«الصحفيين» تدعو المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية في 4 مارس

جدَّد مجلس نقابة الصحفيين دعوته لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية العادية القادمة في الرابع من مارس المقبل؛ لمناقشة قضايا المهنة، وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية.
وأرسل مجلس النقابة، حسب بيانٍ صادرٍ عن النقابة، اليوم الأحد، خطابات لأعضاء الجمعية العمومية تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضي، معلنًا كذلك توفير نسخ مطبوعة من تقرير المجلس والميزانية بمقر النقابة.
وحسب البيان، ناقش مجلس النقابة الشكاوى الواردة له حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين المحبوسين، مجدِّدًا مطالباته بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين والعفو عمن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة اليوبيل الماسي للنقابة، وإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا لا زالت منظورة أمام النيابة العامة بضمان النقابة.
وطالب المجلس النيابة العامة ووزارة الداخلية بالتحقيق العاجل في شكاوى الزملاء الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب، والذين دخل مجموعة منهم إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، طبقًا للشكاوى الواردة من ذويهم للنقابة، مشدِّدًا على مطالبه الخاصة بتحسين أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وبخاصةً أنَّ بعضهم يعاني من حالات حرجة تحتاج لتدخل طبي عاجل على رأسهم الزملاء هاني صلاح الدين ويوسف شعبان ومجدي حسين ومحسن راضي.
وطالب المجلس كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية بضرورة السماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء المحبوسين والإطلاع على أوضاعهم، وفتح الزيارات لذويهم طبقًا للوائح السجون، ونقل جميع الزملاء المحبوسين في سجن العقرب إلى سجن آخر وتجميعهم في مكان واحد لحين إعادة النظر في أوضاعهم، والاستجابة لمطالبات النقابة إما بالعفو أو الافراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية، لافتًا إلى أنَّه سيواصل جهوده في التواصل مع الجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة حول ملف الزملاء المحبوسين والمحتجزين وأوضاعهم حتى يتم الانتهاء منه.
من ناحية أخرى، أكَّد مجلس النقابة تمسُّكه بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدَّته النقابة بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
ونوَّه مجلس النقابة إلى أنَّ مشروع القانون يأتي معبًرا عن كافة الأطراف فضلاً عن أنَّه تمَّ إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية وبقرار من الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتمَّ التوافق عليه عبر سبع جلسات ضمت ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة.
وأكد مجلس النقابة تمسُّكه بهذا التوافق، وأيضًا بما تمَّ التوافق عليه، مع الحكومة الحالية في لقاء حضره المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وممثلو أربع وزارات، وهو اللقاء الذي أكَّد فيه وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات.
وطالب المجلس بسرعة بدء عمل اللجنة المصغرة المتفق عليها، من إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات، للمراجعة التشريعية النهائية لمشروع القانون، وسرعة إقراره من الحكومة وإحالته لمجلس النواب لإصداره، وبخاصةً أنَّ الأوضاع الصحفية، والإعلامية لم تعد تتحمل أي تأخير في إصدار القانون.
في شأنٍ آخر، شدَّد المجلس على تمسُّكه بالقرارات المتعاقبة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حول حظر جميع أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابى مع العدو الإسرائيلي، داعيًّا جميع الزملاء للإلتزام بالقرار، مؤكِّدًا أنَّ أي شكاوى تصل للنقابة حول خرق أي من الزملاء للقرار سيتم إحالتها للجنة التحقيق النقابية فورًا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يثبت بحقه ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.