وسط حالة من الجدل البرلماني..يعقد مجلس النواب اليوم جلسة مصيرية يناقش خلالها قانون الخدمة المدنية وذلك بعد رفض اعضاء لجنة القوي العاملة بالمجلس للقانون وانضم 20 من أعضاء مجلس النواب، لقائمة ال60 نائبا الرافضين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ليصوتوا ضد تطبيق القانون بصياغته الحالية، ويطالبوا بإيقاف العمل به مؤقتًا لحين تعديله بصياغة مرضية لعموم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما لا يخل بالصالح العام. الجدل احتدم تحت القبة بسبب وجود رؤيتين مختلفتين حول تداعيات الرفض للقانون..والأولي كشفها النائب علي عبدالونيس عقب لقائه بالدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ضمن وفد تيار الاستقلال بان د علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اكد لهم ان هناك ازمة قانونية حال رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي كان معمولا به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية معطل وبذلك سيكون هناك فراغ تشريعي يتعلق بمسألة تسيير أعمال الموظفين الادارية بداية من الزام الحكومة برد مبلغ 17 مليار جنيه مستحقات للعاملين في الفترة الماضية. تحفظات النواب واوضح عبدالونيس ان رئيس المجلس تعهد بضم اعتراضات وتحفظات النواب التي سجلت في المضابط علي بعض القوانين واعداد تقارير بشانها في اللجان المختصة تمهيدا للتقدم بها كمقترحات بمشروعات قوانين فور انتهاء المجلس من مدة ال15 يوما. فيما تاتي وجهة النظر الثانية لتؤكد ان هذه الازمة اختلقتها الحكومة وإن تصريح أشرف العربي وزير التخطيط، بأن عدم الموافقة علي قانون الخدمة المدنية سيتطلب رد الحكومة مبلغ 17 مليار جنيه، يعد أكبر دليل علي أن هذا القانون ظالم وانتقص من مستحقات العاملين بالدولة..واكد النواب ان المادة 156 واضحة «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أوإذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أوتسوية ما ترتب عليها من آثار». وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان ان أزمة ال17 مليار جنيه، اذا صحت فسوف يقدم استجواب للوزراء المعنيين وعلي رأسهم أشرف العربي وزير التخطيط، لأن الحكومة ضحكت علي الموظفين وأخذت منهم أموالًا وليس كما ادعي الوزير في كثير من اللقاءات بأن الرواتب قد زادت وبالتالي فهوعذر أقبح من ذنب. حقوق العمال وكشف خالد عبد العزيز شعبان، عضولجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن البنود الخمسة الرئيسية لرفض اللجنة القانون مؤكدًا أن الحكومة تحايلت علي الموظفين بهذا القانون ويجب أن يحاسب كل من أهدر حق عامل بدعوي الصالح العام، محذرًا من أن اللائحة التنفيذية للقانون تفسر حسب الأهواء في ظل صياغة القانون البعيدة عن الحوار المجتمعي مع النقابات العمالية. وقال شعبان إن القانون صدر بدون تنظيم حوار مجتمعي خاصة مع المخاطبين بأحكامه، وهوالإجراء الذي كان ممكنًا له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون، وأن يعدل من بعض المواد التي تثير الرفض، كما تجاهلت الحكومة اللجوء إلي الحوار المجتمعي الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التي تحيط بها علي الأخص مع تراخي إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض، الذي يكتنف الكثير من مواد القانون، ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه علي الأرض والتي تدركها الحكومة أويفترض أنها تدركها. كما أن التقرير النهائي لرفض القانون سيضم بعض عيوب القانون التي حاولت الحكومة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية، كذلك مشاكل الأجور، أيضًا، مخالفة قانون الحد الأدني للأجور الذي أقر بأن الحد الأدني للراتب 1200 جنيه وليس 735، كما هوالآن، وباقي الأجر تكميلي بحسب القانون، الأمر الذي يحق معه التحفظ بشأن التشريعات العمالية والمطالبة بآلية صحيحة وجادة لإعادة النظر وزيادة الحد الأدني للأجور، وإذا كان ذلك شأن الأجر الوظيفي «الأساسي سابقًا»، فإن تحويل بنود الأجر المكمل وعلي الأخص الحوافز التي ترتبط بالإنتاج أوبالحصيلة إلي مبالغ مقطوعة إنما يعني تثبيت القيم المالية لهذه البنود وعدم إمكانية زيادتها. جداول الاجور وتطرق لمشكلة أخري وهي تطبيق جداول الأجور الملحقة بالقانون قد أدي فعليًا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلي تخفيض الأجر الصافي الذي يتقاضاه الكثير من العاملين وهوالأمر الذي كان طبيعيًا، ومتوقعًا أن يؤدي إلي غضب واحتجاج كل من فوجئ بالانخفاض الفعلي لأجره الإجمالي الشهري- علي الأخص- وأن الخطاب الحكومي كان قد بالغ في وعود الزيادة تأسيسًا علي زيادة الأجر الوظيفي «الأساسي».قال جبالي المراغي، عضولجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون الخدمة المدنية هوحق خرج عن دائرة الصواب ونسعي لتعديل المسار بما يتوافق مع مطالب جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحفظ استقرار العمل. فترة الخدمة وأضاف المراغي أن القانون بشكله الحالي غير مقبول تمريره لأنه يضر بأوضاع العاملين وهو ما ينعكس علي عدم رضاهم في متابعة عملهم بسبب الانتقاص من حقوقهم المالية والوظيفية، أثناء فترة الخدمة وبعدها، ما يشعرهم بعدم الأمان، لافتًا «وليس معني هذا أننا نشجع علي التراخي عن العمل أوعدم تحمل المسؤولية بل نريد من الحكومة أن تراعي أحوال العاملين للمساعدة في القضاء علي المحسوبية والرشاوي التي تنتشر بسبب سوء التشريعات المنظمة للعمل. كما اثار بعض النواب جدلا حول اثار القانون وهل يرفض المجلس القانون ويبقي علي اثاره السابقة ام يرفضه ويلغي ماترتب عليه من أثار..ومن جانبه اوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،إن اللجان ال(19) التي شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هي لجان «خاصة» من شأنها إعداد تقارير يناقشها مجلس النواب في جلسته العامة، لافتاً إلي أن القرار النهائي لمجلس النواب وليس للجان الخاصة.وأضاف العجاتي حول الأثر القانوني حال رفض مجلس النواب أي قرار بقانون، قائلاً: «حال رفض أي قرار بقانون يجب أن ينظم مجلس النواب الأثر القانوني للقرار بقانون سواء باعتماد نفاذ الأثر في الفترة السابقة أوتسوية ما ترتب عليها من آثار، فيما، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية (الخاصة) إن رأي اللجان الخاصة التي شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان استشاري استرشادي، لافتاً إلي عدم وجود نصوص سواء دستورية أوقانونية أو لائحية تلزم المجلس بها، فالعبرة بما ينتهي إليه مجلس النواب من قرار في جلسته العامة عند مناقشة هذا الأمر. واضاف ابوشقة أنه إذا رأي مجلس النواب عدم إقرار أي من القرارات بقوانين التي صدرت بعد إصدار الدستور وحتي تاريخ عرضه علي البرلمان ويترتب عليها أثار قانونية أوحقوق، فلمجلس النواب أن يتخذ قراره بالإبقاء علي الأثار القانونية لهذا القانون للفترة التي يحددها أوأن يقرر إلغاءها. وقال ضياء الدين داوود، عضومجلس النواب ولجنة الشئون التشريعيةوالدستورية الخاصة، إن مجلس النواب يملك سلطة الإبقاء علي الأثر القانوني لأي قرار بقانون قد يرفضه، أوأن يتخذ قراره بزوال الأثر. رفض القانون من جانبه، قال النائب صلاح عيسي، رئيس لجنة القوي العاملة أنه في حالة تصويت مجلس النواب علي رفض القانون يحق له الإبقاء علي أثاره، وفي هذه الحالة، ما ترتب علي القانون سيظل كما هو، والمزايا المادية التي حصل عليها الموظفون لا تسحب منهم، ولا تلغي زيادة المرتبات والعلاوات وغيرها، بل ستبقي. وأضاف «عيسي» أن القانون في مجمله به مواد جيدة جدا، ولكن لا يجوز للمجلس أن يعدل فيه خلال فترة ال15 يوما، فإما رفضه كله أوالموافقة عليه كليا، واللجنة أوصت برفضه مع الإبقاء علي أثاره، وبالتالي رفض القانون لن يترتب عليه أي أثار أومشاكل. وقال النائب الدكتور هشام مجدي، عضولجنة القوي العاملة، إنه في حالة تصويت مجلس النواب في الجلسة العامة علي رفض قانون الخدمة المدنية بعد توصية اللجنة برفض القانون، فإنه سيتم العودة إلي القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي كان معمولا به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ستسير الأمور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لهذا القانون. وأضاف مجدي أن لجنة القوي العاملة أوصت بالإبقاء علي الآثار القانونية التي ترتبت علي العمل بقانون الخدمة المدنية.
