقارنة ب254 مليون ورقة خلال العام قبل الماضى، وهو ما يعنى أن معدل الدوران فى السوق الصغيرة والمتوسطة تجاوزت نسبة %70 مقارنة ب%40 فى السوق الرئيسية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن بورصة النيل ستشهد انطلاقة كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستعمل بشكل مستقل تماما عن البورصة الأم خلال فترة لن تتعدى عامين، خصوصا أنها متخصصة فى الشركات المتوسطة والصغيرة، وهى قاعدة كبيرة من الشركات الواعدة التى تتميز بقدرة كبيرة على النمو السريع والقوى.
وأكد عمران ل«اليوم السابع» أنه متفائل بمستقبل السوق المصرى، لأن أوضاع السوق المصرى مبشرة جدا، مؤكدا أنه إذا خلصت النوايا وتم الانتهاء من الاستحقاقات السياسية لخريطة المستقبل، سيشهد هذا السوق انطلاقة غير مسبوقة، خصوصا أنه يمتلك كل مقومات النمو.
وأشار عمران إلى أن ما قامت به كل من إدارة البورصة وإدارة الرقابة المالية مؤخرا من إقرار قواعد جديدة للقيد بالبورصة، خصوصا ما يتعلق بتخفيف إجراءات القيد وزيادات رأس المال، سيفتح شهية الشركات للقيد بالبورصة والاستفادة من المميزات التمويلية الكبيرة التى تقدمها البورصة.
وبدأت إدارة البورصة فى اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل أول مؤشراتها لقياس أداء شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ يناير 2014.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن تدشين المؤشر يأتى فى إطار سعى البورصة الدائم لتطوير السوق واستحداث الأدوات المالية والمؤشرات بهدف زيادة القدرة التنافسية وتلبية احتياجات المستثمرين بتوفير الأدوات اللازمة لقياس أداء السوق.
ولفت رئيس البورصة إلى أن تدشين البورصة لهذا المؤشر يأتى فى إطار الاهتمام بتنشيط سوق بورصة النيل للأوراق المالية، وذلك بعد تغيير آليات التداول فى بورصة النيل من آلية المزايدة إلى آلية التداول المستمر فى نهاية عام 2011، وزيادة عدد ساعات التداول من ساعة واحدة إلى أربع ساعات تداول مستمر فى بداية أكتوبر 2013 وذلك بهدف زيادة معدلات سيولة السوق وجذب المستثمرين إلى بورصة النيل كأحد الأسواق الواعدة فى السوق المصرية، فضلا عن كونها السوق الأولى من نوعها فى المنطقة العربية.
ويقوم المؤشر الجديد فى منهجيته على «رأس المال السوقى المرجح بنسبة التداول الحر»، وهى ذات المنهجية المستخدمة لإعداد مؤشر البورصة الرئيسى EGX 30، إلا أن طبيعة بورصة النيل فرضت عددا من التغيرات على هذه المنهجية، بحيث يتم اختيار الشركات الأنشط فى السوق من حيث قيمة التداول خلال فترة المراجعة، ثم استبعاد الشركات التى تقل نسبة التداول الحر لها عن %10، واستبعاد الشركات التى تشهد تكرار مخالفات الإفصاح «بأكثر من 3 مخالفات»، مع استبعاد الشركات التى تحقق خسائر لفترة 3 سنوات متتالية.
وبناءً على المنهجية المستخدمة لا يشترط مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة للمؤشر، وهو ما يختلف عن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 الذى يشترط 30 شركة مكونة للمؤشر، كما أنه لا يشترط تحقيق الشركة لأكثر من نسبة %50 من أيام التداول وهو ما يختلف عن مؤشر EGX 30.
يذكر أن المؤشر الجديد بدأ احتسابه بداية من 2 يوليو 2012، وذلك بعد فترة 6 أشهر من تغيير آلية التداول من نظام المزايدة إلى التداول المستمر، بما سمح بزيادة نشاط السوق، وذلك عند مستوى 1000 نقطة، كما بلغ العائد المحقق نموا لقيمة المؤشر منذ تدشينه وحتى نهاية عام 2013 نحو %15.7 ليغلق عند مستوى 1156.8 نقطة، مقارنة بعائد يقدر بنحو %37 على مؤشر EGX 30 خلال نفس الفترة.
وجدير بالذكر أيضا أن قرار مد ساعات التداول ببورصة النيل من ساعة واحدة إلى 4 ساعات الذى بدأ تفعيله منذ الثالث من أكتوبر 2013، كان له أثر كبير على نمو العائد المحقق لقيمة مؤشر النيل، حيث حقق المؤشر عائداً يقدر بنحو %18.3 خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2013، مقارنة بعائد على مؤشر EGX 30 يقدر بنحو %18.9 خلال نفس الفترة.
وقال أحمد فؤاد، المحلل المالى، إنه رغم أن طرح الشركات الكبيرة يشهد نشاطا حاليا فى السوق المصرى، فإن العدد الهائل للشركات الصغيرة فى السوق وقدرتها العالية على دعم النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة تفرض على الحكومة اتخاذ أى إجراءات لدعمها ومنها القدرة على التمويل والتوسع، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث بسهولة جدا لو قامت هذه الشركات بطرح أسهمها فى بورصة الشركات الصغيرة «بورصة النيل» حتى لو كان ذلك بشكل مبدئى لكى تستعد ماليا وإداريا للقيد فى السوق الرئيسى.
وأكد فؤاد، أن هناك شركة مقيدة فى بورصة النيل تستعد حاليا للانتقال للقيد بالبورصة الرئيسية بعد أن أصبح لديها القدرة المالية والإدارية على القيد بالسوق الكبيرة، خصوصا أنها تستكمل الآن إجراءات زيادة رأسمالها للتوافق مع شروط القيد فى السوق الرئيسى، وبذلك تعتبر هى أول شركة سيتم نقلها من بورصة النيل إلى السوق الرئيسى.
وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة أن تسهل البورصة إجراءات قيد شركات جديدة بها، لزيادة السيولة فى السوق وزيادة فاعليته فى تنشيط الاقتصاد عن طريق تمويل الشركات الصغيرة ورفع كفاءتها لزيادة الانتاج القومى.
وقال عادل ل«اليوم السابع»، إن السوق المصرى به أكثر من 15 ألف شركة مساهمة مسجلة، %90 منها شركات عائلية وصغيرة، ومع ذلك لا يوجد إلا 33 شركة مقيدة فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن هذه الشركات فى حاجة ماسة للتمويل، ولابد من تغيير نظام القيد والتداول ببورصة النيل حتى تتمكن من القيد والحصول على التمويل عن طريق البورصة، لافتا إلى أن هناك نقاط ضعف أساسية فى بورصة النيل، فهى لم تكن معبرة ومقنعة للمستثمرين حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها، وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسى من إنشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى.
كما يجب أن يتم تعديل قواعد القيد، بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة بإتمام طرح حصة لا تقل عن %10 من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد وتشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشى مع سبل تنشيط التعامل على الأسهم المدرجة، وضرورة تكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل، والتعاون مع الجمعيات العاملة فى المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة بآليات التداول بهذه البورصة، وتستلزم هذه الفترة أيضا إطلاق مؤشر «سعرى» وليس «وزنى» للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الاهتمام الإعلامى بهذه البورصة ويضع الفرصة متاحة لإنشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا.
وأضاف عادل أن التوقيت الحالى يشير إلى ضرورة الإسراع بإصلاح هيكل العمل بهذا السوق الهام الذى يجب أن يكون فاعلا ضمن منظومة سوق المال المصرية، لأن الوضع الحالى الذى يعمل من خلاله يؤكد عدم قدرته الفعلية على اجتذاب مستثمرين والقيام بأعباء دوره التمويلى بنجاح مما يلزم الإسراع بالإصلاح مادام ذلك ممكنا وميسورا.