قال مجدي يوسف، مدير العلاقات العامة بوزارة التخطيط، إنه لم يتم رفض قانون الخدمة المدنية كليًا بل تم رفض بعض البنود الخاصة به. وأضاف يوسف في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة لتعديل البنود المختلف عليها وإعادة عرضها مرة أخرى على البرلمان للنظر فيها. وتابع يوسف، أنه من أبرز بنود قانون الخدمة المدنية التي دار الخلاف عليها كان قانون رواتب الموظفين. ونفى يوسف، ما تردد بتقدم الدكتور أشرف العربي، باستقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، مضيفًا أن ما تردد من أنباء عن ذلك غير صحيحة بالمرة. كان مجلس النواب، صوت رسميًا برفض قانون الخدمة المدنية المقدم إليه من الحكومة.