تعديل وزاري واسع في تونس لاعطاء نفس جديد للحكومة

أجرى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مساء الاربعاء أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت مهامها في 6 فبراير_شياط 2015 لإعطائها نفسا جديدا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات امنية واقتصادية كبيرة.
وتم بموجب التعديل تعيين 12 وزيرا جديدا وإلغاء 14 كتابة دولة «وزارة دولة».
وشمل التعديل بالخصوص ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية.
وتم تعيين الهادي المجدوب وزيرا للداخلية خلفا لناجم الغرسلي، وخميس الجهيناوي وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لطيّب البكوش الأمين العام السابق لحزب نداء تونس الحاكم، والقاضي عمر منصور وزيرا للعدل.
وخميس الجهيناوي مستشار ديبلوماسي لدى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
ومنذ اقالة وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى في 20 اكتوبر_تشرين الاول 2015 إثر خلافات مع رئيس الحكومة حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، كلف الحبيب الصيد وزير الدفاع الحالي فرحات الحرشاني ب"الإشراف بالنيابة على تسيير وزارة العدل.
وليس لوزيري الداخلية والعدل الجديدين انتماءات سياسية معلنة.
وكان الهادي المجدوب يشغل منصب كاتب دولة مكلفا الشؤون المحلية لدى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. أما عمر منصور فكان واليا على اريانة «شمال شرق» منذ صائفة 2015.
مفاجأة
وصفت وسائل اعلام محلية تغيير ناجم الغرسلي بأنه مفاجأة رغم ان تونس شهدت خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ثلاث هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وقالت يومية المغرب، إن خروج وزير الداخلية ناجم الغرسلي كان مفاجئا، إذ رغم السنة السوداء التي مرت بها تونس فلقد كان أداء الوزير يحظى بالاحترام.
وقالت بشرى بلحاج حميدة النائبة في البرلمان عن نداء تونس لفرانس برس "ناجم الغرسلي وزير شرع في تنفيذ اصلاحات بوزارة الداخلية يتم تغييره، ووزراء اخرون فشلوا لا يتم تغييرهم".
وتعيين وزير داخلية جديد هو ثاني أهم تغيير امني تقوم به حكومة الصيد منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم يوم 24 نوفمبر_تشرين الثاني 2015 في العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وفي الأول من ديسمبر_كانون الأول الماضي عزلت الحكومة مديري 5 اجهزة امنية بينها المخابرات.
إرضاء للنهضة
وقام رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتعيين محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية خلفا لعثمان بطيخ الذي واجه انتقادات كبيرة من قيادات في حركة النهضة الاسلامية «ثاني قوة في البرلمان» بسبب عزله أئمة مثيرين للجدل محسوبين على حركة النهضة ضمن خطة حكومية ل«تحييد» اماكن العبادة.
واعتبرت يومية «الشروق» تغيير وزير الشؤون الدينية "إرضاء لحزب حركة النهضة"، وبالمثل كتبت يومية المغرب ان النهضة "ربحت معركتها ضد وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ" بعد عزله.
وتوقع المحلل أحمد المناعي ان "تستعيد" حركة النهضة "السيطرة على المساجد" بعد تغيير وزير الشؤون الدينية.
مكافحة الفساد
استحدث الحبيب الصيد بموجب التعديل حقيبتين جديدتين هما وزارة الشؤون المحلية" التي أسندها الى يوسف الشاهد القيادي في حزب نداء تونس الحاكم، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد" أسندها الى كمال العيادي.
ومطلع أكتوبر_تشرين الأول الماضي استقال لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب «البرلمان» من حكومة الحبيب الصيد بسبب ما اسماه "عدم وجود ارادة سياسية لدى الحكومة في مكافحة الفساد.
وكانت تلك أول استقالة من حكومة الصيد منذ توليها مهامها في شباط_فبراير.
وعاد الحديث بقوة عن الفساد في تونس منذ أن تبنت حكومة الحبيب الصيد منتصف تموز_يوليو الماضي مشروع قانون اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ويقضي بإقامة مصالحة مع رجال أعمال فاسدين شرط إرجاعهم أموالا عامة نهبوها.
وكان البنك الدولي قال في تقرير بعنوان الثورة غير المكتملة في ايار_مايو 2014 أن الفساد يكبد تونس 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا، مشيرا إلى "تفاقم" هذه الظاهرة منذ الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
تراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية الى المرتبة 79 في 2014 بعد ان كانت في المرتبة 59 في 2010.
الورقة الاخيرة
ولم يشمل التعديل عددًا من الوزارات بينها خصوصا حقيبة التكوين المهني والتشغيل التي يتولاها زياد لعذاري العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتمي الى حزب النهضة الاسلامي.
وقال الخبير السياسي صلاح الدين جرشي لوكالة فرانس برس، إن التعديل يدل بشكل واضح على ان الرئيس ورئيس الحكومة ليسا راضيين عن أداء البعض.
واضاف ان هذا التعديل هو "آخر ورقة للحبيب الصيد. اذا اخفق الفريق الجديد، فان هذا سينهي عمله السياسي".
انبثقت حكومة الصيد عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في خريف 2014 وفاز فيها حزب نداء تونس وزعيمه الباجي قائد السبسي «89 عاما».
ويشهد نداء تونس الذي اسسه في 2012 رئيس الدولة احالي، حرب زعامات منذ انتخاب مؤسسه الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد اواخر 2014 واستقالته من الحزب.
ويتنازع على القرار داخل الحزب الامين العام الحالي محسن مرزوق «يساري» ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الذي يتهمه خصومه بالسعي إلى خلافة والده في منصبه.
وقال صلاح الدين جرشي: نلاحظ في هذا التعديل أن كل العناصر القريبين من مرزوق استبعدوا.