بالمستندات.. إسناد توزيع علاج فيروس سى الجديد لشركة خاصة بالأمر المباشر وتربيحها 38 مليون جنيه فى 6 أشهر

يبدو ان عقار علاج فيروس سى «سوفالدى» والذى ينتظره أكثر من 10 ملايين مصرى مصابين بهذا المرض مجرد بيزنس جديد للتجارة بأكباد المصريين. العقار الذى من المفترض ستطرح الحكومة منه 50 ألف جرعة أمام المواطنين بدءا من الأسبوع المقبل والذى سيشهد اقبالا كبيرا عليه تحول إلى بيزنس لتربيح أصحاب النفوذ.
العقار الذى نجحت الحكومة المصرية ان تقوم بجلبه من شركة «جيلياد» الشركة الامريكية المنتجة بسعر 300 دولار للعبوة الواحدة أى ما يعادل 2100 جنيه والعبوة الواحدة تكفى لمدة شهر واحد ويطرح للمرضى فى مراكز الكبد بالمجان بقرار علاج على نفقة الدولة.
الغريب ان تقوم اللجنة القومية للفيروسات الكبدية ووزير الصحة بتكليف شركة «أوفرسيز» بالأمر المباشر لتوزيع الدواء لتحصل الشركة على أرباح مباشرة فى 6 أشهر من عمولة التوزيع فقط البالغة 38 مليون جنيه حيث ستحصل الشركة على عمولة 150 جنيها فى العلبة الواحدة وسيتم توزيع 225 الف عبوة فى ستة أشهر وهو ما يحقق للشركة ربحا مباشراً دون اى مجهود وبتعاقد رسمى مع الحكومة لمدة ستة أشهر.
بل يأمر «وحيد دوس» فى خطاب موجه إلى المستشفيات ومراكز توزيع العقار ان تخصص أماكن لشركة «أوفرسيز» بالمستشفيات لتكون منافذ توفير العقار بالشركة.
وحصلت «صوت الأمة» على خطابات موجهة لثمانية مراكز طبية فى المحافظات يطلب فيها «وحيد دوس» رئيس اللجنة القومية لفيروسات الكبد من هذه المراكز توفير مساحات داخل المستشفيات لشركة «أوفرسيز» وهذا نصه السيد الاستاذ المدير المالى والطبى بمستشفى اسيوط نظرا لقرب ادخال الادوية الجديدة «سوفالدى» لعلاج الالتهاب الفيروسى «سى» فى وحدة العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، نرجو منكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة نحو توفير مكان فى الوحدة من طرفكم لا يقل عن مساحة 15 مترا مربعا صالحا ليكون منفذ صرف الدواء على ان يكون متاحا لتوفير مصدر للمياه وخط تليفون علما ان جميع التجهيزات داخل منفذ صرف الدواء سوف تتم بواسطة الشركة الموزعة للدواء «أوفرسيز» برجاء سرعة الاهتمام بهذا الموضوع حتى نستطيع سويا تقديم خدمة طبية افضل لمرضى الفيروسات الكبدية فى مصر تفضلوا بقبول فائق الاحترام المشرف على الوحدات الاستاذ الدكتور مجدى الصرفى رئيس اللجنة القومية الاستاذ الدكتور وحيد ودوس.
الغريب فى الأمر ان تقوم اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بتكليف المستشفيات بتوفير أماكن الشركة الخاصة رغم ان قانون الصيدلة يحظر فتح أى منافذ بيع للقطاع الخاص داخل المستشفيات العامة.
ومن ناحية أخرى تقدمت شركة «مصر لتجارة وتوزيع الادوية» وهى شركة حكومية تتبع وزارة الاستثمار والمنوط بها توزيع الادوية على المستشفيات الحكومية بمذكرة عاجلة إلى وزير الصحة تؤكد فيها أن هناك مؤامرة تتم على القطاع العام وهناك تعمد تحقيق خسائر للشركات الوطنية وأكدت الشركة أنها موجودة فى لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية منذ عام 2006 وان الشركة هى المنوط بها توزيع الادوية على كل المستشفيات الحكومية وان الشركة لها منفذ فى كل المستشفيات الحكومية كما ان قانون الصيدلة يحظر فتح منافذ بيع لشركات القطاع الخاص داخل المستشفيات ورغم هذا اعطت الحق لشركة «أوفرسيز» فتح منفذ مجانى بالمستشفيات الحكومية بالمخالفة للقانون .