جدد مجلس نقابة الصحفيين دعوته لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية العادية يوم 4 مارس المقبل، لمناقشة قضايا المهنة، وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية. وقد أرسل مجلس النقابة خطابات لأعضاء الجمعية العمومية تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضي ، كما أعلن عن توفير نسخ مطبوعة من تقرير المجلس والميزانية بمقر النقابة. وأكد المجلس أنه سيواصل جهوده مع الجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة حول ملف الزملاء المحبوسين والمحتجزين وأوضاعهم لحين الانتهاء منه. كما شدد مجلس النقابة على تمسكه بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته النقابة بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية. ونوه بأن مشروع القانون يعبر عن كافة الأطراف، فضلا عن أن إعداده جاء بتكليف من رئيس الجمهورية وبقرار من الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم التوافق عليه عبر 7 جلسات ضمت ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة. وأصر المجلس على تمسكه بهذا التوافق، وما تم التوافق عليه أيضا مع الحكومة الحالية في لقاء حضره كل من وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، وممثلي 4 وزارات، وهو اللقاء الذي أكد فيه وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات. وطالب المجلس بسرعة البدء في عمل اللجنة المصغرة المتفق عليها من إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات، للمراجعة التشريعية النهائية لمشروع القانون، وسرعة إقراره من الحكومة وإحالته لمجلس النواب لإصداره، خاصة أن الأوضاع الصحفية والإعلامية لم تعد تتحمل أي تأخير في إصدار القانون. كما شدد المجلس على تمسكه بالقرارات المتعاقبة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حول حظر جميع أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع العدو الإسرائيلي، داعيا جميع الزملاء للالتزام بالقرار، مشيرا إلى أن أي شكاوى تصل للنقابة حول خرق أي من الزملاء للقرار ستُحال للجنة التحقيق النقابية فورا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يثبت بحقه ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.
