"عالم جديد" تطالب بتغيير التعامل مع "حقوق الإنسان"

طالبت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" بضرورة اتخاذ قرار عاجل بتكليف لجنة من الخبراء والنشطاء والمجتمع المدنى لوضع خطة عمل جديدة تهدف إلى تغيير أسلوب وسلوك الحكومة فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والبدء فى وضع خطة مصرية وطنية للارتقاء بها، وتبديد مخاوف المجتمع المدنى من إهمال قضية تحسين حالة حقوق الإنسان والحريات العامة بعد الثورة، وفرض مزيد من القيود التشريعية والتنفيذية عليها.
ودعت "عالم جديد" فى رسالتها إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، إلى اعتبار هذه القضية نقطة تحول مهمة فى عمل الحكومة لتنفيذ أهداف ثورة 25يناير، وإعادة تشكيل لجان إعداد تقارير مصر بحقوق الإنسان الدورية والنوعية، التى تقدم إلى الأمم المتحدة وتتولاها بعض الجهات الحكومية.
وقال يوسف عبدالخالق نائب رئيس المؤسسة، إن هناك أهمية أن يشمل تغيير أسلوب العمل الرسمي للدولة المصرية، موافقة الحكومة على استضافة المقر الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسماح بوجود أكبر عدد من مقار المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بصورة مقننة وواضحة بموافقات رسمية من الحكومة المصرية، لإثبات قدرتها السياسية على الانفتاح على العالم وعدم الانغلاق بعد الثورة.