تغيير وزاري واسع في تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

أعلن تعديل وزاري واسع في تونس، طال نحو عشر، حقائب بينها الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية للبلاد، التي ضربتها في 2015 عدة هجمات لتنظيم داعش.
ويعد التعديل الذي جرى الحديث عنه مرات عدة في الأشهر الماضية، هو الأول منذ تولي الباجي قائد السبسي، السلطة في نهاية 2014 كاول رئيس ينتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ تونس.
ويأتي التعديل بينما تواجه الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردي الوضع الاقتصادي- تقدر نسبة النمو في 2015 باقل من 1 بالمئة، والأمني على حد سواء.
واعترف الرئيس التونسي بمناسبة رأس السنة بأن 2015 كان عاما صعبا، لكنه أكد أن الدولة ما زالت واقفة والحكومة قائمة بواجبها ونتقدم في محاربة الإرهاب.
وأضاف:«نعتقد ان العام الجديد سيكون أفضل لانه سيشهد انطلاقة جديدة من اجل تحقيق الاهداف التي جرت من اجلها الثورة».
والتعديل الذي أعلن في بيان مقتضب يشمل وزارة الداخلية، وأصبح التكنوقراطي الهادي مجدوب 46 عاما وزيرا للداخلية خلفا لنجم الغرسلي، و«مجدوب»، كان شغل مناصب عدة بين 2011 ومطلع 2015.
أما حقيبة الخارجية فقد عهد بها إلى خميس الجهيناوي، خلفا للطيب البكوش، والجهيناوي دبلوماسي شغل منصب كاتب دولة بعد الثورة.
أما وزارة العدل التي كان يتولاها بالنيابة وزير الدفاع فرحات حرشاني، في أعقاب إقالة محمد صلاح بن عيسى، فقد عهد بها إلى عمر منصور.
وفي مسعى لتأمين فاعلية الحكومة، ألغيت حقائب كتاب الدولة وكان عددها 14.
ولم يشمل التعديل عددا من الوزارات بينها خصوصا حقيبة التكوين المهني والتشغيل التي يتولاها زياد لعذاري العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتمي الى حزب النهضة الاسلامي.