تدشين مؤشرالنيل لقياس أداء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بدأت إدارة البورصة المصرية في اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل أول مؤشراتها لقياس أداء شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لبيان للبورصة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه كانت لجنة مؤشرات البورصة قد قامت خلال اجتماعها الأخير في 23 يناير 2014 بدراسة تدشين مؤشر النيل عبر استخدام عدد من المنهجيات المختلفة والتي تضمنت منهجية المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي الحر، والمؤشرات المرجحة برأس المال السوقي الحر ذات الوزن النسبي الأقصى، وكذلك المؤشرات السعرية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن تدشين المؤشر يأتي في إطار سعى البورصة الدائم لتطوير السوق واستحداث الأدوات المالية والمؤشرات بهدف زيادة القدرة التنافسية وتلبية احتياجات المستثمرين بتوفير الأدوات اللازمة لقياس أداء السوق.
ولفت رئيس البورصة إلى أن تدشين البورصة لهذا المؤشر يأتي في إطار الاهتمام بتنشيط سوق بورصة النيل للأوراق المالية، وذلك بعد تغيير آليات التداول في بورصة النيل من آلية المزايدة إلى آلية التداول المستمر في نهاية عام 2011، وزيادة عدد ساعات التداول من ساعة واحدة إلى أربع ساعات تداول مستمر في بداية أكتوبر 2013 وذلك بهدف زيادة معدلات سيولة السوق وجذب المستثمرين إلى بورصة النيل كأحد الأسواق الواعدة في السوق المصرية فضلا عن كونها السوق الأولى من نوعها في المنطقة العربية.
ويقوم المؤشر الجديد في منهجيته على "رأس المال السوقي المرحج بنسبة التداول الحر"، وهي ذات المنهجية المستخدمة لإعداد مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30، إلا أن طبيعة بورصة النيل فرضت عدد من التغيرات على هذه المنهجية، بحيث يتم اختيار الشركات الأنشط في السوق من حيث قيمة التداول خلال فترة المراجعة، ثم استبعاد الشركات التي تقل نسبة التداول الحر لها عن 10%، واستبعاد الشركات التي تشهد تكرار مخالفات الإفصاح (بأكثر من 3 مخالفات)، مع استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لفترة 3 سنوات متتالية.
وبناءً على المنهجية المستخدمة لا يشترط مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة للمؤشر، وهو ما يختلف عن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 والذي يشترط 30 شركة مكونة للمؤشر، كما أنه لا يشترط تحقيق الشركة لأكثر من نسبة 50% من أيام التداول وهو ما يختلف عن مؤشر EGX 30.
يذكر أن المؤشر الجديد بدأ احتسابه بداية من 2 يوليو 2012، وذلك بعد فترة ستة أشهر من تغيير آلية التداول من نظام المزايدة إلى التداول المستمر، بما سمح بزيادة نشاط السوق، وذلك عند مستوى 1000 نقطة، كما بلغ العائد المحقق نموا لقيمة المؤشر منذ تدشينه وحتى نهاية عام 2013 نحو 15.7% ليغلق عند مستوى 1156.8 نقطة، مقارنة بعائد يقدر بنحو 37% على مؤشر EGX 30 خلال نفس الفترة.
جدير بالذكر، أن قرار مد ساعات التداول ببورصة النيل من ساعة واحدة إلى 4 ساعات والذي بدا تفعيله منذ الثالث من أكتوبر 2013، كان له أثر كبير على نمو العائد المحقق لقيمة مؤشر النيل، حيث حقق المؤشر عائداً يقدر بنحو 18.3% خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2013، مقارنة بعائد على مؤشر EGX 30 يقدر بنحو 18.9% خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد متصل، تراجعت أغلبية الأسهم المتداولة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية تعاملاتها لجلسة اليوم الأحد حيث جرت التداولات على 15 ورقة مالية ارتفعت منها ورقتان ماليتان وتراجعت 10 ورقات واستقرت 3 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 4 ملايين جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1.2 مليون سهم.
وتصدر سهم شركة "يونيفرت للصناعات الغذائية" أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة ليستحوذ على نحو 19.2% من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.