الحكومة تقتل مصابي الثورة بالذل ... والدكتور كمال أحد الأدلة

ما يحدث مع مصابي الثورة لم يعد مجرد إهمال أو تقصير بل وصل الي مرتبة الجريمة او المؤامرة المدبرة لقتل الثورة بالكامل ففي الوقت الذي كان هؤلاء المصابون او الناجون من موت رصاص الداخلية ودهس العربات الطائشة كان كل المسئولين عن الحكم الآن دون استثناء في بيوتهم او في مكاتبهم ينتظرون الحاكم الجديد او ينتظرون حفاظ مبارك علي كرسيه ... قطعاً الواقعة التي بين أيدينا الآن ليست الوحيدة لكنها نموذج صارخ وفاضح ووصمة عار للقائمين علي حكم مصر الآن بداية من المشير وجاله وحتي اقل موظف في وزارة الصحة .
الواقعة تخص الدكتور كمال أنور عبدالغني استشاري علاج طبيعي بالهيئة العامة للتأمين الصحي 56 سنة والذي أصيب بميدان التحرير برصاص القناصة وتم نقله الي مستشفي المنيرة العام في نفس يوم اصابته بجمعة الغضب 28 يناير 2011 وكانت اصابته " طلق ناري بأعلي الفخذ الايسر وطلق ناري آخر بالاليا مع تهتك بالشرج والمستقيم وتم عمل تحويل لمجري البراز بعمل فتحة في البطن مع احتمال وجود مراحل اخري للعلاج لاعادة مجري البراز وخرج من المستشفي في 10 فبراير 2011 واوصي الطبيب له بالراحة لمدة 3 اسابيع .
وبدأت المأساة في البحث عن العلاج علي نفقة الدولة في البداية سافر الدكتور كمال للعلاج بالنمسا علي نفقة النادي المصري هناك والذي يرأسه الدكتور مصطفي التلبي ولم يكن للحكومة المصرية اي دخل بذلك بعد ان حجزوا له في المستشفي الايفانجيلية بالحي السابع عشر بفيينا وانتهي الامر هناك لاجراء نصف المرحلة الاولي من العلاج ثم عاد الي مصر بعد ان علم بأن بقية المرحلة تتطلب سفره الي لندن ودخل الدكتور كمال في دوامة مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء في البداية قاموا بتحويله الي مستشفي عين شمس الجامعي وذلك في 12 اكتوبر 2011 بعدها اصدروا له قرار تحويل لمستشفي مركز الطب العالمي لعمل اشعة وذلك في 17 يناير الماضي وبعد 6 اشهر من "اللف والدوران" علي مكاتب المسئولين صدر قرار وزير الصحة رقم 2/ع/ 2012 بسفر الدكتور كمال للمملكة المتحدة لمدة شهر للعلاج بمستشفي «Sheffield » بنفقات 12 الف دولار امريكي فقط شاملة تكاليف العمليات والعلاج ومصاريف العمليات ورسوم التحويل ومصاريف السفر وهي مساهمة غير قابلة للزيادة مطلقاً مقابل تقديم المستندات علي نفقة الهيئة العامة للتامين الصحي والمريض يتحمل اي زيادات والقرار ممهور بتوقيع الدكتور فؤاد النواوي .. الغريب بالطبع ان ما دفعته حكومة الثورة لايفي بأتعاب الطبيب المعالج الذي سيجري العمليات للدكتور كمال ففي رسالة منه ذكر ان اتعابه 8 الآف جنيه استرليني والادهي من ذلك الحكومة طالبت الدكتور كمال ان يقوم بحجز التذاكر ودفع مصاريف التأشيرة والاقامة بعدها يذهب بالمستندات للمستشار الطبي المصري في لندن ليعطيه ال12 الف دولار بالطبع الدكتور كمال او اي من مصابي الثورة لايمتلكون هذه المبالغ الضخمة التي تكفيهم سؤال حكومة الثورة المصرية او استجداء من هم بالخارج .. كل هذا لا يعني سوي شي واحد انه مطلوب قتل مصابي الثورة عمداً مع سبق الاصرار والترصد حتى تنتهى الى الابد .