التخطيط: تعديل قانون الخدمة المدنية وعرضه على النواب «لاحقًا»

يوسف ل"التحرير": قانون الخدمة المدنية لن يضار منه أي موظف حاليًا.. ولكنه سيقلل من الزيادة السنوية
قال مجدى يوسف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، إن قرار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بإلغاء قانون الخدمة المدنية، سيترتب عليه الرجوع لمن قاموا بوضع القانون، وهما الدكتور أشرف العربي وعبدالفتاح الجبالي وطارق الحصري ومحمد الجميل المستشار القانوني، للوقوف على أسباب رفض القانون من النواب.
وأضاف يوسف ل"التحرير"، أن قانون الخدمة المدنية تم رفض بعض البنود الخاصة به، ولم يتم رفضه بالكامل، وفي حالة الاستقرار على تعديل هذه المواد، سيتم عرض القانون بعد التعديل لاحقا على البرلمان.
وشدد المتحدث الرسمي باسم التخطيط على أن قانون الخدمة المدنية لن يضار منه أي موظف فى الوقت الحالي، ولكنه كان سيقلل مما يزيد للموظف كل عام، مستشدها بأن من يحصل على راتب 2000 جنيه فسيظل الراتب كما هو، أما مع العام المالي الجديد سيزيد موظف حسب القانون إنما "زيادة قليلة" ، في حين سيشهد الموظف زيادة في معاشه عما هو مقرر له قبل إقرار قانون الخدمة المدنية.