"الصحفيين" تطالب بالتحقيق العاجل فى شكاوى المحبوسين بسجن العقرب

جدد مجلس نقابة الصحفيين دعوته لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية العادية القادمة فى 4 مارس لمناقشة قضايا المهنة، وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية، مضيفا أنه أرسل خطابات لأعضاء الجمعية العمومية تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضى.
وأعلن المجلس، فى بيان له، عن توفير نسخ مطبوعة من تقرير المجلس والميزانية بمقر النقابة، موضحا أنه ناقش الشكاوى الواردة له حول الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون المحبوسون وجدد مطالباته السابقة بإعادة النظر فى أوضاع الصحفيين المحبوسين والعفو عمن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة اليوبيل الماسى للنقابة، وكذلك إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لازالت منظورة أمام النيابة العامة بضمان النقابة.
وطالب المجلس، النيابة العامة ووزارة الداخلية بالتحقيق العاجل فى شكاوى الزملاء الصحفيين المحبوسين فى سجن العقرب، والذين دخل مجموعة منهم إضرابا عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التى يتعرضون لها - طبقا للشكاوى الواردة من ذويهم للنقابة - مشددا على مطالبه الخاصة بتحسين أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، خاصة وأن بعضهم يعانى من حالات حرجة تحتاج لتدخل طبى عاجل على رأسهم الزملاء هانى صلاح الدين ويوسف شعبان ومجدى حسين ومحسن راضى.
وطالب المجلس كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية بضرورة السماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء المحبوسين والاطلاع على أوضاعهم، وفتح الزيارات لذويهم طبقا للوائح السجون، ونقل جميع الزملاء المحبوسين فى سجن العقرب إلى سجن آخر وتجميعهم فى مكان واحد لحين إعادة النظر فى أوضاعهم، والاستجابة لمطالبات النقابة إما بالعفو أو الإفراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وشدد المجلس أنه سيواصل جهوده فى التواصل مع الجهات الرسمية خلال الفترة القادمة حول ملف الزملاء المحبوسين والمحتجزين وأوضاعهم حتى يتم الانتهاء منه، مؤكدا على تمسكه بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته النقابة بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
ونوه مجلس النقابة إلى أن مشروع القانون يأتى معبرا عن كل الأطراف فضلا عن أنه تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية وبقرار من الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم التوافق عليه عبر 7 جلسات ضمت ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة.
وأكد مجلس النقابة، تمسكه بهذا التوافق وأيضا بما تم التوافق عليه، مع الحكومة الحالية فى لقاء حضره كل من وزير العدل المستشار أحمد الزند، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وممثلى 4 وزارات وهو اللقاء الذى أكد فيه وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار القانون الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات.
وطالب المجلس بسرعة البدء فى عمل اللجنة المصغرة المتفق عليها، من إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات، للمراجعة التشريعية النهائية لمشروع القانون، وسرعة إقراره من الحكومة وإحالته لمجلس النواب لإصداره، خاصة أن الأوضاع الصحفية، والإعلامية لم تعد تتحمل أى تأخير فى إصدار القانون.
وشدد المجلس على تمسكه بالقرارات المتعاقبة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حول حظر جميع أشكال التطبيع المهنى والشخصى والنقابى مع العدو الإسرائيلى، داعيا جميع الزملاء للالتزام بالقرار، مشددا على أن أى شكاوى تصل للنقابة حول خرق أى من الزملاء للقرار سيتم إحالتها للجنة التحقيق النقابية فورا، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل من يثبت بحقه ممارسة أى شكل من أشكال التطبيع.
اخبار متعلقة:
- "الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق بانتهاكات ضد أعضائها بسجن العقرب