جدل حول أثار رفض قانون الخدمة المدنية.. مجدى العجاتى: القرار بيد البرلمان ليبقى على أثاره أو زوالها بأثر رجعى.. نواب: الإبقاء على الأثر القانونى حال رفضه سيحدث بلبلة فى الجهاز الإدارى

أثار قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل داخل الجهاز الإدارى بالدولة منذ إقراره فى مارس 2015، وطالب العديد بإلغائه، وانتقل الجدل إلى مجلس النواب بمجرد انعقاده حول رفض القانون أم الموافق عليه ليتم تعديله بعد مرور مدة ال15 يوما التى نصت عليها المادة 156 من الدستور، وبعد تصويت لجنة القوى العاملة على رفض القانون وتوصية المجلس بعدم إصداره، أصبح السؤال: ما الذى يترتب على رفض القانون ومصير الأثار التى ترتبت عليه؟.
وزير الشئون القانونية: إذا لم يعتمد مجلس النواب أثار أى قانون مرفوض زالت بأثر رجعى
ويقول المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجان ال(19) التى شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان هى لجان "خاصة" من شأنها إعداد تقارير يناقشها مجلس النواب فى جلسته العامة، لافتاً إلى أن القرار النهائى لمجلس النواب وليس اللجان الخاصة.
وأضاف العجاتى، تعقيباً على سؤال "اليوم السابع" حول الأثر القانونى حال رفض مجلس النواب أى قرار بقانون، قائلاً، "حال رفض أى قرار بقانون يجب أن ينظم مجلس النواب الأثر القانونى للقرار بقانون سواء باعتماد نفاذ الأثر فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من أثار، فإذا لم ينظمه زال بأثر رجعى ما كان له من أثار".
"أبو شقة": يحق لمجلس النواب الإبقاء على أثار قانون الخدمة المدنية أو إلغائها
فيما، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية (الخاصة)، تعقيباً على رفض لجنة القوى العاملة (الخاصة) القرار بقانون الصادر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الخدمة المدنية، إن رأى اللجان الخاصة ال(19) التى شكلها مجلس النواب لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان استشارى استرشادى، لافتاً إلى عدم وجود نصوص سواء دستورية أو قانونية أو لائحية تلزم المجلس بها، فالعبرة بما ينتهى إليه مجلس النواب من قرار فى جلسته العامة عند مناقشة هذا الأمر.
وحول الأثر القانونى حال رفض مجلس النواب أياً من القرارات بقوانين، أكد أبو شقة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على أنه إذا رأى مجلس النواب عدم إقرار أى من القرارات بقوانين التى صدرت بعد إصدار الدستور وحتى تاريخ عرضه على البرلمان ويترتب عليها أثار قانونية أو حقوق، فلمجلس النواب أن يتخذ قراره بالإبقاء على الأثار القانونية لهذا القانون للفترة التى يحددها أو أن يقرر إلغاءها.
وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية الخاصة، إن مجلس النواب يملك سلطة الإبقاء على الأثر القانونى لأى قرار بقانون قد يرفضه، أو أن يتخذ قراره بزوال الأثر.
وأشار داوود، إلى أن المجلس وشأنه فى ترتيب الأثر القانونى وفقا لنص المادة 156 من الدستور، حيث للمجلس إما أن يعتمد نفاذ الأثر القانونى أو تسوية ما ترتب عليها من أثار.
رئيس لجنة القوى العاملة: أثار قانون الخدمة المدنية ستظل كما هى إذا تم رفضه
من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة الخاصة بمناقشة بعض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أنه فى حالة تصويت مجلس النواب على رفض القانون يحق له الإبقاء على أثاره، وفى هذه الحالة، ما ترتب على القانون سيظل كما هو، والفلوس التى حصل عليها الناس لا تسحب منهم، ولا تلغى زيادة المرتبات والعلاوات وغيرها، بل ستبقى.
وأضاف "عيسى" أن القانون فى مجمله به مواد جيدة جدا، ولكن لا يجوز للمجلس أن يعدل فيه خلال فترة ال15 يوما، فإما رفضه كله أو الموافقة عليه كليا، واللجنة أوصت برفضه مع الإبقاء على أثاره، وبالتالى رفض القانون لن يترتب عليه أى أثار أو مشاكل.
وقال النائب الدكتور هشام مجدى، عضو لجنة القوى العاملة، إنه فى حالة تصويت مجلس النواب فى الجلسة العامة على رفض قانون الخدمة المدنية بعد توصية اللجنة برفض القانون، فإنه سيتم العودة إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى كان معمولا به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وبالتالى ستسير الأمور فى الجهاز الإدارى للدولة وفقا لهذا القانون.
وأضاف "مجدى" ل"اليوم السابع" أن لجنة القوى العاملة أوصت بالإبقاء على الآثار القانونية التى ترتبت على العمل بقانون الخدمة المدنية، مثل الأثر القانون لجدول المرتبات وزيادة الراتب الأساسى للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى، وزيادة المعاش أو العلاوات وغيرها، فهذه الزيادات ستظل كما هى، وللمجلس أن يقرر ما يشاء فى ضوء المادة 156 من الدستور، أما الموافقة على القانون، أو رفضه مع الإبقاء على أثاره، أو رفضه وعدم الإبقاء على أثاره.
جبالى محمد جبالى: عدم الإبقاء على الأثر القانونى حال رفضه سيحدث بلبلة فى الجهاز الإدارى
واتفق معهم النائب جبالى محمد جبالى، رئيس اتحاد عمال مصر، مؤكدا أن توصية لجنة القوى العاملة ليست ملزمة لمجلس النواب، فالمجلس وشأنه إما أن يرفض القانون أو يوافق عليه.
وقال "جبالى" إن رفض القانون والإبقاء على أثاره يترتب عليه أن المزايا التى حصل عليها الناس بموجب قانون الخدمة المدنية ستظل كما هى ولن تتغير، وأنه يؤيد الإبقاء على أثاره حتى لا تحدث بلبلة.
الموضوعات المتعلقة..
- مجدى العجاتى: رفض مجلس النواب أى قانون يعنى زوال أثاره بأثر رجعى