رسالة للجنزوري تطالبه باتخاذه قرار بتعديل اللجان الوطنية

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى رسالة اليوم الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بضرورة أتخاذه قرار عاجل بتكليف لجنة من الخبراء والنشطاء والمتخصصيين والمجتمع المدنى لوضع خطة عمل جديدة
تهدف الى تغيير اسلوب وسلوك الحكومة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان ،والبدء فى وضع خطة مصرية وطنية للارتقاء بها وتحسين اوضاعها ،وتبديد مخاوف المجتمع المدنى من أهمال قضية تحسين حالة حقوق الانسان والحريات العامة بعد الثورة وفرض مزيد من القيود التشريعية والتنفيذية عليها .
ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى رسالتها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الى اعتبارهذة القضية تمثل نقطة تحول هامة فى عمل الحكومة لتنفيذ أهداف ثورة 25يناير التى ضحى الشعب المصرى من أجلها لتغيير الاوضاع التى يعيشها والتى مثلت الحرية والكرامة الانسانية الركن الرئيسى فى تلك الاهداف، فضلا عن أن هذه الخطوة يمكن أن تضاف الى الرصيد السياسى والشعبى للدكتور الجنزورى وحكومتة للانقاذ الوطنى .
وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور الجنزورى بأعادة تشكيل لجان إعداد تقارير مصر بحقوق الإنسان الدورية والنوعية التى تقدم الى الامم المتحدة وتتولاها بعض الجهات الحكومية لانه يتم أعدادها بطريقة تقليدية تجعلها لاتحتوى على الاوضاع الحقيقية والمعلومات المتكاملة وتكون مثارا للجدل أمام دول العالم داخل هذه اللجان .
كما دعت الدكتور الجنزورى الى أتخاذ هذا القرار لوجود أهمية فى ضم خبراء واكاديميين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان والطفل والمراة والديمقراطية والتنمية اليها وعدم قصرها على التنفيذين من وكلاء الوزارات ومساعدى الوزراء وأكتفائهم بتقديم صورة من تلك التقارير لوزارة الخارجية لتلاوتها داخل اللجان ،لانهم يخشون الاعتراف بوجود مشاكل فعلية فى نطاق عملهم ، وكذلك تحويل اللجنة الوطنية لاعداد سجل مصر للعرض أمام ألية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان لتضم منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وعدم قصرها على وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ،والنائب العام .
وأوصت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى رسالتها الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتعديل أسلوب عمل للجان تقديم التقارير النوعية لمصر أمام كافة لجان الامم المتحدة فى الاتفاقيات التعاهدية وغير التعاهدية التى تشمل جوانب حقوق الانسان والالتزام بتقديمها فى المواعيد المحددة الى اللجان الرئيسية بالامم المتحدة بعد أن ظلت مصر طوال فترة النظام السابق غير ملتزمة بتطبيق هذة القاعدة مما كشف عن وجود ازمات حقيقية بها فى أحترام وحماية حقوق الانسان ،واصبح المناخ بعد الثورة مناسبا لاحداث تغيير فى اسلوب العمل المحلى والدولى عند التعامل مع هذة القضايا.
وأكد يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن الرسالة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أوضحت أنه أمام مصر فرصة تاريخية لن تتكرر بسهولة لإعداد تقرير جيد يصف الحالة الحقيقية لاوضاع حقوق الإنسان والاعتراف بالمشاكل الحقيقية التى تواجهها فى التطبيق والتشريعات قبل مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان بعد عاميين فى عام 2014 ،خاصة أنها مطالبة الان بتنفيذ تعهداتها البالغة نحو 165 تعهد أقرت بها عام2010 وشملت تعديل تعريف التعذيب والسماح بزيارة مقررى الامم المتحة وحضور خبراء منها لتقديم الدعم فى مجال حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات الأهلية لتقوية دورها والانضمام إلى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب وانشاء ألية تمنع التعذيب بأقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات والتى لم يحدث أى منها حتى الان .
وأضاف يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة أن هناك أهميه أن يشمل تغيير اسلوب العمل الرسمى للدولة المصرية موافقة الحكومة على أستضافة المقر الأقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسماح بوجود اكبر عدد من مقرات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بصورة مقننه وواضحة بموافقات رسمية من الحكومة المصرية لاثبات قدرتها السياسية على الانفتاح على العالم وعدم الانغلاق بعد الثورة .