نقابة الصحفيين تدعو لجمعية عمومية 4 مارس لمناقشة ملفي الانتهاكات والأجور

جدد مجلس نقابة الصحفيين، دعوته لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، لحضور الجمعية العمومية العادية القادمة في 4 مارس، لمناقشة قضايا المهنة، وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية.
وأرسل مجلس النقابة، خطابات لأعضاء الجمعية العمومية، تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضي.
وأعلن المجلس عن توفير نسخ مطبوعة من تقرير المجلس والميزانية بمقر النقابة.
وناقش مجلس النقابة الشكاوى الواردة له حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون، وجدد مطالباته السابقة بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين والعفو عمن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة اليوبيل الماسي للنقابة، وكذلك إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لازالت منظورة أمام النيابة العامة بضمان النقابة.
وطالب المجلس النيابة العامة ووزارة الداخلية، بالتحقيق العاجل في شكاوى الزملاء الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب، والذين دخل مجموعة منهم إضرابا عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها - طبقا للشكاوى الواردة من ذويهم للنقابة -.
كما شدد المجلس على مطالبه الخاصة بتحسين أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، خاصة وأن بعضهم يعاني من حالات حرجة تحتاج لتدخل طبي عاجل على رأسهم الزملاء هاني صلاح الدين ويوسف شعبان ومجدي حسين ومحسن راضي.
وناشد المجلس كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية بضرورة السماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء المحبوسين والاطلاع على أوضاعهم، وفتح الزيارات لذويهم طبقا للوائح السجون، ونقل جميع الزملاء المحبوسين في سجن العقرب إلى سجن آخر وتجميعهم في مكان واحد لحين إعادة النظر في أوضاعهم، والاستجابة لمطالبات النقابة إما بالعفو أو الافراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.. وأعلن المجلس أنه سيواصل جهوده في التواصل مع الجهات الرسمية خلال الفترة القادمة حول ملف الزملاء المحبوسين والمحتجزين وأوضاعهم حتى يتم الانتهاء منه.
ومن ناحية أخرى أكد مجلس النقابة على تمسكه بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته النقابة بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والاعلامية.
ونوه المجلس إلى أن مشروع القانون يأتي معبرا عن كافة الأطراف فضلا عن أنه تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية وبقرار من الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم التوافق عليه عبر 7 جلسات ضمت ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة.
وأوضح المجلس تمسكه بهذا التوافق وأيضا بما تم التوافق عليه، مع الحكومة الحالية في لقاء حضره كل من وزير العدل المستشار أحمد الزند، ود. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وممثلي 4وزارات.. وهو اللقاء الذي أكد فيه وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات.
كما طالب بسرعة البدء في عمل اللجنة المصغرة المتفق عليها، من إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات، للمراجعة التشريعية النهائية لمشروع القانون، وسرعة إقراره من الحكومة وإحالته لمجلس النواب لإصداره، خاصة أن الأوضاع الصحفية، والإعلامية لم تعد تتحمل أي تأخير في إصدار القانون.
وفي سياق مغاير شدد المجلس على تمسكه بالقرارات المتعاقبة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حول حظر جميع أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع العدو الإسرائيلي، ودعا جميع الزملاء للالتزام بالقرار، مشددًا على أن أي شكاوى تصل للنقابة حول خرق أي من الزملاء للقرار سيتم إحالتها للجنة التحقيق النقابية فورا، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل من يثبت بحقه ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.