"عالم جديد للتنمية" تطالب الجنزورى بوضع خطة للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى رسالة ارسلتها اليوم الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بضرورة أتخاذه قرار عاجل بتكليف لجنة من الخبراء والنشطاء والمتخصصيين والمجتمع المدنى لوضع خطة عمل جديدة تهدف الى تغيير اسلوب وسلوك الحكومة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان ،والبدء فى وضع خطة مصرية وطنية للارتقاء بها وتحسين اوضاعها ،وتبديد مخاوف المجتمع المدنى من أهمال قضية تحسين حالة حقوق الانسان والحريات العامة بعد الثورة وفرض مزيد من القيود التشريعية والتنفيذية عليها .
ودعت المؤسسة فى رسالتها الى اعتبارهذة القضية تمثل نقطة تحول هامة فى عمل الحكومة لتنفيذ أهداف ثورة 25يناير التى ضحى الشعب المصرى من أجلها لتغيير الاوضاع التى يعيشها والتى مثلت الحرية والكرامة الانسانية الركن الرئيسى فى تلك الاهداف، فضلا عن أن هذه الخطوة يمكن أن تضاف الى الرصيد السياسى والشعبى للدكتور الجنزورى وحكومتة للانقاذ الوطنى .
كما طالبت المؤسسة الجنزورى بأعادة تشكيل لجان إعداد تقارير مصر بحقوق الإنسان الدورية والنوعية التى تقدم الى الامم المتحدة وتتولاها بعض الجهات الحكومية لانه يتم أعدادها بطريقة تقليدية تجعلها لاتحتوى على الاوضاع الحقيقية والمعلومات المتكاملة وتكون مثارا للجدل أمام دول العالم داخل هذه اللجان .
كما دعت الدكتور الجنزورى الى أتخاذ هذا القرار لوجود أهمية فى ضم خبراء واكاديميين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان والطفل والمراة والديمقراطية والتنمية اليها وعدم قصرها على التنفيذين من وكلاء الوزارات ومساعدى الوزراء وأكتفائهم بتقديم صورة من تلك التقارير لوزارة الخارجية لتلاوتها داخل اللجان ،لانهم يخشون الاعتراف بوجود مشاكل فعلية فى نطاق عملهم ، وكذلك تحويل اللجنة الوطنية لاعداد سجل مصر للعرض أمام ألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان لتضم منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وعدم قصرها على وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ،والنائب العام .
وأوصت المؤسسة بتعديل أسلوب عمل للجان تقديم التقارير النوعية لمصر أمام كافة لجان الامم المتحدة فى الاتفاقيات التعاهدية وغير التعاهدية التى تشمل جوانب حقوق الانسان والالتزام بتقديمها فى المواعيد المحددة الى اللجان الرئيسية بالامم المتحدة بعد أن ظلت مصر طوال فترة النظام السابق غير ملتزمة بتطبيق هذة القاعدة مما كشف عن وجود ازمات حقيقية بها فى أحترام وحماية حقوق الانسان ،واصبح المناخ بعد الثورة مناسبا لاحداث تغيير فى اسلوب العمل المحلى والدولى عند التعامل مع هذة القضايا.